الأحد، 13 أكتوبر 2019 - 08:22 ص

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عماد طارق البشرى دعوى بطلان القانون رقم 47 لسنة 1973 الخاص بالادارات القانونية.

وأقام رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري، الدعوى حملت رقم 24 لسنة 41 دستورية .

وتنص المادة الاولى من القانون على ان أحكام القانون تسري على أعضاء الإدارات القانونية في الهيئات العامة والشخصيات الاعتبارية العامة التي لا تنوب عنها هيئة قضايا الدولة والشخصيات الاعتبارية التي تمتلك الدولة أو الشخصيات الاعتبارية العامة نسبة في مالها لا تقل عن 51% والوحدات التابعة، وتنص المادة الثانية ، على أنه لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق الإخلال باختصاصات الهيئات القضائية المقررة في القوانين ولا أحكام قانون المحاماة.