الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 - 04:32 م

عاقبت المحكمة التأديبية العليا، ٦ كيميائيين، وكاتب بمصلحة الكيمياء، وأخصائي إداري، بعقوبة الإنذار لكل منهم، كما عاقبت مدير عام الإدارة العامة بمصلحة الكيمياء ، ومدير إدارة الألياف القطنية بنفس المصلحة سابقًا، بغرامة تعادل ٥ أيام من الأجر، لإتهامهم بالخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي والظهور بشكل غير لائق، من خلال التحريض والتجمهر والصياح بهتافات وصوت مرتفع .  

وانقضت الدعوى التأديبية ضد المحال الثانى عشر بوفاته، وبراءت المحكمة مدير عام الادارة العامة لمعامل أضرار المنتجات الغذائية مما أُسند اليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن . 

 
بدأت الواقعة ببلاغ رئيس مصلحة الكيمياء عام ٢٠١٧ الوارد للنيابة الإدارية، بشأن قيام المحالين بالتحريض والتجمهر ببهو صالة المصلحة، مما أدي الي تعطيل العمل، اعتراضًا منهم علي قرار رئيس المصلحة لربط الحوافز والأجور المكملة والمكافآت والجهود المترتبة، علي رسوم تحاليل العينات بمعامل المصلحة ، وكان بصراخ والتحدث بأسلوب غير لائق والاتصال بالزملاء بالفروع الأخرى وحثهم علي النزول والتجمهر والاتصال بوزارة الصناعة والرقابة الادارية والأمن العام ، وتصوير المشهد كونه ارهاب وظيفي مروجين فكرة أن القرار المذكور يستقطع من راتبهم.

وأستندت المحكمة علي شهادة الشهود المؤكدين، أن الزملاء اكتشفوا القرار بلوحة الإعلانات، وكان عددهم لا يقل عن ٢٠٠، واتفقوا أن تظل وقفتهم حتى يتواصل معهم رئيس المصلحة ، وأفادوا بمطالبتهم لإلغاء القرار حتى يقومون بمباشرة أعمالهم وبالفعل تم الاستجابة وإلغاء القرار.

وأنهت المحكمة أسبابها، أنها وهي بصدد تقدير الجزاء المناسب، مما أفصحت عنه التحقيقات أن عدد العاملين المتجمهرين وفقا لشهادة الشهود كانت تترواح ما بين ٩٠ الي ١٠٠ عامل، وأحد الشهود أكد أن ٨٠ ٪؜ من العاملين بالمصلحة اشتركوا ، بينما لم يذكر مدير المصلحة في في المذكرة سوى المحالين فقط، فضلًا عما كشفته التحقيقات من وجود خلافات في العمل بين بعض المحالين ورئيس المصلحة .