الجمعة، 11 أكتوبر 2019 - 10:11 ص

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس الدائرة الاولى بمجمع المحاكم بطره، حيثيات حكمها على قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التخابر مع حماس".

وكانت المحكمة عاقبت 11 متهما بينهم مرشد الجماعة محمد بديع بالمؤبد، و3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومتهمان بالسجن لمدة 7 سنوات، كما قضت ببراءة كلا 6 متهمين مما نسب اليهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي.
وجاء بالحيثيات، أن الهدف الرئيسي الذي كانت تسعى اليه الجماعة منذ نشأتها وكانت تستره بستار الدين وزعم خادع بأنها جماعة دعوية هو الاستيلاء على حكم البلاد وقيام الدولة الإسلامية، والذي من أجل بلوغه لا بأس أن تتحالف مع من يمكنها مبتغاها، ولو اختلفت عقائدهم ومعتقداتهم ما دامت اتفقت مصالحهم نحو هدف واحد هو إسقاط الدولة المصرية تمهيداً لإقامة الدولة الإسلامية الراشدة، غير عابئين بما يمكن أن يخلفه هذا الاتفاق الغادر من أضرار قد تصيب كبد الوطن فيضحى إلى زوال، ولما كان حلم الدولة الإسلامية الذي ينشدون لا يتحقق إلا بزوال النظام القائم بالبلاد والذي يمثل حجر عثره أمامهم، إذ أن إقامتها رهن بفناء الدولة والبناء على أنقاضها، فلا سبيل لذلك إلا بزعزعة أركان الدولة وأعمدتها الراسخة من خلال إشاعة الفوضى بالبلاد، فكان ذلك عماد خطتهم.

وقالت الحيثيات ان خيوط المؤامرة الإخوانية مع الإدارة الأمريكية بدأت منذ عام 2005 في أعقاب إعلان وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس عن الفوضى الخلاقة والشرق الأوسط الجديد، وهو الأمر الذي توافق مع رغبة التنظيم الدولي الإخواني في السيطرة على الحكم بالتنسيق مع حركة حماس وحزب الله اللبناني ودولتي إيران وقطر وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، أعقب ذلك تصريح كونداليزا رايس وزيرة خارجية الولايات المتحدة الامريكية خلال زيارتها للبلاد في شهر يونيو 2005 أشارت خلاله بأن الخوف من وصول التيارات الإسلامية إلى السلطة لا يجب أن يكون عائقاً أمام الإصلاحات السياسية بالمنطقة العربية، حيث بدأ تنفيذ ذلك المخطط باستثمار حالة السخط والغضب الشعبي على النظام القائم آنذاك ومراقبة ما تسفر عنه الأحداث للتدخل في الوقت المناسب لإحداث حالة من الفوضى العارمة من خلال الاستعانة بعناصر حركة حماس وحزب الله اللبناني بالإضافة إلى العناصر الإخوانية التي سبق تدريبها بقطاع غزة بمعرفة حركة حماس.

واضافت الحيثيات انهم استعانوا على ذلك بأن تخابر كل من محمد بديع عبد المجيد سامي (المتهم الأول)، ومحمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر (المتهم الثاني)، ومحمد سعد توفيق الكتاتني (المتهم الرابع)، وعصام الدين محمد حسين العريان (المتهم الخامس)، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي (المتهم السابع)، وسعد عصمت محمد الحسيني (المتهم الثامن)، وحازم محمد فاروق (المتهم التاسع)، ومحي حامد محمد السيد (المتهم الحادي عشر) مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد - التنظيم الدولي الإخواني وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية "حماس" -  للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية، إذ أن حركة حماس هي حركة مقاومة، وهي جزء من دولة فلسطين والسلطات الحاكمة بها، وأنها جماعة لها تنظيم وقيادة ورئيس ينظمها ويخطط لها وتحمل السلاح جهراً ولها صفاتها التي تميزها؛ ومن ثم فهي جماعة سياسية تعتبر في حكم الدولة، واتفقوا مع المتهم أحمد محمد محمد عبد العاطي (الحادي والثلاثين)وآخرين سبق الحكم عليهم (المتهم الثاني والثلاثين حتى الرابع والثلاثين) على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها، وكان سبيلهم في ذلك أن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك من خلال عدة سفريات قام بها أعضاء الجماعة.

كما شملت الرسالة الثانية: موجهه من الإخواني "حازم" للفلسطيني "أيمن طه" بتاريخ 7/2/2011 وتضمنت نتائج الحوار الذي حضرته قيادات الجماعة مع اللواء عمر سليمان "ويلقبونه بالثعلب" نائب رئيس الجمهورية في ذلك الوقت وتميزت الرسالة بعبارات ورموز مكودة متفق عليها فيما بينهما بشكل يصعب فهمهما من الغير.

ولأن حكم البلاد لم يكن هو الأسمى بل هو خطوة على طريق هدفهم المنشود بإقامة الدولة الإسلامية الموحدة حسب فكرهم وفهمهم للإسلام، ومن عداهم أو عاداهم يكن من الغزاة والمتسلطين من أعداء الله، لذا فقد اختلفت الرؤى والمفاهيم بين حاكم يحكم بفكر الإخوان ولائحتها، وشعب ينشده رئيساً مجرداً، حاكم لا يعترف للبلاد بحدودها، وشعب ضحى بدمائه من أجل حبة رمل من أرضها، فكان مصيره إلى زوال حيث بدأت الاحتجاجات والتظاهرات وتعالت النداءات، فما لبث في الحكم غير عام حتى خرج عليه الشعب في الثلاثين من يونيو 2013 يطالبه بالرحيل اعتراضاً على سوء إدارته للبلاد، وخلال هذه الفترة المشتعلة لم تقف جماعة الإخوان ومؤيدوها مكتوفي الأيدي على ضياع حلمهم وتبديد مكتسباتهم،

فقامت العناصر القيادية بجماعة الإخوان المسلمين بالبلاد من خلال ارتباطها بعلاقات واتصالات بعناصر تابعة للمنظمات الأجنبية الخارجية (حركة حماس – حزب الله) وكذا التنظيمات التكفيرية والجهادية بالبلاد وخارجها بانتهاج العنف وإثارة الفوضى بالبلاد وإرهاب الشعب المصري والمتظاهرين السلميين قبل وأثناء أحداث ثورة 30/6/2013.

وكان المخطط من خلال تجميع كتائب شعبية ومجموعات من فترة الظهر بتاريخ 30/6/2013 حتى فجر يوم 1/7/2013 والتخفي في بيوت مختارة للإخوان وشراء كميات كبيرة من الخوذ والمصدات للحجارة وإدارتها من خلال مراكز قيادية لتجميع المعلومات واتخاذ القيادات بأوامر من قيادة الجماعة وأعضاء مكتب الإرشاد، ومساندة تلك التحركات من خلال قناة مصر 25 الذراع الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين واستخدام أكواد مشفرة عبر برامجها يتم بثها لتحريك مجموعات وكتائب العناصر الإخوانية لمعاونة المناطق المحددة التي يتجمع بها المتظاهرون المعارضون للإخوان مع تصوير أحداث العنف والبلطجة وبثها على كافة الأوساط لإثارة وتخويف المواطنين، وتم تحديد أماكن لإقامة وتسكين العناصر المأجورة من قبل الإخوان وغير المنتمين لتنظيم الإخوان المسلمين في شقق وأماكن متفرقة، وتم الاستعانة بهم من خلال إشارات متفق عليها للبدء في تنفيذ مخططاتهم لإحداث العنف والبلطجة، ودس عدد من شباب الإخوان وعناصرهم المأجورة لصالحهم مسلحين داخل أوساط المتظاهرين السلميين بغرض الوقوف على تحركاتهم وإجهاضها وبث بعض الأخبار والشائعات التي تساعد على تخويف وإثارة المواطنين، وإمدادهم بمجموعات إضافية مسلحة تتدخل في الوقت والمكان المناسب لتنفيذ أعمال العنف والبلطجة.

كما قامت قيادات جماعة الإخوان بالتنسيق مع قيادات حركة حماس قبل أحداث ثورة 30/6/2013 وذلك من خلال عقد لقاءات سرية واتصالات رصد منها اتصالات بين المدعو خالد مشعل والمدعو إسماعيل هنية من حركة حماس مع عدد من عناصر قيادات الإخوان المسلمين خلال منتصف شهر يونيو 2013 من ضمنهم المدعو خيرت الشاطر، ودخول عدد من عناصر كتائب القسام (الذراع العسكري لحركة حماس) بطرق غير مشروعة للبلاد (تسلل) ومشاركتهم في إثارة الفوضى والعنف وإطلاق النيران على المتظاهرين تنفيذاً للمخطط عاليه المتفق عليه من قيادات الإخوان وحركة حماس والتي تقوم بالتنسيق مع عناصر حزب الله.

وعلى إثر عزله من منصبه وفي ذات إطار المخطط الإجرامي سالف الذكر دُفعت عناصر مسلحة مماثلة للسابقة تستهدف منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة لإسقاط الدولة المصرية وخلق ذريعة للتدخل الأجنبي بالبلاد، حيث استعانت قيادات الإخوان المسلمين بالتنسيق مع حركة حماس بدفع عدد من عناصر كتيبة المجاهدين والجناح المنفصل لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية حيث تسللوا بطرق غير مشروعة (تسلل) بتاريخ 25/7/2013، وذلك لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية في سيناء والقيام بأعمال إرهابية ضد القوات المسلحة والشرطة هناك.

- قامت تلك العناصر بتنفيذ تفجيرات بتاريخ 26/7/2013 بأماكن متفرقة بسيناء في إطار مخططاتهم الإرهابية في الأماكن التالية: (كمين حي الكوثر – كمين بوابة الشيخ زويد – كمين الضرائب العقارية – كمين أبو طويلة) التابعة للقوات المسلحة والشرطة، كما قامت عناصر من حركة حماس وحزب الله بتكوين مجموعات للتنصت على الأجهزة اللاسلكية والاتصالات التابعة للقوات المسلحة وقوات الشرطة بسيناء وتتواجد تلك المجموعات بقطاع غزة على خط الحدود المصرية مع قطاع غزة (الطرف الآخر) حيث تقوم بدورها بإمداد العناصر الجهادية بسيناء بأي معلومات يتحصلوا عليها لخدمة أهدافهم الإرهابية.

كذلك فقد أمكن رصد اتصالات وأحاديث تليفونية والحصول على تسجيل صوتي لها من خلال المصادر السرية بين عناصر قيادية إخوانية مع عناصر سلفية وعناصر جهادية وأبرز هذه التسجيلات، تسجيل صوتي لحديث اتصال هاتفي بتاريخ 1/7/2013 من الإخواني أيمن شوقي الخطيب من التليفون 01223671398، والإخواني خالد سعد حسنين محمد مساعد نائب المرشد خيرت الشاطر، وعلى تليفون رقم 01000110545  حيث طلب منه أن يخطر خيرت الشاطر أنه طلب من محمد البلتاجي الاحتشاد صباحاً بميدان النهضة وأنه تم التنفيذ، ويجب على جماعة الإخوان الهجوم على مقار الأحزاب ( التيار الشعبي ـــ النور - الوسط وخلافه ) بجميع المحافظات مساء اليوم ويتم حرقها ومهاجمتها من خلال بلطجية يتم تأجيرهم بالمال وهو الحل الآن لإثارة الرأي العام والفوضى وهروب المتظاهرين المعارضين وفض تظاهراتهم، ويجب الاحتشاد بميدان العباسية واحتلال الميادين الآتية (النهضة – رابعة العدوية – العباسية) والاعتصام بها من خلال الخيام، والتأكيد على حرق المقار الحزبية للمعارضة مساء اليوم بعد منتصف الليل، وطلب منه أن يخطر البلتاجي لتنفيذ تلك التوجيهات والاتصال به.

كذلك تسجيل صوتي لحديث اتصال تليفوني بتاريخ 3/7/2013 من السلفي حسام فوزي جبر مقبل من الهاتف رقم 01061694646 مع المدعو نور محمود رشيد يعقوب من العناصر الجهادية بسيناء ويرتبط بالجماعة الإسلامية على تليفون رقم 01004304337 حيث تضمن الحديث قيام العنصر الجهادي نور رشيد بإخطار السلفي حسام فوزي باستيائه من الوضع وصعوبته وأنه يجب عليهم إزلال الشرطة والقوات المسلحة، والقيام بعمليات إرهابية وضرب الكمين الكائن بجوار منزل المدعو عبد الوهاب بدوي، وأنه يجب إخطار الأشخاص العشرة بتنفيذ العملية الإرهابية وكفاية سلمية، وطلب منه أيضاً حمل السلاح لتأمين مسيرة اليوم، وأن الإسلاميين سيقومون بحمل السلاح ضد المعارضة والنشطاء السياسيين من حركة تمرد.

كذلك فقد عُقد اجتماع لقيادات من حركة حماس في قطاع غزة بتاريخ 17/7/2013 مع بعض عناصر التنظيم الدولي للإخوان والمقيمين بدول عربية عبر الإنترنت (فيديو كونفرانس) لبحث أزمة الحركة وسبل الخروج منها في ضوء المتغيرات على الساحة المصرية وعزل الرئيس مرسي وإبعاد تنظيم الإخوان المسلمين عن السلطة، وكيفية المحافظة على مكتسبات الحركة الإسلامية في فلسطين ومصر

كما قام أعضاء مكتب الإرشاد وعناصر جماعة الإخوان المسلمين بالاتصال والتراسل باستخدام (التليفونات الثريا "عبر الأقمار الصناعية"، والتليفونات بشرائح دولية على شبكة المحمول "الفلسطينية، واللبنانية") وكذا باستخدام عناوين بريد إليكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في الاتصالات فيما بينهم والاتصال بعناصر أخرى بتلك التنظيمات الأجنبية (التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وكذا حركة حماس، وحرب الله التابع لإيران) لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية وإثارة الفوضى والعنف بالبلاد وأبرزهم نائب مرشد جماعة الإخوان المدعو "خيرت الشاطر"، رئيس الجمهورية المتوفى محمد مرسي العياط وبصفته التنظيمية للإخوان بمصر و الإخواني خالد سعد حسنين محمد "مساعد نائب المرشد خيرت الشاطر، والإخواني أحمد محمد عبد العاطي، والإخواني أحمد الحكيم.

هذه هي الجماعة وتلك أفكارهم، وليس بمستغرب عليها أن يكون ذلك فعلهم، فما بال جماعة أمدها مرشدها بالسلاح، فبتاريخ 12/5/2011 عقد محمد بديع عدة لقاءات مع عدد من العناصر القيادية بالجماعات الإسلامية بمدينة طرابلس بلبنان حول تنسيق التعاون فيما بينهم وتوحيد الجهود وأُطر العمل الدعوي والسياسي في ظل الثورة العربية، وتم الاتفاق خلال تلك اللقاءات على تقديم كافة أشكال الدعم لجماعة الإخوان المسلمين بمصر لتنفيذ مخططاتهم بمصر والسيطرة على السلطة من خلال السيطرة على رأس الدولة، كما تم الاتفاق على قيام الجماعات الإسلامية في ليبيا بتقديم الدعم في الوقت المناسب لجماعة الإخوان بمصر للضغط على المجلس العسكري من خلال تهريب السلاح وغيره من الأعمال غير المشروعة حتى تبتعد القوات المسلحة عن العمل والتدخل في السياسة ليتمكن الإخوان المسلمين بمصر في بسط السيطرة على مقاليد السلطة بالكامل (مجلسي الشعب والشورى، وضع الدستور، انتخابات الرئاسة)، وقد رصدت هيئة الأمن القومي قيام مرشد عام الجماعة بتهريب صفقة سلاح عبر الأراضي الليبية لتسليح شباب جماعة الإخوان خلال شهر فبراير 2012.

قد قام الدليل على ثبوتها في حق المتهمين من خلال أدلة قوليه وفنية متساندة لها أصلها الثابت بالأوراق تأخذ بها المحكمة عماداً لقضائها أخذاً بما شهد به 26 شاهدا في القضية وفي القضايا التى تم ضمها اليها على رأسهم محمد حسني مبارك الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية، ومن تحريات هيئة الأمن القومي ومرفقاتها وفحص العناوين البريدية الإليكترونية الخاصة بالمتهمين الوارد ذكرها بتحريات الأمن القومي، ومن العناوين البريدية المأذون بفحصها الخاصة بالمتهمين، ومن الرسالة الإلكترونية على البريد الإلكتروني الخاص بالمتوفى محمد مرسي واردة من المتهم الحادي والثلاثين استعرض خلالها الأخير الموقف الأمريكي والأوروبي من أحداث تونس والموقف المصري في تأمين النظام والتعامل مع القوى المعارضة والإخوان.

وحيث إنه من المقرر أن تقدير الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وفي أحوال الارتباط البسيط - حيث لا تتوافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات - فإن ضم الدعاوى المتعددة جوازي لمحكمة الموضوع. والقرار بضم دعوى إلى أخرى هو ما تملكه المحكمة بسلطتها التقديرية دون أن تتقيد في ذلك برأي الخصوم أو أي جهة أخري، ولا يحول دون تتبع الطالب لدعواه، وإبداء دفاعه فيها. وكان المقرر قضاء أنه يجب أن تبني المحكمة حكمها على العناصر والأدلة المستمدة من أوراق الدعوى المطروحة أمامها، ويجوز لها الاعتماد على دليل استقته من أوراق قضية أخرى طالما كانت مضمومة للدعوى التي تنظرها للفصل فيها، ومطروحة على بساط البحث بالجلسة وتحت نظر الخصوم.

وإذ كان ما تقدم، فقد أصدرت المحكمة قرارها بجلسة 26/5/2019 بضم القضية رقم 56460 إلى القضية رقم 56458 للارتباط البسيط بينهما ولتطرح وقائع وأدلة كل من الدعويين على بساط البحث بالجلسة لتكون تحت بصر جميع الخصوم مع احتفاظ كل منهما بذاتيتها واستقلالها وليصدر في كل منهما حكم مستقل عن الأخرى.