الأحد، 13 أكتوبر 2019 - 09:20 م

كثيرة هي الملفات المعقدة والمشكلات الموروثة التي لا تجد حلاً في وزارة الزراعة، ورغم تعاقب الوزراء عليها إلا أنها أصبحت عصية على الحل، بل يضاف إليها مشكلات جديدة مع كل وزير، وهو ما يسبب أزمات للفلاحين سواء فيما يتعلق بتسويق محاصيلهم أو في توفير مستلزمات الإنتاج الخاصة بهم.

ورغم مسئولية الوزارة المباشرة عن كل ما يخص الإنتاج الزراعي والحيواني إلا أنها أبعد ما يكون عن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في هذه القطاعات، حيث اكتفت الوزارة بالإعلان عن أن دورها فني فقط وأنها مسئولة عن إعداد بعض الدراسات الخاصة بهذه المشروعات.

في وزارة الزراعة لا أحد يستطيع أن يجيب عن أي شيء يخص أيا من المشروعات القومية الكبرى التي شرعت الدولة في تنفيذها خلال السنوات الخمس الماضية، فالوزارة ومسئولوها لا علاقة لهم من قريب أو من بعيد بمشروع المليون ونصف المليون فدان، ولا يعرفون شيئا أيضا عن مشروع الـ 100 ألف صوبة زراعية، وإذا سألت أحدهم عن مشروع المليون رأس ماشية فلن تجد أي معلومة أو فكرة لدى المسئولين في الوزارة.

الأمر ليس وليد الصدفة، بل إن الوزارة لم تعتد على تحقيق أي نجاح في المشروعات الكبرى، وبالنظر إلى الأزمات التي لم تنجح الوزارة في حلها في قطاعات الأسمدة والمبيدات والتقاوي سنجد أنه من الطبيعي ألا يتم إسناد أي مشروع جديد إليها حتى لا يصيبه ما أصاب غيره من الملفات في هذا القطاع.

ولعل ابتعاد الوزارة عن هذه المشروعات كان سببا في إحرازها لتقدم ملموس، فها هي الصوب الزراعية تم افتتاح مرحلتين منها الأولى 7100 صوبة والثانية 1300 صوبة، كما أن شركة الريف المصري تواصل تسليم أراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان بانتظام.

قبل بدء حصاد كل محصول خاصة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والقطن والذرة وقصب السكر والأرز، يبدأ الحديث عن السعر الذي تحدده وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة التموين وهو الأمر الذي يمثل أزمة كل محصول، حيث يكون السعر في كثير من الأحيان أقل بكثير مما يتوقع الفلاحون الذين يؤكدون أنه مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي وهى الأسمدة والتقاوي والمبيدات، فضلا عن ارتفاع أجور العمالة الزراعية وأسعار الوقود، يكون من الضروري رفع سعر توريد المحاصيل للحكومة ولكن ذلك لا يحدث وتكون الزيادة في أضيق الحدود ولعل هذا ما قد يدفع الفلاحين إلى تقليل زراعة هذه المحاصيل والاتجاه نحو زراعة محاصيل أخرى أكثر ربحية لهم.

في الماضي كان الفلاح يجد كل مستلزمات الإنتاج في الجمعيات الزراعية المنتشرة في معظم القرى، فهي كانت الباب الذي يلجأ إليه الفلاح للحصول على جميع احتياجاته من التقاوي والمبيدات والأسمدة بشكل مدعم، فضلا عن أن القانون حدد لها دوراً مهماً أيضا يتمثل في كونها المسئولة عن تسويق المحاصيل الزراعية بعد حصادها وهو الدور الذي لم تقم به على الإطلاق.

ورغم امتلاك التعاونيات الزراعية لعدد كبير للغاية من الأصول بجميع المحافظات إلا أن هذه الأصول تحولت إلى ما يشبه «الخرابات» فلا هي تقوم بالدور المطلوب منها ولا يتم الاستفادة من هذه الأصول فيما يحقق الصالح العام للفلاحين، كما أنه من الأمور التي لا يعرف لها سبب هو أن كثيراً من مجالس إدارات هذه الجمعيات لم تتغير منذ عشرات السنين في تحد واضح للقانون.

تعانى كثير من الوحدات البيطرية المنتشرة بالجمهورية من تدنى أوضاعها فهي متهالكة تماما ولا يوجد بها أي أدوية أو لقاحات إلا بشكل محدود للغاية مما يضطر الفلاحين إلى الشراء من العيادات البيطرية بأسعار أغلى، وأكد عدد من الفلاحين أنه في حالة نفوق الماشية لا يحصلون على أي تعويضات كما يردد مسئولو وزارة الزراعة في حين تكون معظم التعويضات المصروفة لأصحاب المزارع الكبيرة فقط.

رغم الحديث الدائم عن أن الأراضي الزراعية الخصبة تمثل الأمن الغذائي للأجيال القادمة، إلا أن التعدي عليها لم يتوقف، حيث بلغت المساحة التي جرى التعدي عليها منذ يناير 2011 وحتى منتصف شهر أغسطس الماضي حوالي مليون و941 ألفًا و605 حالات على مساحة من الأراضي الخصبة بلغت 87 ألفًا و14 فدانًا، وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم إزالتها 594 ألفًا و727 حالة، على مساحة من الأراضي بلغت 33 ألفًا و421 فدانًا، وأكد تقرير لإدارة حماية الأراضي بوزارة الزراعة، أن عدد الحالات التي لم يتم إزالتها بلغت مليونًا و346 ألفًا و878 حالة على مساحة من الأراضي الخصبة بلغت 53 ألفًا و592 فدانًا.

أكثر من مبادرة أطلقتها وزارة الزراعة قبل تولى الوزير الحالي أهمها مبادرة القرية المنتجة التي كانت تستهدف توفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل بمختلف المحافظات، وكذلك مبادرة «من المزارع إلى المستهلك» والتي تستهدف السيطرة على أسعار الخضراوات والفاكهة والحد من سلسلة الوسطاء والقضاء على جشع التجار، إلا أنه لا أحد يدرى لماذا اختفت كلتا المبادرتين في عهد الوزير الحالي.

وزارة الزراعة ومسئولوها أبعد الناس عن الاهتمام بالبحث العلمي والباحثين، فالاهتمام بمركز البحوث الزراعية يتراجع والميزانية الخاصة به تقل عاما بعد عام، والباحثون به تحولوا إلى موظفين أقصى ما يشغل بالهم فقط هو الحضور والانصراف في مواعيد العمل الرسمية والترقيات والدرجات الوظيفية.