الإثنين، 21 أكتوبر 2019 - 10:36 ص

عادت مشكلة موظفي البنك الأهلي اليوناني للظهور من جديد، مع تمسك إدارة البنك الأهلي بموقفها من العاملين، إذا يتم مفاوضتهم على الانتقال لبنك عودة مع عدم صرف مستحقات نهاية الخدمة، أو تقديم استقالتهم والحصول على مكافأة نهاية الخدمة.

وقام موظفو البنك الأهلي اليوناني، بإرسال رسالة استغاثة أخرى إلي البنك المركزي المصري، تتضمن توقيع ٢١٧ موظف من إجمالي ٢٥٠ موظف على الإعلان الأخير من البنك الأهلي اليوناني إلى جميع موظفي البنك الأهلي اليوناني، والذي تضمن تخيرهم بين الانتقال لبنك عودة وفقاً لشروط ومزايا لا تقل، في مجملها، عن الشروط والمزايا التي يتمتعون بها حالياً في علاقتهم مع البنك الأهلي اليوناني، أو أن تقوم إدارة البنك الأهلي اليوناني بالدفع لكل الموظفين غير الراغبين في الانتقال للعمل لدى بنك عودة والذين سوف يقوموا بتقديم استقالتهم من البنك، شريطة إتمام الصفقة، بأجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة بالنسبة لموظفي البنك المعينين بعقود عمل غير محددة المدة وبالنسبة لموظفي البنك المعينين بعقود عمل محددة المدة فسوف يتم تعويضهم بإجمالي الأجر الشامل عن المدة المتبقية في عقودهم وفقاً للقوانين والأحكام السارية.

وتواصلت بوابة أخبار اليوم، مع بعض موظفو البنك الأهلي اليوناني، والذين طالبوا البنك المركزي بالعدالة الناجزة، مؤكدين أن لإدارة البنك بدأت بممارسة الضغوط واستمالة بعض الموظفين لـ«تفشيل» القضية وأنه يتم ترغيبهم بقبول العرض من قبل بعض الوسطاء والمديرين، بأن يوافقوا على الحصول على مبلغ إضافي بدل حقهم في مكافأة نهاية الخدمة.

وأوضح موظفو البنك، أن إدارة بنك عودة، صرحت أكثر من مرة برغبتها في ضم جميع العاملين لفريق عمله وقد رحب جميع موظفي الأهلي اليوناني إلا أن إدارة البنك اليوناني وجدت في هذا فرصة للالتفاف على القانون ومساومة موظفي البنك على مستحقاتهم للتهرب من دفعها.

وأشار الموظفين، إلي أنهم لا يطمعون إلا في الحصول على مستحقاتهم والتي تمثل الحد الأدنى من اى طلبات، مطالبين بمساواتهم بموظفي سيتي بنك، في تطبيق الحصول على مستحقاتهم.

واضافوا، أن سبب عدم تنفيذ الصفقة حتى الآن هو تعنت البنك الأهلي اليوناني، وعدم رغبة الإدارة في دفع مستحقات العاملين، وأنهم يقومون بالضغط عليهم حتى يقدمون استقالات من البنك للتعيين في بنك عودة، متوجهين بالشكر لإدارة بنك عودة ورغبتهم في العمل لديه.

وأكد مصدر مسئول في البنك المركزي المصري، أنه تم عقد عدة اجتماعات مع إدارة البنك الأهلي اليوناني وبعض الموظفين المتضررين، خلال الفترة المقبلة، وأن آخر لقاء تم عقده مع إدارة البنك اليوناني، طلب مهلة حتى نهاية الأسبوع المقبل، بغرض السعى ليتوافق الموظفين حول العرض الأخير الذي قدمته إدارة البنك الأهلي اليوناني لهم.

وحصلت بوابة أخبار اليوم، على الإعلان الأخير للإدارة العالية للبنك الأهلي اليوناني-مصر، والذي عنون بأنه «خاص وسرى».

وجاء نصه: «أنه إلحاقاً بالإعلان السابق بتاريخ 29 مايو 2019، فإن الإدارة العليا لمجموعة البنك الأهلي اليوناني، إذ تود إعادة التأكيد على أنه خلال مرحلة المفاوضات علي نقل العمليات المصرفية الخاصة بالبنك الأهلي اليوناني في مصر إلى بنك عودة ش.م.م.، كان للحفاظ على جميع حقوق الموظفين الأولوية الأولى بالنسبة للبنك الأهلي اليوناني، وقد حرص البنك الأهلي اليوناني علي عدم تأثر أي موظف سلبًا بنقل العمليات المصرفية الخاصة بالبنك الأهلي اليوناني في مصر إلى بنك عودة ش.م.م..».

«ويعيد البنك الأهلي اليوناني، التأكيد على عدم وجود أي نية لإقالة أو تسريح أي من موظفيه في سياق الصفقة، حيث يتم منح كافة الموظفين الفرصة للانتقال للعمل لدى المشتري بنك عودة وفقاً لشروط ومزايا لا تقل، في مجملها، عن الشروط والمزايا التي يتمتعوا بها حالياً في علاقتهم مع البنك الأهلي اليوناني، بالإضافة إلى ذلك، يلتزم بنك عودة ش.م.م. بالاعتراف بكافة سنوات العمل التي قضاها هؤلاء الموظفون لدى البنك الأهلي اليوناني في مصر وذلك بالنسبة للموظفين الراغبين في الانتقال للعمل لدى المشتري.

وأشار إلي قيام البنك الأهلي اليوناني، بالتعهد للبنك المركزي المصري، بأنه سوف يضمن الحفاظ على الحقوق الموظفين الراغبين في الانتقال إلى بنك عودة ش.م.م، بالإضافة إلى ذلك، قد قمنا بالتعهد للبنك المركزي المصري بأننا سوف ندفع لكل الموظفين غير الراغبين في الانتقال للعمل لدى بنك عودة والذين سوف يقوموا بتقديم استقالتهم من البنك، شريطة إتمام الصفقة، بأجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة بالنسبة لموظفي البنك المعينين بعقود عمل غير محددة المدة وبالنسبة لموظفي البنك المعينين بعقود عمل محددة المدة فسوف يتم تعويضهم بإجمالي الأجر الشامل عن المدة المتبقية في عقودهم وفقاً للقوانين والأحكام السارية، بالإضافة إلى ما سبق، سوف يتم تسوية كافة مستحقات وحقوق كل الموظفين بشكل كامل وودي.

وأضاف التنويه، أنه بالإضافة إلى ما سبق، وبالإشارة إلى مناقشاتنا الأخيرة مع البنك المركزي المصري، وفي ضوء رغبة الإدارة العليا للبنك الأهلي اليوناني في تلبية طلبات الموظفين لأقصى حد ممكن، فقد قررت الإدارة العليا للبنك الأهلي اليوناني منح كافة العاملين الراغبين في الانتقال إلى بنك عوده، وشريطة إتمام الصفقة المشار إليها بعاليه، مبلغ إضافي وفقاً للجدول التالي:

عدد الأجر الشهري الشامل عدد سنوات العمل لدى البنك الأهلي اليوناني

الأجر الشامل عن شهر أقل من سنة

الأجر الشامل عن شهرين من سنة إلى ثلاث سنوات

الأجر الشامل عن ثلاثة أشهر من ثلاث إلى خمس سنوات

الأجر الشامل عن أربعة أشهر من خمس إلى عشر سنوات

الأجر الشامل عن خمسة أشهر من عشر إلى خمسة عشر سنة

الأجر الشامل عن ستة أشهر أكثر من خمس عشر سنة

ويود البنك الأهلي اليوناني التأكيد على هذا المبلغ الإضافي لا يمثل أي إقرار من البنك الأهلي اليوناني بأية مسئولية تجاه العاملين، حيث أن كافة حقوق العاملين محفوظة بالكامل وفقاً للاتفاقية الحالية التي قام البنك الأهلي اليوناني بتوقيعها من بنك عوده، وأن السبب الوحيد لمنح هذا المبلغ الإضافي هو رغبة البنك الأهلي اليوناني في الحفاظ على علاقة صحية وودية مع عامليه.

وإدارة البنك الأهلي اليوناني إذ تود التأكيد مرة أخرى على التزامها بالحفاظ علي حقوق جميع الموظفين في سياق هذه الصفقة.. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير».

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحات سابقة لـ«بوابة أخبار اليوم»، إن المحافظة على حقوق العاملين بالبنك الأهلي اليوناني، شرط أساسي للحصول على موافقة البنك المركزي بشأن صفقة استحواذ بنك عودة-مصر، على محفظة العمليات المصرفية و فروع البنك الأهلي اليوناني في مصر.

وأكد طارق عامر، أنه يقوم بالتحقق من الاستغاثة المقدمة من العاملين بالبنك الأهلي اليوناني، لضمان حصولهم على حقوقهم.

وأرسل موظفو البنك الأهلي اليوناني في مصر، استغاثة لطارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري؛ في شهر مايو الماضي للحصول على مستحقاتهم من البنك، والحفاظ على حقوقهم كموظفين، في إطار عملية الاستحواذ التي تم الإعلان عنها مطلع الشهر الماضي.

يذكر أنه في حالة تخارج بنك أو شراء بنك جديد، فإنه يتم تعويض العاملين بالبنك المستحوذ عليه بشهرين من المرتب عن كل سنة عمل به مثلما حدث في صفقة استحواذ سيتي بنك.

وأكد الموظفون في خطابهم، «أن إدارة البنك اليوناني بمصر، والمجموعة الأم في اليونان، تجاهلت طلبات الموظفين المتكررة بشأن الشفافية والإفصاح عن مستقبلهم ووضعهم الوظيفي بشكل رسمي، في إطار صفقة الاستحواذ التي يجريها بنك عودة على أنشطة البنك اليوناني ليتخارج الأخير من السوق المحلية تماما، وإنه تم الإعلان عن استحواذ بنك عودة على الأهلى اليوناني في مصر في صفقة تشمل بيع العمليات المصرفية و17 فرعا و250 موظفا بدون استقصاء آراء الموظفين في قبول الدخول كجزء من صفقة البيع من عدمه أو حتى إعلامهم بذلك».

وتضمن الخطاب الموقع من نحو 151 موظف في البنك الأهلي اليوناني، «أن ممثلي إدارة البنك باليونان، أفصحوا شفاهة عن نوايا بخصوص إنهاء عقود العمل إجباريا بدون منحهم أي تعويض أو صرف نهاية الخدمة لهم، مستخدمين حاجة الموظفين لفرصة العمل كأداة ضغط وابتزاز للتنازل عن حقوقهم، وإلتفاتا على القانون ومخالفة صارخة لقانون العمل المصري».

وأعلن بنك عوده - مصر، في الأسبوع الأول من شهر مايو الماضي، عن نجاح مفاوضات الاستحواذ علي محفظة العمليات المصرفية و فروع البنك الأهلي اليوناني في مصر، وأن البنك في انتظار الحصول على الموافقة النهائية من البنك المركزي المصري.

وكان الاتحاد الأوربي، وضع شروطًا على البنوك اليونانية للتخارج من كل البلاد التي تعمل بها نتيجة الأزمة المالية التي تعاني منها اليونان.

وأبرم البنك الأهلي اليوناني، اتفاقية لحوالة محفظة العمليات المصرفية الخاصة بالخدمات التي يقدمها للأفراد والشركات في مصر إلى بنك عوده-مصر، بتاريخ 2 مايو 2019.

وأكد بنك عودة-مصر، أنه سيتم حوالة كافة حسابات وعقود العملاء تلقائياً إلى بنك عوده في تاريخ سريان الحوالة وفقاً لأحكام وشروط تلك العقود وشروط وأحكام فتح تلك الحسابات و كذا التمتع بكافة المزايا التي يحصل عليها عملاء بنك عوده مصر في كل فروعه و ذلك طبقا لشروط الموافقة النهائية من البنك المركزي المصري.