الخميس، 10 أكتوبر 2019 - 09:55 ص

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة إنها تواصلت مع المستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار حمدي الهلالي المستشار القانوني بالسعودية، لمتابعة موقف قضية المواطن المصري المهندس «علي أبو القاسم»، الذي صدر ضده حكما بالإعدام في المملكة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

‎وبحسب بيان «الهجرة»، فإن النائب العام أكد أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والسليمة الخاصة بالقضية، لافتًا إلى أنه أيضًا قد تم الحصول على تقرير المعمل من السعودية، بالإضافة إلى إرسال مذكرة وكافة الأوراق والمستندات للجهات بالمملكة متضمنة تفاصيل القضية، حيث تم عرض أن هناك متهمين آخرين في القضية قد وجهت لهم تهمة تصدير المخدر.

‎وأشارت «الهجرة» إلى متابعتها المستمرة لقضية المهندس المصري علي أبو القاسم، موضحة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال تلك القضية، والتي ما زالت تحت الدراسة بالمحكمة العليا بالرياض، وبالتالي لا صحة لأخبار وقف القضية أو إعادة المحاكمة.

‎وجددت وزارة الهجرة تأكيدها وطمأنة الرأي العام المصري بأن الدولة المصرية بكافة أجهزتها المعنية، لم ولن تدخر جهدًا تجاه تلك القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بالمصريين بالخارج، سواء قصاص أو إعدام أو غيرها.

‎وأهابت بالمواطنين عدم الانسياق خلف الشائعات التي يتم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن يتم الاعتماد في تلك القضية على ما يصدر من بيانات رسمية متتالية من قِبَل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حتى لا تؤثر الأخبار المتضاربة سلبا علي موقف المواطن المصري بالقضية.

‎كما أهابت الوزارة بأن يتم تفهم أن القضايا الجنائية تخضع لقوانين كل دولة وأن الوزارة تتحرك دومًا في إطار احترام القانون وتقدير القضاء، وتؤكد على ثقتها التامة في عدالة القضاء السعودي.