الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان


أردوغان.. «الغازي العثماني» الذي لم ينجح في شيء

بوابة أخبار اليوم

الخميس، 10 أكتوبر 2019 - 10:25 م

هزيمة سياسية واقتصادية وتخلي الحلفاء.. مشكلات كثيرة يعاني منها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مدار عام كامل، إلا أنه قرر أن يتجاهل كل تلك المشاكل الداخلية ويبدأ في اجتياح شمال سوريا في عملية عسكرية ضخمة.

وخرج أردوغان خلال خطاب تلفزيوني اليوم الخميس 10 أكتوبر، يهاجم فيه العالم كله، ويتهمهم بالوقوف ضده، على الرغم من فشل أغلب المخططات سواء الاقتصادية أو السياسية التي حاول تنفيذها مؤخرًا.

انقلاب الحلفاء

في تقرير سابق لها قالت صحيفة «فاينانشال تايمز» الأمريكية، أن الحلفاء السابقين من الرئيس التركي أردوغان بدأوا في الانقلاب عليه بسبب سياساته في فرض سيطرته على حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له.

وأشارت الصحيفة أن رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلوا الذي قال وقت إخراج الرئيس التركي له من المشهد السياسي: «أنا أدين بالولاء إلى أردوغان.. سأحافظ على علاقتي الجيدة بالرئيس حتى آخر أنفاسي.. ولن ينطق لساني بأي شيء ضده»، كما يستعد لإنشاء الحزب السياسي الخاص به بعدما أجبر على الاستقالة من العدالة والتنمية. 

وتابعت الصحيفة، أن صهر أردوغان، بيرات البيرق، هو المسئول الأول عن المعاناة التي يعيشها حزب العدالة والتنمية، فهو المسئول الأول الآن عن توجيه دفة الاقتصاد التركي بصفته وزير للمالية.

وأشارت إلى أن أردوغان يسعى إلى فرض سيطرته على الحزب من خلال البيرق، والذي بدأ في الدخول بمواجهات مع الأصوات المعارضة للرئيس التركي داخل الحزب. 

ولفتت الصحيفة إلى أن مواجهات عدة بدأت في النشوب بين الفريق الذي يتزعمه صهر أردوغان، وبين عدد من الشخصيات البارزة داخل الحكومة التركية، والذين كان آخرهم وزير العدل عبد الحميد جول. 


وتابعت أن علي باباجان، وزير الاقتصاد السابق ونائب رئيس الوزراء البالغ من العمر 52 عامًا، والذي يحظى بدعم من الرئيس التركي السابق عبد الله جول، يسعى هو الآخر للانقلاب على أردوغان وتشكيل كيان سياسي جديد داخل البلاد لكسر هيمنة أردوغان على السلطة لـ17 عامًا.

استقلات بالجملة

وشهد حزب العدالة والتنمية عدد كبير من الاستقالات خلال العام الماضي – عام سيطرة أردوغان على كامل السلطة بالبلاد – ونشر موقع "أحوال" التركي المعارض، تقريرًا قال فيه إن أكثر من مليون عضو بالعدالة والتنمية انشقوا منذ العام الماضي على حكم أردوغان.

وتابع الموقع أن الاستقالات التي تضرب الحزب تعطي مؤشرا واضحًا على الغضب الذي يسيطر على أعضاء الحزب، بسبب سعي أردوغان وقريبه للإمساك بكل مصادر القوة داخل أروقته. 

ذو الفقار دوجان، الكاتب التركي، قال إنه في نفس اليوم الذي أعلن فيه البيرق عن خطته الاقتصادية الجديدة، تم زيادة أسعار الكهرباء بنسبة بلغت  14.9% مما يؤكد أن تلك التغييرات ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار والضرائب الجديدة في كل مكان، كما قد تستخدم الحكومة أيضًا نظام المعاشات الجديد الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، لتمويل خطتها.

هزيمة سياسية

في 31 مارس الماضي، أجريت انتخابات بلدية اسطنبول والتي فاز فيها مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، على بنعلي يلدريم، إلا أن الرئيس التركي وقتها أعلن أن الانتخابات يجب أن تعاد بالكامل في محاولة منه لتلافي الهزيمة وفقدان اسطنبول لأول مرة منذ 25 عامًا. 

وعلى الرغم من فارق الـ13 ألف صوت والأصوات التي تندد بتقييد الديمقراطية في تركيا، أعيدت الانتخابات مرة أخرى وهُزم مرشح العدالة والتنمية ليتلقى أردوغان صفعتين متتاليتين.

اقتصاد ينهار

وشهد العام الحالي عددًا من الإخفاقات للاقتصاد التركي بسبب السياسات الخاطئة للرئيس التركي، وكان أبرزها بالطبع أزمة انهيار الليرة التركية، والتي وصلت إلى معدلات قياسية أمام الدولار.

وفي تقرير لوكالة "سبوتنيك"، أرجعت أسباب تراجع الليرة إلى سياسات أردوغان المختلفة إلى جانب بالطبع الخلاف الأمريكي التركي. وتابعت أن قيمة الفائدة التي وصفها أردوغان بأصل الشرور واحدة من الأسباب الأساسية التي أدت لفقدان الليرة التركية لقيمتها.

وعلى عكس الواقع أعلن صهر أردوغان عن البرنامج الاقتصادي الجديد لتركيا والذي أطلق عليه شعار «الآن يبدأ التغيير»، وهو البرنامج الذي وصفه المحللين بغير الواقعي.

وقال الكاتب التركي ذو الفقار دوجان، إن أهداف برنامج البيرق الاقتصادية متناقضة وتثير الدهشة، فمن ناحية يعلن أنه يهدف لخفض التضخم، ومن ناحية أخرى وعد بإنهاء عام 2019 بنمو قدره 0.5% ولكل من السنوات الثلاث التالية بنمو 5%.

وعلى الرغم من هذا الهدف الطموح للنمو، يعد البرنامج بتخفيض نسبة رصيد الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.8% في عام 2020 وإلى الصفر بحلول عام 2022.

وهناك تناقض واضح آخر في الخطة يتمثل في توقعات أزمة البطالة، والتي من المتوقع أن تظل بأرقام مضاعفة حتى عام 2022 ، فالحكومة لا تهدف فقط إلى تنمية الاقتصاد، بل تهدف إلى زيادة البطالة.

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة