السبت، 05 أكتوبر 2019 - 05:31 ص

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 76 من لائحة نظام العاملين بالبنك المركزي المصري.

وكانت مي محمد حسين محمد عزت، أقامت الدعوى رقم 157 لسنة 37 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية نص المادة 76 من لائحة نظام العاملين بالبنك المركزي المصري.
    
وتنص المادة 76 من لائحة نظام العاملين بالبنك المركزي على "يقدم كل بنك للبنك المركزي نسخة من كل تقرير يقدم عن أعماله إلى المساهمين، وذلك قبل واحد وعشرين، يومًا على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة، وعليه أن يقدم إلى البنك المركزي صورة من محضر، اجتماع كل جمعية عامة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انعقادها وللبنك المركزي أن يؤجل انعقاد الجمعية العامة في الأحوال التي يراها لمدة لا تجاوز ثلاثين يومًا".