الجمعة، 04 أكتوبر 2019 - 01:51 م

أصدرت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حكما نهائيا بإدانة قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في القضية التي اشتهرت إعلاميًا باقتحام الحدود الشرقية واقتحام السجون، ليواصل القضاء المصري إصدار الأحكام المتتابعة لإدانة التنظيم إلى جانب الإدانة الشعبية والرسمية.

وأفصحت المحكمة عن حيثيات تفصيلية لإدانة نشاط الجماعة الإرهابية منذ تأسيسها، انتهت إلى أنهم ليسوا أصحابَ قضايا فكرية يدافعون عنها، أو مبادئ عقائدية يتمسكون بها، بل يسعَونَ من خلال دعواتِهم الباطلة إلى تسييس الدين واتخاذِه مطية لتحقيق مكاسب سياسية لزيادةِ نفوذِهم الطائفي، وقَبله وبَعده مصالِحهم الشخصيةِ المشبوهةِ.

وأدانت منصة القضاء المصري، تاريخ الجماعة الإرهابية المشبوه، بأدلة استخدام السبل غير المشروعة والتي تنطوي على منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

واستعرضت المحكمة الهيكل التنظيمي الهرمي للجماعة وفي قمته المرشد العام، ثم مكتب الإرشاد أعلى سلطة بالتنظيم، ثم مجلس شورى الإخوان، وكذلك التنظيم الداخلي بكل محافظة والذي ينقسم إلى قطاعات ثم مناطق ثم شُعب وأخيراً الأسرة، ويختص مكتب الإرشاد بالإشراف على سير الدعوة وحراستها والعمل على استمرار الجماعة وتأمينها وتحقيق أهدافها وفق سياسات وتوجيهات الجماعة التي أقرها مجلس الشورى العام، وتضمنت خريطة العمل الإخواني مفاهيم لكيفية عمل الفرد الإخواني؛ حتى يكون عمله متفقًا مع أهداف الجماعة وغاياتها التي تستهدف الفرد والأسرة والمجتمع ثم الخلافة وصولاً لأستاذية العالم، وأنه من المتعين على الفرد الإيمان بالدور المنوط به وفرضيته للمساعدة في تحقيق أهداف الجماعة. 

وشدد القضاء على أن التنظيم الإرهابي ضلل الأمةَ بكثيرٍ من الآراءِ والفتنِ وروج ضَلالاتٍ ودِعاياتٍ انخدع بها الكثيرين ولم يتبصروا عواقبها، ووعودٌ غير صادقةٍ تدمرُ البلادَ وتمزقُ الأمةَ وتُضيّع المجتمعَ لا يُبالون بأيّ ضررٍ يلحقوه بالأمةِ لا يهتمون بمصالحها ولا يقيمون لأمنها أيَّ أمرٍ.

وانتهى القضاء إلى أن اللائحة العامة لجماعة الإخوان الإرهابية في مصر تقوم على مبدأ الطاعة والإخلاص وعدم المنازعة في الأمر، ولجأت الجماعة إلى استخدام العنف في مواقف عديدة في تاريخها على مر العصور، وارتكاب العديد من حوادث قتل خصومها وإلقاء القنابل في أماكن متعددة داخل القُطر، وإضرام النيران في الأملاك العامة والخاصة، كما عمدت إلى إفساد النشء وبذرت بذور الإجرام وسط الطلاب فانقلبت معاهد التعليم مسرحًا للشغب والإخلال بالأمن وميدانًا للمعارك والجرائم.

ولفتت المحكمة إلى صدور أول قرار يحمل رقم 63 لسنة 1948 بحل الجماعة وشُعبها أينما وجدت، وغلق الأمكنة المخصصة لنشاطها وضبط جميع الأوراق والوثائق والسجلات والتحفظ على الأموال المملوكة لها، أعقبه قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ 14 يناير1954 باعتبارها حزبًا سياسيًا يُطبق عليها أمر مجلس قيادة الثورة الخاص بحل الأحزاب السياسية، بيد أن الجماعة استمرت في نشاطها بطريقة غير علنية بهدف تكوين البيت الإخواني والمجتمع الإخواني وصولاً لمرحلة التمكين، وذلك من خلال العمل على تكدير السلم والأمن العام ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

وتناولت المحكمة هروب عدد من العناصر المنتمية إلى الجماعة الإرهابية خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي إلى الخارج هربًا من الملاحقة الأمنية نظرًا للجرائم التي ارتكبها أعضائها آنذاك، وتوجهوا إلى دول كثيرة، ليبدءوا في تكوين مجموعات تقوم على ذات الأفكار لتنطلق في سبعينيات القرن الماضي كيان أكبر يُسمى "التنظيم العالمي لجماعة الإخوان" والذي وضعت أول لائحة مؤقتة له بتاريخ 10 مايو 1978 وأنعقد أول اجتماع له طبقاً لتلك اللائحة المؤقتة بتاريخ 29 يوليو 1982 وتم خلاله إقرار النظام العام للجماعة، متضمنًا 47 مادة تنظمها خمسة أبواب، ملزماً لجميع الأقطار والأفراد لتحمل أسماء مختلفة في الخارج منها حركة النهضة في تونس وحركة مجتمع المسلم في الجزائر وحركة المقاومة الإسلامية حماس في فلسطين.

وعقب ذلك أقر التنظيم الدولي تعديلات لائحته في 28 مارس 1994 تضمنت 54 مادة، تنظمها ستة أبواب، منها تولي منصب المرشد العام للتنظيم بمصر، وكذا للتنظيم العالمي للإخوان في مصر، وهي أحد أجنحة التنظيم الدولي للجماعة وتتمتع بأهمية خاصة لكونها بلد المرشد العام وأعضاء مجلس شوري الجماعة في مصر بعضهم أعضاء في مجلس الشورى العالمي، ويعقد التنظيم العالمي للجماعة اجتماعاته في أي قطر من أقطار العالم يتواجد به جماعة للإخوان المسلمين، وحددت المادة 50 من اللائحة العلاقة بين القيادة العامة للجماعة وقيادات الأقطار، لتنطلق حركة "حماس" عام 1988 كجناح مسلح للجماعة.

وأثبتت المحكمة، أن أحد عناصر جماعة "حماس" نشر على شبكة الإنترنت تحريضًا على اقتحام السجون المصرية وخطف الضباط والجنود المصريين العاملين بسيناء وقتلهم معتبرهم خونة وعملاء.

واستهل المخطط الدولي لتقسيم مصر والمنطقة العربية لدويلات صغيرة على أساس مذهبي وديني وعرقي، منذ عام 2005 عبر نشاط أجنبي لمنظمات أجنبية تعمل لإثارة الرأي العام المصري ضد نظام الحكم القائم بالبلاد من خلال تجنيد عدد من الشباب المصري للاحتجاج والتظاهر، رُصد في خارج البلاد لبعض العناصر وتدريبهم في بولندا والقاهرة لمواجهة الشرطة والحشد والاحتجاجات، واستخدام برامج "برنامج الديموقراطية والحكم الرشيد"، ثم التعاون مع "مجموعة الدراسات الأمريكية ببروكسل" الذي أصدر توصية بضرورة السماح لجماعة الإخوان بالمشاركة في الحكم.

وأرجع القضاء المصري، فيما ثبت لديه من أوراق واستقر في يقينه، أن بدء الاتفاق بين جماعة الإخوان الإرهابية والإدارة الأمريكية منذ عام 2005 في أعقاب إعلان وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس عن الفوضى الخلاقة والشرق الأوسط الجديد، ما توافق مع رغبة التنظيم الدولي الإخواني في السيطرة على الحكم، ليعقد التنظيم الدولي سلسلة من اللقاءات بالخارج مع قيادات حركة حماس، لتتولى الأخيرة الدعم اللوجيستي والعسكري لتنفيذ المخطط.

وكشفت المحكمة أن المتوفى محمد مرسي بصفته التنظيمية بجماعة الإخوان بالبلاد، عضو مكتب الإرشاد والمسئول عن القسم السياسي بها منذ عام 2009 وحتى يناير 2011، كان المسئول عن عقد اللقاءات التنظيمية بين العناصر القيادية للجماعة بالبلاد والعناصر القيادية بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان بالخارج، وكذلك علاقات الجماعة بالمنظمات الأجنبية والمسلحة بالخارج.

وفي عام 2010 تولى المتهم محمد بديع عبد المجيد سامي منصب المرشد العام مما جعل له السيطرة على أعضاء الجماعة وطاعته عليهم واجبة فيما يصدره من تكليفات، ويتم الرجوع إليه في جميع شئون التنظيم، كما تولى المتهم رشاد البيومي منصب نائب المرشد العام للجماعة وتولى المتهمون محي حامد محمد السيد أحمد، ومحمد سعد توفيق مصطفى الكتاتني، وعصام الدين محمد حسين العريان، وسعد عصمت محمد الحسيني، ومصطفى طاهر علي الغنيمي، ومحمود أحمد محمد أبو زيد زناتي عضوية مكتب الإرشاد.

ورصد القضاء المصري أنه منذ عام 2010 وتولي محمد بديع منصب المرشد العام بدأ انتهاج الجماعة من خلال توجيهات التنظيم الدولي للإخوان منهج الفكر القطبي المتشدد في تنفيذ مخططات للاستيلاء على الحكم، من خلال جرائم العنف والإرهاب تحت ستار الغطاء الديني وبالتحالف المرحلي مع أعداء الدين الإسلامي لتحقيق أهدافهم، وهو ما يتطابق مرحليًا مع أفكار العناصر الجهادية والتكفيرية بسيناء في سبيل إحداث الفوضى في مصر.

وتضمن المخطط الدولي إسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها لوضع نظم جديدة بالمنطقة تخدم مصالح الدول الأجنبية لاستقطاع جزء من شمال سيناء لتوطين الفلسطينيين المقيمين بقطاع غزة ما يتلاقى مع أهداف الجماعة، مستعينة بكتائب "عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بالتعاون مع ما يسمي بجيش الإسلام بفلسطين، والتوحيد والجهاد، والجماعات التكفيرية بسيناء، متفقين جميعًا على اجتياح الحدود الشرقية للبلاد واقتحام السجون المصرية لتهريب العناصر التابعة لهم وإحداث الفوضى.

وأشارت المحكمة إلى قيام الأجهزة الأمنية برصد سفر العديد من أعضاء جماعة الإخوان لغزة عبر الأنفاق للحصول على دورات تدريبية عسكرية على فنون القتال وحروب العصابات واستخدام الأسلحة النارية في معسكرات بغزة، كما شهد العام 2010 لقاءات خارجية مكثفة لقيادات الجماعة مع التنظيم الدولي في لبنان وسوريا لتنسيق آليات من خلال مخطط لاقتحام الحدود الشرقية للبلاد والاتفاق مع عناصر تكفيرية من بدو سيناء، واقتحام السجون لإخراج العناصر الموالية للجماعة ونشر الفوضى وإسقاط الدولة.

وفي نهاية يناير 2011 قبل تخلي الرئيس الأسبق مبارك عن الحكم، جرت اتصالات بين قيادات من حركة حماس حول نتائج اتصالاتها مع جماعة الإخوان في مصر، لاستخدام التصعيد داخل مصر خلال الأيام القادمة حتى لو سيطرت القوات المسلحة والشرطة على الأحداث، وإفشال أية محاولات للحوار بين المعارضة والنظام المصري.

وثبت من أوراق القضية ما رصدته الأجهزة الأمنية بشأن اتصالات قيادات الجماعة لتنسيق المليونيات والمشاركة بنسب حوالي 45- 50%، وفي الأوقات العادية يكونون 60% صباحًا، وحوالي 70% ليلاً، والمستشفى الميداني دعماً وأطباء وصيادلة 80% والخدمات والإعاشة بنسبة 70%.

وكشفت منصة العدالة، على اتخاذ الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية في الكشف عن مؤامرة الجماعة وأخذ إذن النيابة العامة لتسجيل المحادثات الهاتفية لقيادات الجماعة الإرهابية، وما استتبعته الأحداث من اقتحام الحدود الشرقية، ومهاجمة قوات الأمن، واقتحام السجون وصولًا إلى تحقيق أغراضهم.