الخميس، 03 أكتوبر 2019 - 08:24 م

قال الدكتور إبراهيم مصطفى، استشاري الاقتصاد والاستثمار، إن خفض أسعار الوقود هو دلالة واضحة على التزام الحكومة استكمال مسيرتها الإصلاحية التي ترتب عليها نتائج إيجابية متعددة أشادت بها معظم المؤسسات الدولية، وهو ما يزيد العبء على الحكومة بتعظيم رقابتها على الأسواق وأسعار السلع والخدمات، حتى يشعر المواطن باهتمام الحكومة بتفاصيل حياته اليومية.

هل سيؤثر تخفيض الوقود على أسعار السلع؟

وأضاف استشاري الاقتصاد والاستثمار في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم "، أن تخفيض أسعار الوقود سوف يؤثر على أسعار السلع الغذائية أو غيرها من السلع والخدمات التي ترتبط حياته بها بشكل مباشر، وهو ما يفرض تحديا رئيسيا ومستمرا أمام الحكومة ببذل مزيد من الجهد والإصلاحات في الفترة القادمة التي من شانها تخفيف العبء عن المواطن الذي تحمل فاتورة الإصلاح وكان الجندي المجهول في نجاج الالتزام بها ودعم الاستقرار.

وأوضح، أن آلية التسعير التلقائي للوقود التي تم تبنيها خلال العام الأخير من برنامج الإصلاح المالي والنقدي تحت مظلة صندوق النقد الدولي الذي تبنته الحكومة في 3 نوفمبر 2016، فإن هذه الآلية هي التي تحدد إما رفع أو خفض سعر الوقود بنسبة 10% أو تثبيته في حال عدم تغير مدخلات حساب معادلة التسعير والتي تعتمد على سعر البترول عالميا وسعر البرميل عالميا لخام البرنت بوزن نسبي قدره 85% وتكلفة التشغيل وسعر الصرف بوزن نسبي قدره 15%، وبالتالى فإن سعر البترول عالميا يكون له الأثر الأكبر في تحريك أسعار الوقود أو تثبيتها وحيث إن أسعار البترول حاليا 62.58 دولار للبرميل لخام برنت، منحفضا لليوم الثالث على التوالي بسبب عودة شركة أرامكو لمعدلات الإنتاج الطبيعي وانخفاض الطلب عالميا بسبب الحرب التجارية بين أمريكا والصين وتباطؤ الاقتصاد العالمي وانخفاض الاستثمار الاجنبي المباشر على مستوى العالم.

كلما انخفض سعر الوقود زادت ثمار الإصلاح الاقتصادي

وأكد الدكتور إبراهيم مصطفى، استشاري الاقتصاد والاستثمار، أنه بشكل عام إذا ظلت أسعار البترول أقل من سعر الوقود الذي تبنته الموازنة العامة المصرية فى آخر موازنتين 2018/2019 عند سعر 67 دولارا و68 دولارا في موازنة 2019- 2020، موضحا أن زيادة أسعار الوقود بنحو 1 دولار تكلف الموازنة المصرية بين 3-4 مليار جنيه، وبالتالي كلما زاد سعر الوقود أدى ذلك لتآكل ثمار الإصلاح والتأثير على مخصصات باقي بنود الموازنة بالسلب ووصلت في بعض الأحيان إلى أقل من 60 دولارا خلال الربع الأول من 2019 الأمر الذى جعل الموازنة المصرية تحقق فائضا إيجابيا في موازنة 2018- 2019.

وقد اتفقت الحكومة على مراجعة سعر التحوط من ارتفاع قيمة برميل البترول كل 3 أشهر مع بنكي اﻻستثمار «جى بى مورجان» و«سيتى بنك» الذين أبرمت معهما عقود التحوط، للاتفاق على سعر البرميل وتجديد العقد وذلك من أجل حماية الموازنة من المخاطر المالية الناتجة عن تذبذب أسعار النفط عالمياً وتحديدا فى حالة الارتفاعات المفاجئة فوق المستويات المتوقعة.

وتابع: " إذا عدنا بالزمن عدة أشهر سنجد أنه عند مناقشة ميزانية 2019- 2020 وضحت وزارة المالية في بيانها المالي عن الموازنة،أن أحدث التقديرات العالمية تشير إلى استقرار أسعار النفط العالمية خلال عام 2019 عند مستويات تتراوح بين 65 و70 دوﻻراً للبرميل طبقاً للأسعار المستقبلية لعقود شراء النفط وتوقعات صندوق النقد الدولي بخلاف ما تم فى الأسواق العالمية نتيجة التقلبات السياسية".

مراجعة دورية للأسعار

وأوضح أن هذا التحريك يتم مراجعته كل 3 شهور، فإنه للمرة الأولى سيتم تحريك سعر الوقود وفقا لآلية تسعير الوقود التي تم إقرارها هذا العام ولاسيما بعد آخر رفع لأسعار الطاقة في مصر والذي تم في 5 يوليو 2019، وذلك تحقيقا لآلية العرض والطلب فعليا ووفقا لحركة السوق وليس كما كان يتم تسعيره في الماضي وهو أمر جيد جدا بحيث تخضع عملية التسعير لعوامل موضوعية وبشفافية واضحة معلنة أمام الجميع، تماشيا مع أفضل التجارب الدولية وبعد مشاورات مع مؤسسات دولية عديدة أشادت بنتائج تجربة الإصلاح المالي والنقدي الذي التزمت الحكومة بتنفيذه بكل حاسم والذي لعب دورا كبيرا في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي بارتفاع معدلات النمو إلى 5.6% وانخفاض معدلات التضخم والبطالة إلى اقل من 9% مؤخرا.

وأشار إلى أن القرارات الإصلاح الأخيرة، ساعدت في ارتفاع موارد الدولة من النقد الأجنبي فى ضوء تحسن موارد السياحة وعودتها على مستويات ما قبل 2011 وتحويلات العاملين بالخارج، وترشيد الاستهلاك والدعم وأثر دخول حقول مثل ظهر حيز الإنتاج وتوفير الإنفاق على استيراد الغاز بنحو 3 مليار دولار، وكذلك وصول الاحتياطي من العملة الأجنبية إلى مستويات غير مسبوقة تخطت 45 مليار دولار مؤخرا.

واستطرد: "أهمية تخفيض سعر الفائدة مرتين خلال آخر شهرين على التوالي بنسبة 1.5% و1%، سيترتب عليه تخفيض حجم الإنفاق على تكلفة الدين وتوفير ماقيمته 20-25 مليار جنيه للموازنة المصرية وفقا لتصريحات وزارة المالية مؤخرا".

واختتم حديثه قائلا: "إن تحسن قيمة الجنية أمام الدولار وانخفاضة بأكثر من 160 قرشا خلال عام وصولا إلى سعر 16.21 للدولار أمام الجنيه المصري، عزز من المؤشرات الإيجابية للموازنة المصرية وبالتالي خفض التكاليف الاستيرادية للدولة وهو أمر سيكون له أثر على انخفاض الأسعار بشكل عام وعلى تكلفة الدعم الذي به مكون استيرادي ولاسيما السلع الاستراتيجية التي تستوردها الدولة لصالح المواطن، وبالتالى يأتي تخفيض سعر الوقود أمرا طبيعيا في ضوء تطبيق هذه الآلية".