الأحد، 06 أكتوبر 2019 - 06:46 م

أعود إلى مشكلة المشاكل فى العملية التعليمية، والتى فشلت الوزارة فى وضع حد لها، ويعانى منها أولياء الأمور، والطلبة، والمنظومة التعليمية الحديثة، ألا وهى الدروس الخصوصية، وهى أيضا تدخل فى منظومة حماية الطلاب. نكاد نكون البلد الوحيد الذى عرف الدروس الخصوصية، وظهر فيه حيتان مثل حيتان غسيل الأموال، والفساد والمقاولات والمخدرات وخلافه من الموبقات التى نجرمها ولا نستطيع وقفها، الغريب أن الضرائب تحصل عن هذا النشاط المجرم ضريبة، مثلما تفعل مع تجار المنكرات والمخدرات، لقد نبهنى القارئ العزيز طارق دياب الذى تحدث عن مدرسة خالد بن الوليد بالمرج التى يضم الفصل فيها 90 طالبا، إلى التدخلات من جانب المعلمين فى أعمال السنة من أجل الدروس الخصوصية أو المجموعات المدرسية ورغم الوعود من العام الماضى، إلا أن الأمور سوف تزداد سوءا خاصة بعد تقليص أحد الفصول.
شكوى أولياء الأمور من الدروس الخصوصية يعلمها وزير التربية والحكومة وكل المسئولين بالتعليم والمحليات، لكن أحدا لم ينجح فى التصدى لها، وقد اعتبرها أباطرة الدروس الخصوصية حقا مكتسبا لهم، وهو دليل عن أن العملية التعليمية فشلت فى المدارس العامة والخاصة وحتى الدولية بمصر، وأصبحت المراكز التعليمية تجارة مفتوحة لهؤلاء الأباطرة من المدرسين، وتجارة مربحة وسهلة، فما عليك إلا أن تنظم قاعة للدروس فى أى مبنى وتضع فيها سكرتيرة تنظم دور كل مدرس. وعلى ولى الأمر أن يدفع 150 جنيها عن الحصة الواحدة لابنه أو ابنته، أو تنظم للمدرس مجموعة مع ابنك فى بيتك، يعنى الكل متعاون فى هدم منظومة التعليم فى مصر.
لقد وعدت الحكومة بالقضاء على الدروس الخصوصية، وفشلت، ويجب عليها ألا تستسلم للفشل من أول أو ثانى محاولة، عليها أن تستمر، وأن تشدد العقاب على من يفتح مركز دروس خصوصية، وأن تعاقب بالحبس أى معلم يعطى دروسا خصوصية، ويتكاسل فى شرح مادته فى حصة المدرسة، لابد أن يقوم كل مسئول بوزارة التربية والتعليم بدوره فى ضبط العملية التعليمية.
دعاء: اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمِ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ وَالغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالفَوْزَ بِالجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ.