الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 - 12:28 ص

قرارات صائبة اتخذتها الحكومة خلال الأيام الماضية لإنعاش الوضع الاقتصادى بعد أن تعددت شكاوى الصناع والمستثمرين من بعض القرارات التى كادت أن تتسبب فى إغلاق العديد من المصانع.. أول هذه القرارات كان خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد والأسمنت والسيراميك والتى عانت خلال الفترة الماضية من ارتفاع تكلفة الإنتاج مما حرمها من الدخول للأسواق الخارجية نتيجة لارتفاع تكلفة المنتج.
يرى البعض أن نسبة خفض الأسعار لا تتناسب والسعر العالمى للغاز ولكن وجود لجنة دائمة لمراجعة الأسعار والأوضاع كل ستة أشهر يؤكد أن الحكومة جادة فى اتخاذ القرارات التى تصب فى صالح الاقتصاد وبطبيعة الحال ستنعكس على الأسعار ويستفيد منها المستهلك.
خفض الفائدة
أما قرار خفض سعر الفائدة بالبنوك بنسبة ١٪ لتصل نسبة الخفض خلال الأشهر القليلة الماضية إلى 3.5% فهو رقم مرضٍ جدا لأنه باختصار شديد سيجعل المودعين يعيدون التفكير فى استثمار الأموال وتحويلها من ودائع بنكية إلى مشروعات استثمارية وإن كان الصناع مازالوا يطالبون بأن تصل قيمة الفائدة إلى ١٠٪ مع منح الصناع قروضا بفائدة بسيطة وبشروط تضمن استغلال القروض فى المشاريع المتفق عليها طبقا لدراسات الجدوى وبجداول زمنية محددة.
مشاكل الرسوم
قد تكون الحكومة اتخذت بعض الإجراءات الإصلاحية بعد تحسن الأوضاع الاقتصادية وتحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الناجح للعديد من النقاط المستهدفة إلا أن هناك مشاكل تحتاج إلى سماع شكاوى الصناع وخاصة فى كم الرسوم التى يتم تحصيلها على الطرق للسيارات النقل التى تحمل البضائع وهنا يجب أن يعرف الجميع أن أى رسوم إضافية على المنتج أو المادة الخام يتحملها المستهلك لأن صاحب المصنع يحولها إلى جزء من تكلفة الإنتاج بجانب أن عدم وضع ضوابط واضحة أو رسوم قطعية طبقا لمعايير محددة لا يساعد على ضبط أدوات السوق وتكلفة الإنتاج.
المصانع المغلقة
أعتقد أنه حان الوقت لأن تقوم الحكومة بحصر شامل للمصانع المغلقة والمتعثرة وتتخذ إجراءات جادة لإعادة تشغيل هذه المصانع وأن يتم وضع إستراتيجية حقيقية قابلة للتنفيذ لإطلاق عام الصناعة بعد أن تحمل هذا القطاع خلال السنوات الماضية توابع قرارات خاطئة اتخذت من بعض المسئولين واحتاجت إلى وقت كبير للرجوع عنها وهو ما تسبب فى خسائر بالمليارات..
صناع مصر يطالبون بمشاركة حقيقية فى التنمية وأعتقد أن مشاركة الصندوق السيادى فى مشروعات مشتركة مع القطاع الخاص ستحقق الهدف ولكن الجميع يطالب بالعمل فى مناخ سهل بعيدا عن التعقيد والبيروقراطية لأن المستثمر يريد أن يعمل فى بيئة ومناخ يساعدان على حل المشاكل وليس تعقيدها.
الوضع فى تحسن
بوادر الانفراجة بدأت تظهر على السطح والجميع يستقبل القرارات الإيجابية بنظرة تفاؤل ولكن هناك مشاكل متراكمة على الحكومة أن تقتحمها لأن المناخ مناسب والوضع الاقتصادى فى تحسن والجميع لديه رغبة صادقة للعمل لصالح الدولة المصرية لأن الانتعاش سينعكس على الجميع..
وعلى القطاع الخاص أن يكون أكثر جدية فى مشاركة الدولة فى المشروعات وإن كنت أرى أن القطاع الخاص المصرى افتقد اللوبى الصناعى الذى يتحدث باسم الجميع ولصالح الجميع وتحول الوضع إلى كيانات صغيرة تدافع عن قطاعات معينة وهنا يجب أن تعاد الحسابات ليتحدث الجميع عن الصالح العام مع الوضع فى الاعتبار أن المستهلك هو المستهدف الأول بالنسبة للحكومة..
أعرف جيدا أن الكل يحاول أن يعمل لصالح مصر ولكن مازال هناك تباعد وهذا يتطلب أن تبادر الحكومة وتبذل جهدا مضاعفا لحل المشاكل لأنها فى النهاية ستكون بوابة النجاح لأى مسئول. 
وتحيا مصر.