الخميس، 03 أكتوبر 2019 - 08:19 م

قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن قرار مجلس الوزراء بتخفيض أسعار المنتجات البترولية للفترة القادمة جاء على ضوء التسعير التلقائي المبني على أسعار ربع سنوية بمرجعية أسعار خام برنت القياس وسعر صرف الدولار وكذا تكاليف التداول والتخزين والمناولة.

وأوضح أن ذلك يعكس توافق التكاليف المرتبطة بكل نوعية من المنتجات البترولية مع أسعار البيع للمستهلك الحالية، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء معبرا عن مقدار الخفض الحقيقي طبقا للالية السعرية المعلنة لتعبر عن مصداقية الحكومة المصرية في وعدها للشعب خلافا للاشاعات المتداولة من جماعات الرفض ونكران الحقائق.

وأضاف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق في تصريحات خاصة ل"بوابة أخبار اليوم" أن هذا القرار جاء مع استمرار دعم البوتاجاز والمنتجات البترولية المتداولة للخدمات العامة للمواطنين من مخابز ومنتجات غذائية وخلافة.

وأوضح أن أسباب التخفيض تعود لعدة أسباب أهم أن الفترة السابقة المتمثلة للأشهر الثلاث السابقة شهدت تذبذب في أسعار خام برنت القياسي العالمي ليتذبذب فيما بين ٥٨- ٧١،٥ دولار للبرميل ليتجه في المتوسط الي ما يقل عن أسعار تقدير الفترة السابقة.

أكد أن فترة المقارنة أيضا شهدت انخفاض سعر صرف العملات الأجنبية بالمقارنة بالجنية المصري إلا أن تلك الفترة ايضا شهدت ارتفاع في تكلفة النقل البحري نتيجة موسمية المنتجات البترولية لفصل الصيف وكذا تكاليف التداول والمناولة للمنتجات البترولية محليا وخارجياولذلك جاءت قرارات الخفض معبرة عن متوسط المحصلة النهائية لعناصر ومحددات التسعير التلقائي ومعبرة عن حقيقة تكلفة المنتجات البترولية لتتمشي مع أسعار البيع للمستهلك الصادرة اليوم .

واختتم حديثه أن المكسب الوحيد من تخفيض أسعار المنتجات البترولية هو رجوع الثقة بين الحكومة والشعب المصري ولاحباط الشائعات ممن يريدون الفتنة بمصر لأجل هدم الدولة.