الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 - 05:47 م

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علي الهواري، اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر، تأجيل نظر القضية رقم 2969 لسنة 2019، والمعروفة بـ"أرض الأوقاف"، لجلسة 4 نوفمبر لمرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار علي الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، بسكرتارية خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجه لهم تهم الاستيلاء على أموال الدولة.

وجاء بتحقيقات نيابة الأموال العامة، أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين من الأول حتى الثالث، حصلوا لغيرهم بدون حق على منفعة من أداء أعمال وظيفتهم، بأن حصلوا للمتهم الرابع على قطع أراضي تابعة لوقف محمد حسن الأنصاري الشهير، حيث قاموا بالتزوير في البيانات وتحريرها في صورة واقع، بأن أخبر المتهمة الثانية مراجع أعمال منطقة أوقاف الإسكندرية بإدارة الاستبدال بديوان هيئة الأوقاف المصرية أن السعر الأساسي المقدر من لجنة الاستبدال للممارسة هو مبلغ 125 جنيه للمتر المربع على خلاف حقيقة كونه 175 جنيه للمتر المربع.

وحرر الأخير بحسن نية بيانات المذكرة ضمنها السعر الأساسي بما يغاير الحقيقة ووقع عليها وزملاؤه بإدارة الاستبدال دون علم منهم بمغايرته للحقيقة، لخلو ملف الأرض بإدارة الاستبدال من مستند يثبت حقيقة السعر الأساسي، بينما وافق عليها المتهمان الثانية والثالث بتوقيعهما واعتمدها المتهم الأول رغم علمهم بتزويرها، بنية استعمال المحرر الزور فيما زور لأجله.

واستعمل المتهمون المحرر المزور بأن قدموه إلى جهة عملهم محتجين بصحة ما دون بها، ولإعمال آثارها في التملك بغير حق للمتهم الرابع على ملكية شراء الأرض.

واعترف المتهون الثلاثة الأول بالتحقيقات أن تقديرات السعر الأساسي لأراضي هيئة الأوقاف المصرية تكون سرية موجودة بملف فرعي للجنة الاستبدال ولا تكون موجودة بملف إدارة الاستبدال الذي أرفق بالتحقيقات، ومن ثم فإن خلو أوراق ملفات استبدال أراضي هيئة الأوقاف ومن بينها ملف استبدال قطعة الأرض محل التحقيقات من محضر جلسة لجنة الإستبدال الخاص بتحديد السعر الأساسي للمتر المربع من الأرض، هو أمر يتفق مع المعمول به بهيئة الأوقاف المصرية على نحو ما شهد به الشهود بالتحقيقات.