مصطفى علي

الأحد، 06 أكتوبر 2019 - 10:52 م

18 مليون رأس ماشية.. 60٪ من الاستهلاك «مستورد».. وخطة ثلاثية لتعظيم الإنتاج

محاجر أبوسمبل «حاجة تفرح».. 847 مليون جنيه لتطوير المجازر.. و«المليون رأس» حلم تحقق

أسعار الأعلاف أهم المشاكل.. الزراعة تكافح 6 أمراض.. وتزوير أختام اللحوم يحتاج حلا

لطالما كانت أسعار اللحوم هى المحرك الرئيسى للسوق المصرية، فمع أى ارتفاع أو انخفاض يمكن الحكم على القوة الشرائية للمواطنين.. ولأن اللحوم الحمراء ومنتجاتها المختلفة هى أهم السلع على مائدة المصريين يكون الاهتمام بها وبتوافرها بكميات مناسبة وأسعار معقولة هو الشغل الشاغل للحكومات المختلفة.

 

الثروة الحيوانية فى مصر تمر خلال الفترة الحالية بظروف متباينة، فرغم التراجع الملحوظ فى أسعار الماشية خلال الأسابيع الماضية وتحديدا قبل عيد الأضحى وحتى وقتنا هذا، إلا أن أسعار اللحوم مازالت كما هى ولم تشهد أى تراجع ملموس إلا فى عدد من القرى بالمحافظات دون وجود تفسير أو مبرر حقيقى لهذا الأمر.

 

مشاكل الثروة الحيوانية ليست وليدة الوقت الحالي، لكنها مشاكل ممتدة لسنوات طويلة مضت أدت إلى أن الاستهلاك المصرى أصبح يعتمد بشكل كبير على الاستيراد الذى يصل حاليا إلى 60٪ رغم أن مصر تمتلك ما يزيد على 18 مليون رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والإبل.

 

المشاكل أيضا لم تقف عن حدود الاستيراد فحسب، بل إن مشكلة ارتفاع معدلات نفوق  الماشية تسببت هى الآخرى فى تراجع كبير فى معدلات الانتاج، حيث أن هناك 6 أمراض تهاجم رؤوس الماشية المصرية باستمرار وتقوم وزارة الزراعة بحملات دورية لمكافحتها وقد نجحت فى ذلك إلى حد كبير، ثم تأتى أزمة  أختام اللحوم التى رغم اتباع نظام صارم لها إلا أنها أيضا لم تسلم من التزوير.

 

وأخيرا تأتى أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف وعدم التوسع فى المساحات المزروعة من الذرة على وجه التحديد لتؤكد أننا مازلنا نحتاج إلى جهود إضافية للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية.

 

وفى سبيل ذلك وخلال السنوات القليلة الماضية بدأت الدولة خطة محكمة للنهوض بالثروة الحيوانية شملت عددا من المحاور أهمها إعادة إحياء مشروع البتلو بقروض 5٪ متناقصة، مما تسبب فى توافر اللحوم بكميات أكبر مما كانت عليه من قبل، كما تم فتح الباب أمام  المزارع للحصول أيضا على قروض حتى تعمل بكامل طاقتها فيما عرف بمشروع ملء الطاقات الاستيعابية للمزارع، كما تم البدء فى تعظيم الإنتاج المحلى من اللقاحات والأمصال البيطرية لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وأخيرا يأتى مشروع تربية المليون رأس ماشية ليتوج هذه الجهود بعد سنوات طويلة من الانتظار.

 

«الأخبار» تفتح ملف الثروة الحيوانية من مختلف جوانبه للتعرف على أبرز مشاكله وما تقوم به الدولة من جهود لتعزيز وتنمية القطاع، كما تحاور عددا من المسئولين عن الملف لعرض رؤية الدولة فى النهوض به.

 

3 محاور لتقليل الفجوة من البروتين الحيوانى

«الزراعة»: البتلو ساهم فى خفض الأسعار.. و28 ألف مزرعة ماشية تعمل بطاقة 30٪ فقط

 

أكدت وزارة الزراعة أنها تسعى إلى توفير اللحوم الحمراء بكميات أكبر فى الأسواق مما يساهم فى خفض أسعارها وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وأشارت إلى أنها ليست مسئولة عن تسعير اللحوم ولكنها تعمل على زيادة عدد رؤوس الماشية التى يتم تربيتها من خلال التوسع فى إصدار تراخيص مزارع الإنتاج الحيوانى والتى تخطت حاجز الـ 40 ألف مزرعة خلال الفترة الماضية بفضل التسهيلات الجديدة أمام المستثمرين والمربين واللجوء إلى نظام «الشباك الواحد» لسرعة إنهاء الإجراءات.

 

وأوضحت الوزارة أن أسعار الماشية تراجعت فى الأسواق المحلية الفترة الأخيرة بنسب تراوحت من 10 إلى 15٪ مقارنة بالأعوام السابقة، ويرجع ذلك إلى جهود جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة مع وزارة التموين ووزارة الزراعة التى تسعى لتحجيم الفجوة من البروتين الحيوانى وتنمية الثروة الحيوانية من خلال ثلاثة محاور: الأول الزيادة العددية والكمية لرؤوس الماشية وكميات اللحوم المنتجة، والمحور الثانى: رفع معدلات أداء المزارع والحظائر للحصول على أعلى معدلات أداء للحيوانات المزرعية، والمحور الثالث: التحسين الوراثى ونشر التراكيب الوراثية المتميزة على مربى ومنتجى الثروة الحيوانية.

 

وأضافت الوزارة أن ذلك تحقق من خلال المشروع القومى لإحياء البتلو، حيث كان يتم ذبح 550 ألف رأس من البتلو سنوياً على وزن 80 إلى 120 كجم تقريباً وبنسبة تصافى أقل من 50٪ ليعطى كمية من اللحوم تعادل 27500 طن تقريباً، ولكن بتطبيق القرار الوزارى القاضى بمنع ذبح البتلو وتسمين العجول إلى وزن 400 كجم على الأقل فى هذه الحالة يكون نسبة التصافى فيها فى حدود 60٪، وبالتالى نفس عدد الرؤوس 550 ألف رأس أصبح ينتج كمية من اللحوم تعادل 132 ألف طن تقريباً أى خمسة أضعاف ما كان يتحصل عليها من ذبحها بتلو.

 

وأشارت الوزارة إلى أنه من خلال المشروع القومى لإحياء البتلو تم إقراض 5173 مستفيد منهم حوالى 25٪ سيدات لتمويل عدد رؤوس 52861 بمبلغ إجمالى 736 مليونا و695 ألف جنيه وهذا العدد فى حد ذاته من رؤوس الماشية المسمنة ينتج كمية من اللحوم يعادل 13 ألف طن تقريباً بدلاً من 2500 طن إذا ما ذبح على أوزان صغيرة.

 

وأكدت أن نسبة استرداد القروض وفوائدها وصلت إلى 100٪، وأوضحت أنه للمرة الأولى يتم إقراض المستفيدين لشراء رؤوس الأبقار والجاموس ولا يقتصر على الجاموس فقط، ويتم تمويل شراء الرأس بمبلغ 10 آلاف جنيه وتغذيتها بمبلغ 5 آلاف جنيه بفائدة بسيطة متناقصة قدرها 5٪ شاملة المصروفات الإدارية وفور استلام المستفيد للرؤوس يتم الترقيم والتحصين والتأمين عليها.

 

وأشارت الوزارة إلى أن هناك سببا آخر لتراجع أسعار الماشية وهو رفع كفاءة حظائر المواشى سواء كانت تسمين أو حلاب من خلال تيسير إجراءات الحصول على تراخيص التشغيل مع الإلتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوى داخل وحول المزارع وبالتالى رفع كفاءة تلك الأنشطة والمشروعات مما ينعكس بلا شك على رفع معدلات أداء الحيوانات المزرعية داخلها.

 

وعن مشروع ملء الفراغات وإستكمال الطاقات الإستيعابية للمزارع، أوضحت الوزارة أنه من خلال قواعد البيانات تبين أن معظم مزارع الإنتاج الحيوانى المتوسطة والصغيرة وعددها يصل إلى 28 ألف مزرعة تعمل بطاقة إنتاجية فعلية أقل من 30٪ من طاقتها الكلية فى حين أن أكثر من 70٪ من طاقتها معطلة لذا تم اعتماد مشروعات الثروة الحيوانية ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة للاستفادة من مبادرة البنك المركزى لاستكمال طاقتها الإستيعابية من رؤوس الحيوانات وبفائدة 5٪ بتمويل من بعض البنوك الوطنية.

 

وأشارت الوزارة إلى أن المشروع فى خطته يعادل تربية 4.5 مليون رأس ماشية وذلك من خلال مشروع لتحسين السلالات المحلية المصرية وفقا لمنظومة التلقيح الاصطناعى لهذه السلالات واستيراد عجلات عشار لضخها فى الأسواق المحلية وفقا للاشتراطات التى حددتها الوزارة، وأوضحت أن المشروع يعتمد على 6 عناصر أساسية هى إنشاء مراكز صغيرة لتجميع الألبان وتجميع هذه الكيانات للتوجه نحو التصدير، استيراد سلالات من العجول العشار عالية الإنتاجية للحوم والالبان، إنشاء نقاط للتلقيح الاصطناعى للحيوانات تحت العشار، بالإضافة إلى التوسع فى العيادات البيطرية وتوفير التمويل اللازم من خلال البنوك الوطنية لتنفيذ المشروع.

 

مزارع الدولة.. تبدأ التعافى

«الجهود الذاتية» سلاح «الزراعة».. و495 مليون جنيه لتطوير 25 مزرعة

 

كحال غيرها من القطاعات، بدأت الدولة ممثلة فى وزارة الزراعة خطة كبيرة لتعزيز وتنمية قطاع الثروة الحيوانية فى مختلف قطاعاتها من أجل توفير اللحوم الحمراء ومنتجاتها بكميات أكبر أمام المواطنين وبأسعار تكون فى متناول الجميع.

واعتمدت خطة وزارة الزراعة على عدد من المحاور يتم العمل عليها فى وقت واحد، ومن بين هذه المحاور استيراد سلالات مميزة من الأبقار «العجلات العشار» والتى تتميز بأنها ذات كفاءة وراثية عالية لإنتاج الألبان أو اللحوم أو ثنائية الغرض لإنتاج كل من الألبان واللحوم مع توجيه كل سلالة من تلك الأبقار إلى المكان المناسب لها، سواء مزارع نظامية كبرى أو متوسطة أو صغرى وصولا إلى التربية المنزلية.

الأمن الغذائى

وأوضحت د. منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، أن تنمية الثروة الحيوانية هى أحد الركائز الأساسية فى تحقيق الأمن الغذائى وتحقيق التنمية المستدامة، وأكدت أن خطة وزارة الزراعة تهدف إلى النهوض بالثروة الحيوانية باتخاذ عددا من الإجراءات، على رأسها الارتقاء والتحسين المستمر للصفات الوراثية لكل من الأبقار والجاموس على مستوى المزارع الكبرى والمتوسطة والصغرى وحتى التربية المنزلية.

وأشارت محرز إلى أن الوزارة تستهدف أيضا استيراد عجلات من ٩ شهور إلى ١٢ شهرا واستكمال تربيتها بالأجواء المصرية حتى تتأقلم مع الأجواء المصرية ومن ثم تلقيحها اصطناعيا بالسائل المنوى من نفس سلالتها وتوزيعها بعد التلقيح إما للكيانات الصغرى والمتوسطة أو بعد تلقيحها وثبوت تعشيرها إلى أصحاب التربية المنزلية.

وأكدت أن هناك خطة لتطوير مزارع وزارة الزراعة من حيث البنية التحتية وأنواع الحيوانات واستغلالها كحضانات لتأقلم العجلات المستوردة، بالإضافة إلى السلالات المنتقاة من المحطات البحثية لوزارة الزراعة والتى سوف تستغل كنقاط اشعاع لنشر السلالات الجيدة وذات الصفات الوراثية المميزة فى المناطق المجاورة، كما أن وزارة الزراعة تدعم وتشجع إنشاء مراكز تجميع للألبان، حيث إن الألبان هى أهم مخرجات مزارع الإنتاج الحيوانى وذلك ضمانا للتنمية المستدامة فى هذا القطاع، فضلا عن توفير فرص التشغيل للشباب من الجنسين، فى إطار تشجيع الشباب على إنشاء وحدات تصنيع صغيرة لمنتجات الألبان وبنظام الإقراض وفق اللوائح المنظمة لذلك بالبنوك المصرية.

مراكز التلقيح

وأشارت محرز إلى أن الوزارة تستهدف تحسين وتطوير مراكز التلقيح الاصطناعى المتواجدة حاليا، إضافة إلى إنشاء عدة مراكز تحسين وراثى تتناسب مع التوزيع الجغرافى للثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية، حيث إن الوزارة وضعت فى خطتها توفير وتعميم الخدمات البيطرية والتلقيح الاصطناعى بكل قرية مصرية وعددها 5 آلاف قرية وفق خطة زمنية محددة لحماية الثروة الحيوانية والتى تم البدء فى تنفيذها باستكمال نقاط التلقيح الاصطناعى بكل وحدة بيطرية من الوحدات القائمه حاليا.

الجهود الذاتية

من جانبه أوضح د.أيمن عبد العال، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، أن قطاع الإنتاج هو أحد أهم قطاعات الوزارة التى لها ارتباط وثيق بتنمية الثروة الحيوانية، حيث إنه يمتلك 25 محطة إنتاج حيوانى بمختلف المحافظات، وأشار إلى أن الاعتماد الرئيسى على تطوير هذه المزارع يكون على الجهود الذاتية ودخل القطاع نظرا لأنه فى حالة الاقتراض من البنوك لتطوير القطاع سيكون الدين والفائدة أعلى وعلى سنوات طويلة.

وأضاف أنه تم وضع خطة لتطوير مزارع القطاع على مرحلتين وذلك لتربية 14 ألف رأس بقيمة إجمالية 495 مليون جنيه لـ 25 مزرعة على مساحة 67.5 فدان، حيث تتضمن المرحلة الأولى رفع كفاءة 11 محطة أبقار وجاموس حلاب على مساحة 35 فدان بطاقة استيعابية 3000 رأس بقيمة 330 مليون جنيه، وتطوير 6 محطات تسمين على مساحة 10 فدادين بطاقة 1000 رأس ماشية بقيمة 25 مليون جنيه، ورفع كفاءة 5 محطات تربية أغنام على مساحة 10 فدادين بطاقة 8000 رأس بقيمة 15 مليون جنيه.

وأشار عبدالعال إلى أن المرحلة الثانية تتضمن إحلال وتجديد ثلاث مزارع هى مزرعة السرو بدمياط على مساحة 2.5 فدان وبطاقة 500 رأس ماشية بقيمة 35 مليون جنيه، ومزرعة القرضا بكفر الشيخ على مساحة 7 أفدنة لتربية 1000 رأس بقيمة 55 مليون جنيه، أما المزرعة الثالثة فهى مزرعة سدس ببنى سويف على مساحة 3 أفدنة وبطاقة 500 رأس وبتكلفة تصل إلى 35 مليون جنيه.

كفاءة عالية

فيما أوضح مهندس بكر الخطيب، مدير عام الإنتاج الحيوانى بكفر الشيخ، أن المحافظة بها 9 محطات إنتاج حيوانى، فضلا عن مصنع أعلاف أو كما يطلقون عليه «مدش» يقوم بتوفير الأعلاف اللازمة لهذه المحطات دون الحاجة للجوء إلى الشراء من الخارج، وأشار إلى أن هذه المحطات تعمل بكفاءة عالية ومصدر رئيسى للحوم بالمحافظة والمحافظات المجاورة مما أدى إلى تراجع أسعار الماشية بصورة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن عمليات البيع تتم وفقا للأسعار المعلنة منذ عيد الأضحى، حيث يباع كيلو الجاموسى بـ 42 جنيها والبقرى 52 والضأن 60 جنيها، وأشار إلى أنه تم خلال موسم عيد الأضحى بيع أضاحى بمبلغ 2 مليون و526 ألف جنيه و13 جنيها.

فيما أوضح جمال زيدان، محطة سخا للإنتاج الحيواني، أن إمكانيات كثير من محطات الإنتاج الحيوانى بوزارة الزراعة محدودة ولو تم زيادة المخصصات سيكون هناك إنتاج أكثر مما هو عليه حاليا، وأشار إلى أن «مدش» الأعلاف على سبيل المثال يعانى من عدم التجديد ووجود ماكينتين فقط ورغم أنه يقوم بتغذية المحظات التسعة بكفر الشيخ إلا أنه يحتاج إلى إمكانيات أكبر كى يزداد إنتاجه، وأشار إلى أنه يتم الاعتماد على الجهود الذاتية فى تأسيس الكثير من الأماكن وتطوير المحطات قدر الإمكان.

 

أسعار الأعلاف.. أزمة بلا نهاية

صغار المربين أكثر المتضررين.. والذرة كلمة السر

 

أحد أهم المشكلات التى تواجه تنمية الثروة الحيوانية سواء فى المزارع الكبيرة التى تقوم بتربية الآلاف من رؤوس الماشية أو المربين الصغار هى أسعار الأعلاف، حيث إن الارتفاع المتواصل فى أسعارها يؤدى إلى تراجع كبير فى عدد القطعان التى يتم تربيتها لذا تسعى الدولة إلى التوسع فى صناعة الأعلاف وزراعة مساحات أكبر من المحاصيل التى تدخل فى هذه الصناعة وعلى رأسها الذرة الصفراء.

وأوضح حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين أن الآلاف من صغار مربى المواشى أصبحوا فى مهب الريح نتيجة تدنى أسعار الألبان وتدنى أسعار المواشى الحية فى الوقت الذى ارتفعت فيه أسعار الأعلاف بصورة جنونية، حيث تخطى سعر «حمل التبن» حاجز الـ 800 جنيه، فى الوقت الذى مازلنا نصدر فيه البرسيم والتبن للخارج.

وطالب الحكومة بمنع تصدير السيلاج والبرسيم الحجازى والتبن للخارج للحفاظ على ما تبقى من صغار مربى الثروة الحيوانية قبل أن يهجروا هذه المهنة، كما أن عدد مصانع الأعلاف لا يزيد على 200 مصنع مرخص ولا يوجد حافز فعلى لتشجيع المربين وغابت مصانع الأعلاف الحكومية وارتفعت تكاليف الخدمات البيطرية لتحصين المواشى وعلاجها مع عدم جدوى التأمين على المواشى ضد النفوق لأى سبب وكذلك غابت الحملات الإرشادية.

 

وأشار إلى أن أسباب تراجع زراعة المحاصيل العلفية هى ارتفاع أسعار إيجار الأرض الزراعية وتقليص مساحة القطن والأرز، مما رفع تكلفة زراعة المحاصيل العلفية، بالإضافة إلى الاعتماد المتزايد على الاستيراد والانحياز للحوم البيضاء على الرغم من أهمية اللحوم الحمراء والثروة الحيوانية لتوفير البروتينات والجلود والأسمدة العضوية والألبان ودورها المهم فى الأمن القومى الغذائى.

وأضاف حسين أن حل كثير من المشاكل يكمن فى تشجيع المزراعين على زراعة الذرة بأنواعها «البيضاء والصفراء والرفيع»، فالذرة هى كلمة السر للخروج من أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف وتقليل فاتورة الاستيراد، حيث يؤدى استيراد ملايين الأطنان من الذرة الصفراء، وملايين الأطنان من القمح إلى تحمل ميزانية الدولة ملايين الدولارات بجانب مشاكل ارتفاع وعدم ثبات الأسعار، وأكد أن محصول الذرة من أهم المحاصيل الزراعية فى الفترة الحالية، حيث أن محصول الذرة قليل الاستهلاك للمياه ويكون حوالى 70٪ من مكونات الأعلاف النباتية.

 

«المليون رأس ماشية».. خطوة جديدة لتقليل الاستيراد

خطوات جادة اتخذتها الدولة نحو تقليل استيراد اللحوم الحمراء من الخارج، والتوسع فى الإنتاج المحلى بما يساعد فى النهاية فى الوصول إلى الاكتفاء الذاتى منها، وأحد أهم هذه الخطوات هو مشروع تربية المليون رأس ماشية، حيث يستهدف المشروع النهوض بقطاع الثروة الحيوانية، من خلال رفع الكفاءة الإنتاجية من اللحوم، لسد الفجوة والحد من الاستيراد.

المشروع بدأ بـ ٢٠٠ ألف رأس من الأبقار، منها ١٨٠ ألف رأس عجول تسمين، و٢٠ ألف رأس أبقار حلابة تم استيرادهم من الخارج على أن تكون نقطة الانطلاق فى منطقة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، وذلك فى 8 مواقع تم اختيارها بعناية من حيث المواصفات والبرامج التى سيتم اتباعها وطرق التربية والإنشاءات الخاصة بالمشروع، وفى مواقع هى البستان وصلاح العبد وصندوق التأمين واليشع.

وتم تخصيص 350 فدانا بطريق مصر إسكندرية تتبع مركز البحوث الزراعية لبدء المشروع فيها، كما أنه تم تخصيص محطتين للإنتاج الحيوانى فى منطقة «اليشع» بالنوبارية للمشروع إلى جانب محطة أخرى تابعة لصندوق التأمين على الماشية بهيئة الخدمات البيطرية تضم مصنع أعلاف ومجزرا تابعين للصندوق إلى المشروع لبدء الإنتاج.

ويهدف المشروع إلى زيادة الإنتاج المصرى من اللحوم والألبان ومنتجاتها، والحد من الاستيراد ومن زيادة الأسعار، وهو يعد مشروعا مُوازيا لمشروع الـ 100 ألف صوبة، حيث سيعتمد فى التغذية على زراعة الشعير المستنبت فى الصوب، ويتم تنفيذه على عدة مراحل، وهو يساهم فى زيادة القيمة المضافة من الإنتاج الحيوانى.

واستقبلت محاجر الإسكندرية خلال الفترة الماضية عجول التربية الخاصة بالمشروع بشكل منتظم من خلال لجان بيطرية تقوم بوضع إجراءات شراء الحيوانات الحية من عدة دول يسمح موقفها الوبائى بشراء الماشية للمشروع منها، حيث تخضع شحنات الأبقار لجميع الإجراءات البيطرية المعتادة، ومنها سحب عينات للتأكد من خلوها من الأمراض طبقا للمواصفات المصرية المتعلقة باستيراد الماشية، كما أن اللجان البيطرية المصرية المشكلة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية لاستيراد الحيوانات الحية تواصل الإشراف على جميع عمليات الشحن الواردة ومتابعتها طوال مرحلة الحجر البيطرى فى بلد المنشأ، وخلوها من الأوبئة والأمراض، وفقًا لمعايير منظمة صحة الحيوان العالمية بباريس.

وتعيش المحاجر البيطرية حالة طوارئ بشكل دائم لاستقبال شحنات جديدة من عجول الذبيح الفورى والتسمين وعجلات العشار من الأبقار للمشروع، كما أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية هى جهة الإشراف على استيراد الماشية، حيث تعمل المحاجر البيطرية كصمام أمان للبلاد بمنع تسرب أى أمراض، من خلال ضبط إجراءات استيراد الحيوانات، وتشديد الفحص فى المحاجر البيطرية بجميع معابر ومنافذ البلاد، واستيراد الماشية طبقًا للاشتراطات المصرية والدول التى يسمح موقفها الوبائى بالاستيراد.

وأوضحت وزارة الزراعة أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة الإسراع فى تنفيذ المشروع من أجل تقليل معدلات استيراد اللحوم الحمراء من الخارج، بالإضافة إلى السيطرة على أسعار اللحوم وطرحها بكميات مناسبة بالأسواق بما يتناسب مع محدودى الدخل، وأوضحت أن تنفيذ المشروع يرتبط بتنفيذ عدد من الآليات أهمها توفير مستلزمات الأعلاف.

 

المحاجر البيطرية.. هنا يبدأ استقبال الماشية المستوردة

«الأخبار» فى جولة على 23 محجرا بأبوسمبل تسع 62 ألف رأس

أطباء: لا نسمح بدخول اللحوم إلا وهى آمنة 100٪.. والنقل والتخزين ليس مسئوليتنا

 

رغم طول الطريق ومشقة السفر، إلا أن ما شاهدناه فى أبوسمبل بمحافظة أسوان أزال كل التعب، فالمحاجر البيطرية تزايدت أعدادها بصورة كبيرة حتى وصلت إلى 23 محجرا تستقبل رؤوس الماشية واللحوم المستوردة لتجهيزها وإعادة طرحها بالأسواق من خلال الشركات المستوردة، الكل يعمل هناك بهدف واحد هو حماية الأمن الغذائى المصرى وصحة المواطنين، فلا مجال للخطأ فى توقيع الكشوف اللازمة على الماشية أو عمليات الذبح والنقل للمحافظات.

«الأخبار» قامت بجولة فى محاجر ومجازر أبوسمبل لرصد العمل على أرض الواقع وما يتم مع رؤوس الماشية المستوردة، سواء كانت المعدة للذبح الفورى أو التربية بدءا من دخولها المنافذ وحتى توقيع الكشوف اللازمة عليها للتأكد من خلوها من أى أمراض أو ذبحها وتجهيزها ثم نقلها فى سيارات مبردة إلى المحافظات.

وأوضحت وزارة الزراعة أنه تم زيادة عدد المحاجر البيطرية الحدودية بين مصر والسودان بمنطقة أبوسمبل إلى 23 محجرا بيطريا خلال عام واحد بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص، حيث بلغ إجمالى الطاقة الاستيعابية لها حوالى 62 ألف رأس.

فى البداية أكد د. أحمد مصيلحى، إدارة الحجر البيطرى بأبوسمبل، أن كل ما يخص الماشية الحية، سواء الجمال أو العجول أو اللحوم المبردة يقع تحت إشراف الحجر البيطرى وذلك طبقا للبروتوكولات الموقعة بين مصر والسودان والخاصة بالموافقات الاستيرادية وشهادات المنشأ والرقابة على الصادرات والواردات، كما أن الجانب السودانى يقوم بتنفيذ الاشتراطات المطلوبة أيضا، حيث يتم إيفاد لجان من الأطباء المصريين إلى السودان لاختيار أفضل العجول وفحصها لمدة 3 أسابيع، وخلال هذه الفترة يتم أخذ عينات دم للتيقن من الإجراءات المعملية والفحص الظاهرى بأن هذه العجول سليمة بنسبة 100٪.

وأضاف أنه يتم التأكد أيضا من حصول هذه العجول على كافة التحصينات اللازمة ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والسل باعتبارهم الأمراض الأكثر انتشارا فى مناطق السودان وكينيا والصومال وأثيوبيا، وبعد التأكد من سلامة العجول يتم البدء فى شحنها تباعا إلى مصر، سواء بالنقل البرى عبر منفذ قسطل أو نهرى عن طريق الصنادل النيلية من ميناء وادى حلفا إلى ميناء أبوسمبل.

وأوضح أنه بعد وصول العجول يتم فحصها ظاهريا فى الموانئ والتأكد من سلامة كافة الإجراءات ومعاينة شهادات المنشأ وأرقام بطاقات الأذن الموجودة فى كل عجل والتى تشير إلى حصوله على كافة التحصينات اللازمة، فضلا عن التأكد من العدد والوزن الخاص بها خاصة المتعلقة بالذبيح الفوري، ثم يتم توزيع العجول على المحاجر المعتمدة من قبل الوزارة حسب سعة كل محجر منها، حيث إن كل عجل يخصص له مساحة 4 أمتار مربعة.

وأشار د. محمد عامر، إدارة الحجر البيطرى بأبوسمبل، إلى أن دور الحجر البيطرى لا يتوقف فى المحاجر بل إن الأطباء يقومون بمتابعة الماشية فى المحاجر، حيث تتم فى بعض الأحيان عمليات تحصين جديدة كإجراء وقائى ضد الأمراض فى اليوم الثانى أو الثالث لوصولها للمحجر، وأضاف أنه يتم التدقيق على جميع أوراق الشركات المستوردة من خلال مراسلات مع الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالقاهرة ثم يتم التصديق على عمليات الذبح.

وأضاف أن من يحدد الكميات التى يتم ذبحها هو العرض والطلب فى السوق، فبعض الأوقات مثل الفترة من أول شهر شعبان وحتى نهاية ذى الحجة يكون الطلب على اللحوم فى الأسواق متزايدا وبالتالى لا تتوقف عمليات الذبح على مدار اليوم، وفى أوقات أخرى يقل الطلب على اللحوم فتكون عمليات الذبح أقل.

بينما أوضح د. محمد أبو النجا، أحد أطباء إدارة أبو سمبل البيطرية، أنه لا يقوم بأى عمليات ذبح إلا بعد حصول الشركة المستوردة على إذن كتابى من المحجر بجميع الموافقات الاستيرادية اللازمة وعدد العجول التى سيتم ذبحها، ثم يقوم بتسليمه تعهد بإعادة بطاقات الترقيم الموجودة فى الماشية، ثم تبدأ عمليات الذبح ويتم ذبح العجول واحدا تلو الآخر، ثم يقوم الجزارون بعمليات السلخ والتقطيع، وأثناء ذلك يقوم الأطباء بعمليات الكشف على اللحوم والرأس والرئة والكبد للتأكد من سلامة كل العجل وفى حالة وجود أى جزء غير صالح يتم اعدامها فى نهاية اليوم فى محارق مخصصة لذلك، ثم تتم عمليات ختم اللحوم بالأختام المعتمدة ونقلها إلى السيارات المبردة ومنها تبدأ رحلتها إلى المحافظات.

وأشار إلى أن هناك أمراضا فى اللحوم لا تظهر إلا بعد إتمام عمليات الذبح، وأكد أن الأطباء تنتهى مسئوليتهم بخروج السيارات المبردة من المجزر وبدء انتقالها للمحافظات، حيث إن الأطباء غير مسؤولين عن عمليات النقل والتخزين والتبريد ويتم كتابة ورقة وتعهد بذلك بإخلاء مسؤوليتهم عن ذلك لمدة 48 ساعة بعد الخروج من المجزر، لكن يجب التأكد من سلامة هذه المبردات وأنها تحتوى على كافة الإجراءات المطلوبة لتخزين وتبريد اللحوم.

 

أختام اللحوم.. تزوير بالألوان الطبيعية

سوق اللحوم، وذلك من خلال اتباع نظام «البصمة» فى الأختام وذلك بجميع المجازر الحكومية والخاصة بمختلف محافظات الجمهورية، والتى تقترب من 500 مجزر يدوى وآلى ونصف آلى.

ويمتلك كل مجزر 9 أنواع من الأختام بحد أدنى عبارة عن أختام للأبقار الكبيرة والصغيرة، جاموس كبير وصغير، جمال كبير وصغير، أغنام كبير وصغير، ماعز، وتحتوى علبة الختم على 14 قطعة غيار للختم، تضمن عدم التزوير والتلاعب فى الأختام.

الأختام الجديدة تعتمد على تقنيات عالية تضمن عدم التزوير والحد من عمليات التلاعب والسرقة، وضمان وصول المنتج من اللحوم بشكل آمن إلى المستهلك، وذلك ضمن منظومة تطوير المجازر المصرية للحد من حالات غش اللحوم، واعتماد منظومة جديدة لتطوير المجازر.

وأشارت وزارة الزراعة إلى أنه يمكن التمييز بين أنواع اللحوم وسن الذبيحة من خلال الأختام الموجودة عليها قبل الشراء، حيث تختم اللحوم البلدية بالمادة ذات اللون الأحمر، بينما تختم لحوم العجول الواردة بغرض الذبيح الفورى باللون البنفسجى، وتختلف أنواع الاختام من حيث الشكل والتصميم طبقا لنوع الحيوان، ويحتوى كل ختم على خمس قطع تضم التاريخ، اليوم، المحافظة، الرقم الكودى والرمز، ويكون الختم المستدير للحوم البلدية الصغيرة، والختم المربع للحوم البلدية الكبيرة.

وأكدت الوزارة أن العمل بالأختام الجديدة يتم وفق ضوابط تضمن عدم تزوير الأختام الخاصة بمجازر اللحوم بجميع مجازر الجمهورية الحكومية والخاصة وتفعيل القرار رقم 1088 لسنة 2017، وتتميز أختام البصمة بمواصفات فنية تجعلها غير قابلة للتزوير والسرقة، وأضافت أن اللجان البيطرية المتخصصة أجرت تجارب تغيير الأختام الجديدة بالمجازر الحكومية الكبرى ووفقا لمنظومة تقنية «البصمة».