الإثنين، 14 أكتوبر 2019 - 04:13 م

استعرض د. حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إنجازات الهيئة وللمرة الأولى في تاريخ الهيئة أن يخفض العجز في الحساب الختامي لموازنة الهيئة من 270 مليون جنيه إلى صفر وتحقيق فائض 18 مليون جنيه من حصيلة إيرادات حتى منتصف يونيو 2019 تقدر بحوالي 600 مليون جنيه، بخلاف إيرادات تحت التحصيل لتغيير النشاط لبعض المساحات، والتي تجاوزت مبلغ 899 مليون جنيه.

وشارك في المؤتمر الثاني للإصلاح الزراعي د.عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،
ود. منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة ود. سيد خليفة نقيب الزراعيين وقيادات الوزارة والاتحاد التعاوني، أنه تم الانتهاء من اعتماد عدد 4700 عقد إبتدائى وتسليمهم لمنتفعى الإصلاح الزراعى، والانتهاء من توثيق عدد 1200 عقد نهائي لصالح منتفعي الإصلاح الزراعى من خلال الشهر العقارى.

وأضاف الفولي، أن اليوم سيتم تسليم 100 عقد نهائي ابتدائى بالإضافة إلى حسم الموضوعات المعلقة بين الهيئة والمنتفعين من خلال اللجنة القانونية بالهيئة لعدد 2500 موضوع وتم حسمهم جميعاً.

وأشالى أن مساحات تم التقنين لواضعى اليد عليها ولاية الهيئة من خلال لجان البت لعدد 2026 طلب بإجمالى مساحة 17 س، 18 ط ، 2040 ف ومساحة 228821.37 م2 بإجمالى مبلغ 300711390.63 جنيه ( ثلاثمائة مليون وسبعمائة وإحدى عشر ألف وثلاثمائة وتسعون جنيهاً وثلاثة وستون قرشاً).

وفض الاشتباك للتداخل فى المساحات المسلمة للإصلاح الزراعى من هيئة الأوقاف المصرية بنسبة 90% والتى تبلغ مساحتها 161395 فدان حيث تم الاعتداد بتصرفات الإصلاح الزراعى لمساحة 104653 فدان لصالح الإصلاح الزراعى.

وتم حصر جميع المساحات الفضاء والمنزرعة على مستوى جميع مديريات الإصلاح الزراعي للتصرف فيها من خلال البيع بالمزايدات العلنية بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية أو من خلال هيئة الاستثمار طبقاً لتعليمات مجلس الوزراء.

وتم الاستجابة الفورية لقرارات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بخصوص الأراضي مخصصة للمشروعات قومية والاستجابة لطلبات أعضاء مجلس النواب من خلال الجهات الحكومية بخصوص مشاريع النفع العام.

كما تم الاستجابة إلى مقدمي طلبات تغيير النشاط لسداد فرق قيمة تغيير النشاط على بموافقة مجلس إدارة الهيئة على ذلك لتعظيم إيرادات الخزانة العامة للدولة، بالإضافة إلى تنفيذ توصيات المؤتمر التعاونى الأول.