الجمعة، 04 أكتوبر 2019 - 11:55 م

أكد خبراء اقتصاد، أن عودة شركات عالمية مثل جوجل وايني ومرسيدس وغيرهم بعد أن تمكنت الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة من إجراء الكثير من الإصلاحات الهيكلية والتشريعية والاستقرار الأمني التى أدت بدورها إلى جعل بيئة الأعمال المحلية أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات الأجنبية والمحلية، وهو ما دفع الشركات العالمية الكبرى التى تخارجت من مصر خلال الفترة الماضية للعودة إلى العمل مرة أخرى بعد تهيئة المناخ الاستثمارى للدولة.

وقال الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي، إن عودة الشركات العالمية مرة أخرى للعمل بالسوق المصري هو اعتراف صريح بتحسن بيئة الاقتصاد المصرى ومؤشراته الاقتصادية وبتنافسيته الحالية.

وأضاف "مصطفى" في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن قرار عودة الشركات العالمية سيجعل الشركات العالمية الأخرى للتفكير فى الحذو حذوها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنه يمكن استغلال عودة هذة الشركات العالمية فى الترويج للاستثمار فى الحملات الخارجية القادمة ومن خلال عمل لقاءات مصورة مع ممثليها يتم بثها على "السوشيال ميديا" والقنوات التى يتم من خلالها الترويج لاستثمار.

وأكد أحمد معطي الخبير الاقتصادي، أن عودة الشركات العالمية يرجع لعودة الاستقرار الاقتصادى والسياسى والأمنى للسوق المصرية وزيادة طرح الحكومة العديد من الحوافز الاستثمارية ونجاحها في تنفذ برنامج للإصلاح الاقتصادى الذي يتضمن عدد من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع التصنيع المحلى منها قانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس وتعديل قانون الشركات وقانون التراخيص الصناعية بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية لإعادة هيكلة منظومة الدعم والسيطرة على معدلات عجز الموازنة والدين العام.

وأوضح أن عودة شركة جوجل الأمريكية على سبيل المثال يؤكد على أن البيئة الاستثمارية والتشريعية المصرية حاليا محفزة لعمل الشركات التكنولوجية وغيرها بالسوق المصري.

وأشار أحمد معطي، إلى أن المستثمر الخارجي يتابع بشكل دوري تقارير المؤسسات الاقتصادية العالمية عن الاقتصاد المصرى التي شهدت العديد الإشادات بنجاح البرنامج الاقتصادي المصري مما دعا العديد من الشركات العالمية للعودة مرة أخرى للعمل بالسوق المصري.

ومن جانبه، ذكر د. خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات، أن الشركات العالمية التي اتخذت قرارا في وقت سابق بشأن الخروج من السوق المصري فى أى قطاع تصنيعي أو خدمي بسبب الظروف الاقتصادية تراجعت عن قرارها مع التقدم الكبير المحقق في الاقتصاد المصرى وتطوره وانتهاء أزمة توافر العملة الصعبة والتسهيلات التشريعية الجديدة للمستثمرين.

ونوه إلى أن نجاحات الاقتصاد هذا طبيعي لأن الأرقام تشهد بذلك عن معدلات التضخم أو مستويات الأسعار وصولا إلى الديون الخارجية، وأرقام زيادة إيردات قناة السويس والصادرات والسياحة.

ويرى أن المستثمر الخارجى حاليا لديه يقين بتحسن الاقتصاد ولا يسمع للشائعات لكنه يبحث عن أرقام وحقائق عن الأوضاع الداخلية للبلاد مثل ارتفاع الاحتياطى إلى 45 مليار دولار وكذلك ينظر إلى إلغاء آليات تحويل الدولار للخارج التى تزيد ثقة المستثمرين.

وأكد انه ينظر إلى التقارير الدولية عن الاقتصاد المصرى وعند اتخاذ قرار الاستثمار فسينظر إلى التضخم عبر مؤشرات جهاز الاحصاء.

وأوضح أننا لدينا نجاحات عدة منها وصول النمو لأعلى معدل في 10 سنوات عند 5.6% وتراجع عجز الموازنة العامة للدولة وتحقيق فائض 2% كفائض أولي وتراجع البطالة لتقترب من 8% وزيادة الاحتياطي النقدي وعودة الاستثمار الأجنبي وغيرها.

وعلى جانب أخر، قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار سيارات مصر، إن عودة عمل مصانع مرسيدس العالمية لمصر يعد مؤشرا إيجابيا على أننا نسير وفق رؤية وإستراتيجية واضحة للدولة والسياسيات النقدية الصحيح التي يتبعها البنك المركزي المصري خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف رئيس الرابطة، أن عودة مرسيدس تعد شهادة نجاح للسياسة الاقتصادية للرئيس عبدالفتاح السيسي ورسالة أمان لأي مستثمر أو كيان كبير للعمل في مصر، مؤكدا أن الدولة المصرية تسير في مسار صحيح نحو الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح أن المستثمر الأجنبي استعاد الثقة في الاقتصاد المصري مرة أخرى، مؤكدا أننا فقدنا في السنوات السابقة، وخصوصا أن عملاء مرسيدس في مصر يشكلون 7% من السوق.

وأشار إلى أن عودة بعض الشركات الأم لمصر خطوة جيدة ضمن استراتيجية الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر يساعد ذلك على عودة التصنيع والتصدير للخارج.