الخميس، 03 أكتوبر 2019 - 05:04 م

قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن الرقيب ليكون قوي يجب أن يكون لديه إطار قانوني قوي، وأن القانون الجديد يضمن تطوير قواعد الحوكمة من خلال عدة لجان، بالإضافة لإلزامية قانونية لهذا النوع من اللجان بالبنوك.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي بمناسبة موافقة رئاسة مجلس الوزراء على قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الجديد، أن القانون الجديد حدد المسئولين الرئيسيين وحدد التزاماتهم، كما تضمن زيادة روؤس أموال البنوك لتوظيفها واحداث التنمية المنشودة.

وأكد جمال نجم، أنه يوجد نحو 28 بنك لا يحتاج إلي زيادات في رأسمالهم بعد تطبيق القانون الجديد، حيث يتجاوز رأسمالها المدفوع والاحتياطات أكثر من 5 مليارات جنيه، وأن القانون نص صراحة القانون على إنشاء البنوك الرقمية، بالإضافة إلي التير تو بنك، مشيرا الي أنه لا يوجد لائحة تنفيذية للقانون وانما تعليمات رقابية.

وأوضح نائب محافظ البنك المركزء، أن القانون الجديد، وحد النظام القانوني في المعاملة بين البنوك الحكومية وبنوك القطاع الخاص، ووضع نظام للجزاءات، والبنوك المتعثرة وكيفية التعامل معها، الصلح الوقفي وقانون الافلاس.