السبت، 05 أكتوبر 2019 - 12:48 م

قررت محكمة القضاء الإدارى، تأجيل الدعوى المقامة من الناشط علاء عبد الفتاح، والمطالبة بتنفيذ المراقبة الشرطية المقضى بها عليه فى مسكنه، بدلاً من تنفيذها بقسم الشرطة، لجلسة 16 نوفمبر المقبل.

وذكرت الدعوى، أن الوضع تحت مراقبة الشرطة يجب أن يُطبق باعتباره عقوبة تكميلية، وبإجراءت تتوافق مع مقتضيات هذه العقوبة وفلسفتها، وإن كان القانون لم يضع تعريفا للوضع تحت مراقبة الشرطة، إلا أنه يوضح ما يُتخذ من إجراءات وما يوضع من قيود على حرية المراقب.

وأضافت أن المراقبة على عبد الفتاح تحرمه من بعض حقوقه، وفي مقدمتها إندماجه مع المجتمع، وتواصله مع أسرته ورعايتها، لأنه يقضى ١٢ ساعة بالقسم ، مما يترتب عليه حرمانه من البحث عن عمل أو إنجاز ما يجده من أعمال، كما تقف حائلاً دون متابعته للتطورات العلمية والمهنية بمجال عمله بعلوم الكمبيوتر والبرمجيات .