الخميس، 24 أكتوبر 2019 - 02:34 م

كشف رئيس جهاز التمثيل التجاري الدكتور أحمد عنتر، عن مفاوضات بين الحكومة فى مصر وجيبوتي لتخصيص مساحة أرض لاقامة منطقة لوجيستية كبري، لتعزيز التجارة البينية مع إفريقيا، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس مصطفي النجاري وبحضور الدكتور شريف الجبلي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة إفريقيا بالجمعية وعدد من رؤساء الإدارات المعنية بالتمثيل التجاري.

وقال "عنتر"، إن المنطقة اللوجيستية من المشروعات القومية التي تخدم إسترايتجية وتوجه الدولة لتيسير التجارة والنفاذ للأسواق الإفريقية وزيادة الصادرات، موضحا أنه يشرف على المشروع بنفسه ويدرس دخول مستثمرين ورجال أعمال مصريين فى تنفيذه خاصة وأنه يقام على مساحة كبيرة يجري حاليا التفاوض بشأنها مع الجانب الجيبوتي ويتضمن ساحات ومخازن وكافة الخدمات التي تتطلبها عمليات التصدير وصولا إلي المشتري.
وأكد "عنتر" أنه جاري العمل باتفاقية التجارة الحرة القارية والتي تضم 54 دولة إفريقية يتم تطبيقها على عدة مراحل بداية من تجارة السلع وتجارة الخدمات بما يسمح بتحرير 90% من التجارة الإفريقية، مشيرا إلي بدء تنفيذ بنود الاتفاقية في يوليو 2020.

وقال إن من مستقبل التجارة البينية بين مصر وإفريقيا واعدة خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي واتفاقية التجارة الحرة القارية والتي لا تتعارض مع اتفاقيات الكوميسا بجانب دخول عدد من البنوك المصرية للسوق الإفريقية ووجود خط ملاحي بين مصر وكينيا.

وأكد رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن حجم التجارة البينية بين مصر والدول الإفريقية يشكل حالياً 15% من إجمالي التجارة بين إفريقيا ودول العالم، ومن المتوقع أن يصل إلي 53% خلال 2030.

وأضاف أنه جاري الاتفاق مع الاتحاد الأوراسي بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي، مشيرا إلي أن هناك فرص كبير لنمو الصادرات المصرية فى أسواق روسيا حيث تشكل صادرات الحاصلات الزراعية نسب تتراوح ما بين 65 إلي 60%، لافتا إلي أن الحكومة تولي اهتمام بتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع روسيا بما يتيح تنوع كبير للمنتجات المصرية بجانب تجارة القمح والتي تقدر بالمليارات.

وقال المهندس مصطفي النجاري رئيس لجنة التصدير بالجمعية، إن مصر تمتلك فرص لنمو حجم التجارة مع إفريقيا لتصل إلي 53% بحلول 2030 خاصة في ظل وجود خط ملاحي بدأ العمل به فعليا تحت إشراف وزارة قطاع الأعمال ويربط بين مينائي العين السخنة- مومباسا في كينا والذي يأتي ضمن مشروع "جسور" لتعزيز التجارة البينية مع إفريقيا فضلا عن سريان اتفاقية التجارة الحرة القارية في يوليو 2020 والتي تتكامل بنودها مع اتفاقية الكوميسا ولا تتعارض معها بما يصب فى صالح تنمية التجارة الافريقية ونمو الصادرات.

وأكد "النجاري" أن التوسع فى اقامة المراكز اللوجيستية في افريقيا يلعب دور كبير وفعال فى زيادة الصادرات حيث انها تتماشي مع ثقافة المستوردين والمشترين الأفارقة الذين يفضلون رؤية البضائع "حاضرة" بجانب النفاذ إلي عدد اكبر من الاسواق وخفيض التكاليف وزمن الوصول وبالتالي رفع تنافسية المنتجات المصرية.

وقال "النجاري" إنه بالرغم من وجود بعض الاتفاقيات التجارية الهامة غير مستغلة مثل اتفاقية الميركسور والتي تضم البرازيل وارجواي وبارجواي والأرجنتين، إلا أن حجم الصادرات المصرية لدول امريكا اللاتينية تضاعفت خلال عام 2018 بنسبة 110% مقارنة بـ2017 بالرغم من بعد هذه الاسواق ومن الاتفاقيات الهامة التي تسمح لنفاذ اكبر للمنتجات المصرية إلي مختلف اسواق العالم.

وأكد رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال، أهمية عمل دراسة وخطة استراتيجية لمراقبة تغير حركة الاسواق نتيجة تأثرها بالاحداث السياسية والاقتصادية مثل دول الاتحاد الاوربي والمنطقة العربية وغيرها، مشيرًا إلي تأثر حركة التجارة بالتطورات الدولية التي تغيير من الاسواق المستهدفة وقد تمثل نفاذة جديدة وفرص للتصدير خلال فترة قصيرة وقد تعطي مؤشرات للتنبؤ بحدوث تباطئ فى بعض الاسواق وبالتالي تعطي افضلية لمتخذي القرار والمصدرين المصريين فى اختيار الاسواق الواعدة والتي تمتلك فيها المنتجات المصرية ميزة تنافسية عن غيرها.

من جانبه كشف الدكتور شريف الجبلي عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة إفريقيا بالجمعية، ورئيس لجنة العلاقات الإفريقية باتحاد الصناعات، عن بدء مجموعة من المصنعين المصريين في تأسيس شركة مصرية فى تنزانيا لتسويق المنتجات المصرية وتقديم كافة الخدمات اللوجيستية للصادرات، مشيراً أن هيكل مساهمين الشركة من اتحاد الصناعات وتضم 8 اعضاء وسيتبدأ عملها فى نشاط التصدير بداية من 2020.

وأكد أن إنشاء شركة للتجارة فى افريقيا بجانب مشروعات المناطق اللوجيستية، من أهم المبادرات التي ستخلق نمو حقيقي للصادرات المصرية فى اسواق افريقيا.

وأشار إلي أن مهام الشركة فى بداية نشاطها سيكون مقتصر على التصدير بجانب استيراد بعض السلع ومستلزمات الانتاج التي تحتاجها الصناعات المصرية من مختلف اسواق افريقيا بجانب دراسة فرص الاستثمار في بعض الصناعات التي تمتلك فيها مصر ميزة نسبية وفرص للنمو فى افريقيا ومنها علي سبيل المثال اسطوانات الغاز.

وكشف عن تنظيم اتحاد الصناعات بالتعاون مع لجنة التعاون الإفريقي بالاتحاد ولجنة افريقيا بجمعية رجال الأعمال زيارة لوفد من كبار المسئولين ورجال الأعمال للترويج لفرص التعاون التجاري وبحث مجالات الاستثمار فى إفريقيا وتشمل زيارة غانا وساحل العاج في فبراير القادم.

وأكد المهندس علي عبد القادر عضو الجمعية وعضو مجلس إدارة معهد الاحجار الطبيعية بالوليات المتحدة الامريكية ممثلاً عن الشرق الأوسط إفريقيا، على أهمية إنشاء وحدة للابحاث والتطوير بجهاز التمثيل التجاري ويتم تعميمها على مختلف مكاتب التمثيل التجاري فى الخارج.

وأوضح أن الأبحاث والتطوير من أهم الآليات فى قياس آداء الاسواق وحركة التجارة فى العالم والاشترطات والمواصفات العالمية المطلوبة في الصادرات المصرية والصناعات الهامة للتصدير؛ الأمر الذي يعزز من تنافسية المنتج المحلي دوليا ويساهم بشكل كبير فى زيادة الصادرات.

وطالب عبدالقادر، أن تتضمن وحدة الأبحاث والتطوير "مونيتر" لقياس آداء وحركة الأسواق من حيث التنبؤ بفرص نمو التجارة أو التباطئ أو مخاطر التجارة الدولية واختيار الأسواق الواعدة التي تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية أعلي خاصة فى دراسة أسواق إفريقيا واقترح إنشاء مجلس أعلي للتصدير.

وقال المهندس اشرف العتال عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن بعض الاسواق مثل أمريكا اللاتينية لم تستفيد منها مصر فى زيادة الصادرات نتيجة لبعدها الجغرافي، مشيرا إلي أنها تحتاج إلي جهد اكبر من المصدرين وزيارات تجارية دورية وابرام اتفاقيات على المستوي القطاع الخاص والحكومة لتحقيق اكبر استفادة ممكن من الاتفاقيات التجارية الهامة خاصة الميركسور.

واستعرض رؤساء إدارات مكاتب التمثيل التجاري خلال الاجتماع الاتفاقيات التجارية القائمة بين مصر والدول الإفريقية والعربية وامريكا اللاتينية، منها اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية والكوميسا، الميركسور، والاتفاقية الثنائية مع تركيا بجانب اغادير.

وعرض الوزير المفوض حازم كمال- ادارة الاتحاد الأوروبي- جهاز التمثيل التجاري، الاتفاقية الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرا انها تم توقيها فى 25/1/2001 لتحرير التجارة السلعية ومدتها 15 عاما وتجدد تلقائيا والهدف منها هو زيادة الصادرات للاتحاد الاوروبي.

كما قدم دراسة حول النتائج المتوقعة من خروج انجلترا من الاتحاد الأوروبي وكيف يمكن استغلالها لصالح فتح مجالات للتجارة بين مصر وانجلترا.

وقال محمد السيد  ادارة شئون أوروبا، إن هناك اتفاقية اوروبية بين مصر وعدد من الدول وهي معنية بالدول خارج اعضاء الاتحاد الاوروبي، مشيرا ان تركيا وقعت اتفاقية تجارة حرة مع مصر لتبادل بعض السلع الصناعية فى اطار كامل بين الجانبين وحققت نتائج ايجابية.

وقال أن تركيا ثاني اكبر مستورد للمنتجات المصرية العام الماضي بعد دولة الأمارات بصادرات تقدر بـ2.1 مليار دولار ويوجد تنوع كبير للصادرات المصرية ما بين الاسمدة والملابس والاقمشة والمنسوجات والبتروكيماويات، مضيفا أن هناك فرص كبيرة لزيادة صادرات الجلود لتركيا.

من جانبه استعرض علي باشا مستشار تجاري- ادارة افريقيا، موقف التجارة بين مصر وافريقيا، مشيرا انه من المتوقع تحقيق نمو صادرات جيد مع بدء دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز التنفيذ.

وأكد أن حجم التجارة مع افريقيا حقق زيادة فى معدلات النمو بنسبة 35% خلال عام 2018 والتي بلغت الصادرات المصرية اكثر من 5 مليار دولار مقابل 3,6 مليار دولار خلال 2017، مشيراً أن صادرتنا لأفريقيا تشكل نسبة 17% من اجمالي حجم الصادرات المصرية وهو نمو"جيد".

وقال إن السوق الإفريقية بها فرص نمو كبير للصادرات خاصة وانها تتميز بتنوع كبير للسلع بما يشجع المصدرين للدخول إلي اسواق افريقيا خاصة فى تصدير مواد البناء والبلاستيك والحديد والصلب والورق الادوية والاغذية وغيرها.

واستعرض "باشا" أبرز الاتفاقيات الموقعة بين مصر وافريقيا ومنها اتفاقيات الكوميسا والتجارة الحرة القارية، مشيرا أن اتفاقية الكوميسا قائمة منذ 98 وتضم 22 دولة وقامت نحو 14 دولة ومنها مصر بتطبيق «زيرو جمارك» بينما خفضت 3 دول الجمارك بنسبة 80% وهي اوغندا وتنزانيا وجزر القمر، مضيفا أن الكونغو بدات بتخفيض الجمارك من 2016 وبنهاية 2020 هتصل إلي «زيرو جمارك».

وأكد أن صادرات مصر لدول الكوميسا وصلت إلي 1.5 مليار دولار فى عام 2018 مقابل 1.1 مليار فى 2017 وتقدر نسب الصادرات المصرية للسودان 30% من اجمالي الصادرات المصرية لدول الكوميسا يليها ليبيا وكينيا واثيوبيا.

وفيما يخص اتفاقية التجارة الحرة القارية أكد علي باشا، أن الاتفاقية تهدف لتحرير 90% من السلع والخدمات بين الدول الافريقية عدا بعض الأصناف الحساسة وهي قائمة السلع استثنائية التي تصل لـ 10% فقط، مشيرا ان الاتفاقية تضم 54 دولة ومن المتوقع ان يتم صدور جداول السلع المعفاه والمستبعدة من الاعفاء بداية من عام 2020، مشيرا إلي أن المكاسب من تلك الاتفاقية عديدة على المستوي السياسي والاقتصادي وتنمية التجارة البينية.