الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 - 01:07 م

أناب المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل صباح اليوم، كلاً من المستشار عبد الهادي محروس مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق دور أبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشار محمود علاء مساعد وزير العدل لشئون التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، لافتتاح مبنى محكمة العبور الجزئية.

وذلك في حضور الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية والمستشار محسن دردير  رئيس محكمة شبرا الخيمة الابتدائية والمهندس أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العبور.

ويعد مبنى المحكمة أضافه جديدة في خطة تطوير المحاكم التي تقوم بها وزارة العدل والتي شملت العديد من المحاكم خلال عام 2019 حيث يشمل التطوير الذي تقوم به وزارة العدل محورين الأول يتمثل في رفع كفاءة المباني من حيث تجهيزها إنشائياً ومدها بالأدوات والآثاث والتجهيزات اللائقين مع اتساقه والأكواد الإنشائية  المعتمدة للأماكن التي تقدم خدمة عامة من حيث سعه المبني وموقعه والكثافة السكانية المحيطة به وعدد المترددين عليه والمستفدين من خدماته، والمحور الثاني يقوم على التوسع في أقامة المكاتب الأمامية بالمحاكم والتي تقدم خدمات مميكنه للمواطنين ومرتبطة بالمنظومة القضائية والتي يحتاجها المتعاملين مع المحكمة، وذلك كله في سهولة ويسر مع توفير الوقت والجهد، ومن هذه الخدمات قيد الدعاوي واستصدار الشهادات والاستعلام عن القضايا وقرارات المحكمة بمحاضر الجلسات وغيرها.

ويقع مبنى المحكمة على مساحة تبلغ 2800 متر مربع ويتكون من دور أرضي يشتمل على قاعة للجلسات ومكاتب ادارية، ودور أول علوي يتضمن (محكمة الأسرة وعدد 2 قاعه جلسة ومكاتب للنيابة العامة ونيابة المرور ومكاتب ادارية)

والجدير بالذكر أن المبنى تم تخصيصه من جهاز تنمية مدينة العبور وتم رفع كفاءته واستلامه من الشركة المنفذةبمعرفه الجهاز، وقامت وزارة العدل بالتعاون مع الجهاز بتجهيز المبنى وتأثيثه وإعداده للافتتاح واستقبال المتقاضين، فضلا عن تجهيز المكاتب الامامية وتزويدها بوسائل التقنية اللازمة.