الخميس، 10 أكتوبر 2019 - 07:24 م

لا يخفى على أحد من المتابعين لتطورات الأوضاع فى الشأن الداخلى وانعكاساتها الاقليمية والدولية، بأن الجميع فى المنطقة من حولنا وعلى امتدادها للعالم الخارجي، ينظرون إلى ما يجرى فى مصر الآن ومنذ فترة ليست بالقليلة،...، على أنها المهيأة بحكم الواقع والمكانة وقوة التأثير، داخل محيطها العربى والامتداد الأفريقى والشرق أوسطى لتحقيق نقلة موضوعية إلى واقع أكثر حداثة وتطورا، وأكثر مواكبة للعصر بكل جوانبه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
ولعلنا لا نبالغ إذا ما قلنا، أن حجم وتأثير المتغيرات التى حدثت وتحدث فى مصر، خلال الفترة الأخيرة وبالذات منذ ثورة الثلاثين من يونيو، والتداعيات الايجابية التى نجمت عنها خلال  السنوات الخمس الماضية على وجه الخصوص، تعطى دلالة واضحة على أن مصر بدأت عبورا جديدا نحو التنمية الشاملة والتطور والحداثة، لبناء دولة مدنية حديثة وقوية.
وفى هذا السياق فإن مصر أخذت فى الانطلاق الفعلي، على طريق التنمية الشاملة فى إطار خطة متكاملة وواضحة للاصلاح الاقتصادى تشمل مستوياته المتعددة ماليا واداريا، وما تقوم به من مشروعات قومية عملاقة لبناء قاعدة انتاجية وخدمية حديثة ومتقدمة، تقوم على بنية أساسية قوية، وتفتح الباب للاستثمار فى جميع المجالات.
ويتزامن مع ذلك ويسير معه جنبا الى جنب، خطة شاملة للنهوض بالتعليم وفقا لأحدث النظم العالمية، مع السعى الجاد لتطوير الخدمات الصحية وتوفير العلاج المناسب للمواطنين فى إطار التأمين الصحى الشامل، وذلك فى إطار السعى لاعادة بناء الانسان المصرى على أسس سليمة صحيا وتعليميا وثقافيا.
ويتم ذلك متواكبا مع الأخذ بمخطط شامل للعدالة الاجتماعية، يقوم على رعاية الفئات محدودة الدخل، والسعى لتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم فى إطار برامج اجتماعية مؤثرة وفاعلة.
وكل هذه الانجازات تصب فى خانة الأعمدة الأساسية والرئيسية للعبور الجديد نحو دولة وطنية قوية وحديثة ومتطورة.