غادة زين العابدين
غادة زين العابدين


عاجل جدا

البرلمان.. وغياب الوزراء

غادة زين العابدين

الخميس، 10 أكتوبر 2019 - 07:50 م

 

أعجبنى اقتراح النائب عاطف ناصر، لحل مشكلة تكرار غياب الوزراء أو ممثليهم عن حضور اجتماعات اللجان البرلمانية المتخصصة، حيث اقترح النائب منع انعقاد أى لجنة "مافيهاش وزير". وفى نفس الإطار أيضا طالب النائب الدكتور محمد فؤاد بضرورة اتخاذ موقف حاسم لتجاهل الحكومة لممثلى الشعب.
وكانت الجلسة العامة للبرلمان، يوم الثلاثاء الماضى قد شهدت انتقادات وجهها النواب للحكومة. حيث أكد النواب أن الوزراء لا يحضرون اجتماعات اللجان، وأن هناك تشريعات تصل للمجلس متأخرة، وكثيرا ما يتغيب الوزراء عن مناقشة موضوعات مهمة.
وفى ديسمبر الماضى أثار غياب الوزراء عاصفة احتجاجات، حتى وصل الأمر ببعض النواب للانسحاب من الاجتماعات والتهديد بتجميد نشاط اللجان لحين حضور الوزراء.
والحقيقة الواضحة أن غياب الوزراء عن البرلمان يؤكد أن كثيرا من المسئولين لا يدركون بالفعل طبيعة العلاقة بين الحكومة والبرلمان، وأن أساس هذه العلاقة هى رقابة النواب على الحكومة والأجهزة التنفيذية التابعة لها.
فوفقا للمادة 101 من الدستور فإن مجلس النواب يتولى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية من خلال أدوات رقابية عديدة كالاستجواب وطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، وطلب مناقشة موضوع عام، وتشكيل اللجان الخاصة أو تكليف إحدى اللجان بتقصى الحقائق أو إجراء التحقيقات فى موضوع عام، ليقرر المجلس بعدها ما يراه مناسبا، كما يعطى الدستور للجنة البرلمانية الحق - فى سبيل القيام بمهمتها - أن تجمع ما تراه من أدلة وأن تطلب سماع من تريد، وعلى جميع الجهات أن تستجيب لطلبها، بل ويحق لعضو مجلس النواب الحصول على أية بيانات أو معلومات من السلطة التنفيذية تتعلق بأداء عمله فى المجلس.
 وإذا عدنا لما يحدث فى الواقع، وشكوى النواب - بل ورئيس المجلس نفسه - من تجاهل الوزراء للمجلس، وغيابهم عن حضور اللجان المتخصصة، وعدم تجاوز نسبة ردودهم على النواب أكثر من ٣٥٪، فإن ذلك بلا شك يؤثر على أداء النواب لدورهم، ويحد من قدرتهم على حل مشاكل المواطنين، ويضعف الدور الرقابى للمجلس، ويؤدى بلا شك إلى زيادة وقائع الفساد والإهمال.
وإذا كنا كثيرا ما نشكو ضعف الوعى السياسى للمواطن، فيبدو أن المسئولين أيضا فى حاجة إلى دعم هذا الوعى، حتى لو وصل الأمر لتنظيم محاضرات ودورات تدريبية، لمساعدتهم على فهم طبيعة العلاقة بين الحكومة والبرلمان، وإنها ليست علاقة شد وجذب، بل هى علاقة تفاهم وتعاون، وتواصل مستمر من أجل المصلحة العامة.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة