الجمعة، 04 أكتوبر 2019 - 10:16 ص

قال الخبير بأسواق المال محمد عبدالهادي، إن الاسبوع الحالي شهد الكثير من الأحداث فلذا يجب تسمية هذا الأسبوع بأسبوع انتفاضة الأسهم بعد أن خسرت البورصة الكثير من المليارات، نتيجة لقلق وهمي وشائعات مغرضة ولكن نتيجة لثقة المصريين بالإصلاحات الاقتصادية والاستقرار، عادت التداولات إلى الارتفاع بعد شهادة  10 مؤسسات مالية بتحسن الإصلاحات الاقتصادية في مصر.

وأضاف «عبدالهادي»،في تصريح خاص لـ "بوابة أخبار اليوم"، أنه انتفاضة البورصة خلال الأسبوع الحالي، ضربة قوية على وجه أعداء البلد ورسالة قوية بالاستقرار، مشيرا إلى أن البورصة كانت من أكثر القطاعات تضررمن تلك الدعوات وخسرت ما يقرب من 70 مليار جنيه، في 3 جلسات ولكن المستثمر الأجنبي يعلم مدى قوة الاقتصاد في مصر.

قال «خبير أسواق المال»، إن قرار الحكومة بالموافقة على توصيات اللجنة الوزارية بشأن إعادة تسعير الغاز لبعض الأنشطة الصناعية في مصر وعلى رأسها الأسمنت والحديد والسيراميك، يصب في صالح بعض الأسهم بالبورصة المصرية.

أضاف «عبد الهادي»، أن هذه المواد  من المواد الأساسية لعدد كبير من المشروعات، لذلك فإن القرار له أهمية كبيرة، موضحًا أنه بعد  إصدار القرار بتخفيض أسعار الغاز لبعض المصنوعات، شهدت البورصة المصرية  ارتفاعًا لتخفض خسائرها الصباحية، وتختتم التعاملات بارتفاع جميع المؤشرات الأساسية فيما عدا المؤشر الرئيسي.

أشار «خبير أسواق المال»،  أن الصناعات المستفادة من القرار هي صناعة الأسمنت حيث تم خفض سعر المليون وحدة حرارية من 7 دولار إلى 6 دولار، إضافة إلى صناعة السيراميك إلى 5.5 دولار، ومصانع الحديد حيث  خفض سعر المليون وحدة حرارية إلى 5.5 دولار أيضا.

وتوقع «الخبير بأسواق المال»، مع انتهاء الإصلاحات الاقتصادية، أن يتم جني أرباح هذا الإصلاحات مما تعود بالنفع علي الشركات البورصة وقد أعطت الحكومة أشارة بالاهتمام البورصة من خلال الإعلان عن طرح 5 إلي 6 شركات حكوميه بانتهاء سنه 2019 .

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  قد أعلن اليوم الخميس أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه، على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، والمنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعي من الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك في إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحليّة، طبقاً لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.