الجمعة، 04 أكتوبر 2019 - 09:52 ص

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، حيثيات حُكمها على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".

وكانت المحكمة قد قضت في 7 سبتمبر بمعاقبة  11 مُتهمًا بالقضية المعروفة بالسجن المؤبد.

وضمت أسماء المتهمين المعاقبين بالمؤبد كل من محمد بديع و رشاد بيومي و محي حامد و محمد الكتاتني و عصام العريان و سعد الحسيني و مصطفى طاهر الغنيمي و محمود أبو زيد و حازم فاروق و محمد البلتاجي و ابراهيم ابو عوف سجن مؤبد عما اسند اليهم.

وقضت المحكمة بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة،  وضمت قائمة المتهمين المحكوم عليهم كل من أحمد ابو مشهور و السيد حسن شهاب و صبحي صالح و حمدي حسن و احمد محمد دياب و احمد علي العجيزي و عماد شمس الدين و علي عز الدين.

وقضت المحكمة ببراءة 9 متهمين هم كل من صفوة حجازي و احمد عبد الوهاب و محسن يوسف راضي و ايمن حجازي و عبد المنعم طغيان و محمد أحمد إبراهيم و رجب متولي هبالة و أحمد إبراهيم و يسري نوفل .

وقضت خامسًا بمصادرة الهواتف محمولة و وضعها تحت تصرف المخابارت العامة، والزمت المحكزوم عليهم المصاريف، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، وانقضاء الدعوى للمتهم محمد مرسي لوفاته، وإحالة الدعوى المدنية المقامة من هيئة قضايا الدولة الى المحكمة المدنية المختصة.

وقالت المحكمة في الحيثيات بإنه حيث إن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة أوراق هذه الدعوى، والدعوى رقم 56458 لسنة 2013 قسم أول مدينة نصر، طبقاً لقرار المحكمة بضم الدعويين للارتباط البسيط بينهما، وما دار بشأنهما بجلسات المحاكمة، ومن مطالعة جميع القضايا المنضمة إليهما، تتحصل في أنه وإن كان نطاق الدعوى قد اقتصر على الأحداث التي وقعت اعتباراً من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بدوائر محافظات شمال سيناء والقــاهـــــــرة والقليوبيـــة والمنوفيــــــــة، إلا أن هذه الأحداث ما كانت لتقع بمنأى عن الظروف والملابسات التي أحاطت بها وشهدتها البلاد في تلك الفترة الفارقة من تاريخ هذه الأمة، والتي تكاتفت فيها قوى الشر لإسقاط الدولة وزعزعة استقرارها، مما يقتضي العودة بتلك الملابسات إلي بدايتها للوقوف علي الأغراض والأهداف التي أدت إلى تلك الأحداث، ففي عام 1928 أُنشئت جماعة الإخوان المسلمين على يد مؤسسها المدعو "حسن البنا" وأعلن على المَلأ على خلاف الحقيقة أن لها أهدافًا دينية واجتماعية، وانضم إليها كثير من الأشخاص، في حين أن للجماعة هدف استراتيجي غير معلن هو الوصول إلى الحكم وبعدها ما أسموه بدولة الخلافة حتى تتحقق لها أستاذية العالم.

وقالت المحكمة :"إنهم ليسوا أصحابَ قضايا فكرية يدافعون عنها، أو مبادئ عقائدية يتمسكون بها، بل يسعَونَ من خلال دعواتِهم الباطلة إلى تسييس الدين واتخاذِه مطية لتحقيق مكاسب سياسية لزيادةِ نفوذِهم الطائفي، وقَبله وبَعده مصالِحهم الشخصيةِ المشبوهةِ"، وفي سبيل تحقيق أغراض الجماعة استخدمت عبر تاريخها أساليب غير مشروعة تنطوي على منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي،وهذه الجماعة لها هيكل تنظيمييأخذ الشكل الهرمي قاعدته أفراد التنظيم وقمته المرشد العام، ثم مكتب الإرشاد أعلى سلطة بالتنظيم والمنوط به إصدار الأوامر والتكليفات لأعضاء الجماعة والذين يجب عليهم الالتزام بها، ثم مجلس شورى الإخوان وهو الذي يختار مكتب الإرشاد، وللجماعة تنظيم داخليبكل محافظة ينقسم إلى قطاعات ثم مناطق ثم شُعب وأخيراً الأسرة، ويختص مكتب الإرشاد بالإشراف على سير الدعوة وحراستها والعمل على استمرار الجماعة وتأمينها وتحقيق أهدافها وفق سياسات وتوجيهات الجماعة التي أقرها مجلس الشورى العام، وتضمنت (خريطة العمل الإخواني) مفاهيم لكيفية عمل الفرد الإخواني؛ حتى يكون عمله متفقًا مع أهداف الجماعة وغاياتها التي تستهدف الفرد والأسرة والمجتمع ثم الخلافة وصولاً لأستاذية العالم، وأنه من المتعين على الفرد الإيمان بالدور المنوط به وفرضيته للمساعدة في تحقيق أهداف الجماعة.

وتابعت بالقول إنهم ضللوا الأمةَ بكثيرٍ من الآراءِ والفتنِ روجوا ضَلالاتٍ ودِعاياتٍ انخدع بها الكثيرين ولم يتبصروا في عواقبِ الأمورِومآلاتها أَغروا الناسَ بها وفتنوهم حتى ظنوا أنها حقائق، أمانيُ كاذبة، ووعودٌ غير صادقةٍ تدمرُ البلادَ وتمزقُ الأمةَ وتُضيّع المجتمعَ لا يُبالون بأيّ ضررٍ يلحقوه بالأمةِ لا يهتمون بمصالحها ولا يقيمون لأمنها أيَّ أمرٍ، وجاءت اللائحة العامة لجماعة الإخوان المسلمين بمصر ونصت المادة السادسة منها على أن "مكتب الإرشاد هوالهيئة الإدارية والقيادة التنفيذية العليا وهو المشرف على سير الدعوة والموجه لسياستها وإدارتها والمختص بكل شئونها وبتنظيم أقسامها وتشكيلاتها"، ووفقاً لما تنص عليه المادة السابعة يتكون مكتب الإرشاد- فضلاً عن المرشد العام منستة عشر عضواً ينتخبهم مجلس الشورى من بين أعضائه بطريق الاقتراع السري على أن يكون من كل قطاع جغرافي عضو واحد على الأقل، وتقوم الجماعة على مبدأ الطاعة والإخلاص وعدم المنازعة في الأمر، ولقد لجأت الجماعة إلى استخدام العنف في مواقف عديدة في تاريخها على مر العصور، وارتكبت

العديد من حوادث قتل خصومها وإلقاء القنابل في أماكن متعددة داخل القُطر، وإضرام النيران في الأملاك العامة والخاصة، كما عمدت إلى إفساد النشء وبذرت بذور الإجرام وسط الطلاب فانقلبت معاهد التعليم مسرحًا للشغب والإخلال بالأمن وميدانًا للمعارك والجرائم؛ مما أدى إلى صدور الأمر رقم 63 لسنة 1948 بحل الجماعة وشُعبها أينما وجدت، وغلق الأمكنة المخصصة لنشاطها وضبط جميع الأوراق والوثائق والسجلات والتحفظ على الأموال المملوكة لها.

كما صدر قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ 14 يناير1954 باعتبارها حزبًا سياسيًا يُطبق عليها أمر مجلس قيادة الثورة الخاص بحل الأحزاب السياسية، بيد أن الجماعة استمرت في نشاطها بطريقة غير علنية بهدف تكوين البيت الإخواني والمجتمع الإخواني وصولاً لمرحلة التمكين، وذلك من خلال العمل على تكدير السلم والأمن العام ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وقد تشعبت الجماعة في عدة دول وأنشأت لها كيانات خارج الجمهورية حين سافر بعض أفرادها في خمسينيات وستينيات القرن الماضي هرباً من الملاحقة الأمنية للجماعة بمصر نظراً للجرائم التي ارتكبها أعضائها آنذاك، وتوجهوا إلى دول كثيرة، وبدأوا في تكوين مجموعات تقوم على ذات الأفكار وشكلت كيانات صغيرة في كل دولة من جماعة الإخوان المسلمين، وفي سبعينيات القرن الماضي تجمعت هذه الكيانات تحت مظلة كيان أكبر يُسمى "التنظيم العالمي لجماعة الإخوان المسلمين" والذي تم وضع أول لائحة مؤقته له بتاريخ 10 مايو 1978 وأنعقد أول اجتماع له طبقاً لتلك اللائحة المؤقتة بتاريخ 29 يوليو 1982 وتم خلاله إقرار النظام العام لجماعة الإخوان المسلمين، وأصبح هذا النظام (اللائحة) والمتضمن سبع وأربعون مادة تنتظمها خمسة أبواب ملزماً لجميع الأقطار والأفراد، ويتكون هيكله التنظيمي من المرشد العام مع عدد من مسئولي الأقطار الكبيرة، والمرشد العام للتنظيم العالمي هو مرشد جماعة الإخوان المسلمين في القطر المصري، وقد ضم هذا التنظيم العالمي للجماعة – منذ إنشائه حتى الآن - كل من جماعة الإخوان المسلمين بمصر وحركة النهضة في تونس وحركة مجتمع المسلم في الجزائر وحركة المقاومة الإسلامية حماس في فلسطين وكيانات أخرى بمسميات مختلفة ببعض الدول الأجنبية، وبعد مرور ما يزيد عن عشر سنوات من إقرار هذا النظام.

وبناء على اتساع نشاط الجماعة وتحديداً بتاريخ 28 مارس 1994 تم إقرار تعديلات جديدة على لائحة التنظيم العالمي وصدرت متضمنة أربع وخمسون مادة، تنتظمها ستة أبواب، وقد تولى منصب المرشد العام للتنظيم بمصر وكذا للتنظيم العالمي للجماعة كل من: حسن البنا ثم حسن الهضيبي ثم عمر التلمساني ثم محمد حامد أبو النصر ثم مصطفى مشهور والذي يُعد المؤسس الرئيسي للتنظيم الدولي بشكله الحالي ثم مأمون الهضيبي ثم محمد مهدي عاكف، وأخيراً محمد بديع عبد المجيد والذي تولى منصب المرشد العام في عام 2010 وحتى الآن، ويتولى مكتب الإرشاد العالمي الإشراف على التنظيم في جميع الأقطار ومراجعة ما يصدر عنها من قرارات ومدى مناسبتها لسياسة الجماعة ووضع الخطة العامة ومناقشتها مع مجلس الشورى العام والذي يُعد بمثابة السلطة التشريعية للتنظيم ويتكون من ثلاثين عضواً، وجماعة الإخوان في مصر هي أحد أجنحة التنظيم الدولي للجماعة وتتمتع بأهمية خاصة لكونها بلد المرشد العام وأعضاء مجلس شوري الجماعة في مصر بعضهم أعضاء في مجلس الشورى العالمي، ويعقد التنظيم العالمي للجماعة اجتماعاته في أي قطر من أقطار العالم يتواجد به جماعة للإخوان المسلمين.