الإثنين، 07 أكتوبر 2019 - 11:04 م

صرح الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، بأن إجمالي أعداد المواطنين الذين تقدموا لتقنين أوضاعهم وتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء طبقاً للقانون 17 لسنة 2019 بمدن ومراكز المحافظة بلغ 1738 مواطنا، خلال الفترة من 25 يوليو 2019، حتى 15 سبتمبر 2019.

وأشار المحافظ إلى أنه تم سداد 330 ألفا و165 جنيها، رسوم فحص الطلبات وذلك فى إطار متابعة تفعيل القانون.

وأهاب المحافظ جميع المواطنين المخالفين سرعة استغلال تلك الفترة الممنوحة والتوجه لتقنين أوضاعهم لتحقيق الاستقرار وإنهاء كافة المشاكل المتعلقة بالمخالفات البنائية، داعياً كافة المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة لذلك في يناير 2020 أياً كانت المخالفة.

ونوه باستلام كافة الطلبات في الإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة، مشيراً إلى تشكيل لجنة مختصة لتحديد سعر المتر المسطح لاحتساب قيمة التصالح وتقنين الأوضاع لكل منطقة على حدى وحسب نوعية المخالفة على أن يتم اعلان تلك الأسعار فور اعتمادها.

وأكد أن المستندات المطلوبة هي: صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبني المطلوب التصالح عليه، المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون 17 لسنة 2019م، المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، والمستند الدال على تركيب أي مرفق من مرافق العقار "كهرباء مياه أو غاز أو تليفون أو انترنت".

وتتضمن المستندات: مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية، عقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقارى، صورة ملتقطة من القمر الصناعي، نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من أورنيك الترخيص إن وجدا، تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الانشائية يثبت أن الهيكل الانشائي للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية ولا يشكلان خطراً على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال، والإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.