السبت، 26 أكتوبر 2019 - 06:41 م

عقدت نقابة الأطباء، مؤتمراً صحفياً، اليوم السبت 26 أكتوبر، لمناقشة مقترح المجلس الأعلى للجامعات، بإضافة مادة جديدة تنص على تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين عن طريق التعاقد وليس التعيين، وكذلك مناقشة مقترح وزارة الصحة بنظام التكليف الجديد.

حضر المؤتمر، نقيب الأطباء د حسين خيري، وأمين عام النقابة د.إيهاب الطاهر، وأمين الصندوق د.محمد عبد الحميد، وأعضاء مجلس النقابة د.رشوان شعبان، والدكتور إبراهيم الزيات، والدكتور أحمد فتحي، والدكتور د.أحمد السيد، وبحضور عدد من الأطباء.

وأكد نقيب عام الأطباء د.حسين خيري، أن النقابة تدعم كل الطرق التي تهدف إلى تحسين الخدمة الطيبة، وتحسين مستوى التدريب، مشيرا إلى تحفظ النقابة على عمل عقود للأطباء المعيدين والمدرسين المساعدين، وفق ما نص عليه مشروع القانون، بإضافة مادة رقم 141 مكرر لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والتي تنص على أن يكون عمل المعيدين والمدرسين المساعدين في الجامعات عن طريق التعاقد وليس التعيين والتي اشترطت لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات على أن تطبق هذه المادة اعتبارًا من العام الجامعي المقبل 2020/ 2021.

وأضاف خيري، أن وزير التعليم العالي تواصل معه للتأكيد على أن الوزارة ستطرح الأمر على مجالس الأقسام، بعدما أعلنت النقابة تحفظاتها على التعديلات، لما لها من تأثيرات سلبية على أعداد الأطباء، وتقييد الفرص ودفع الأطباء للسفر إلى الخارج، لافتا إلى أن وزيرة الصحة حاولت عمل وساطة من خلال وزارة التعليم العالي مع النقابة، وثمن النقيب مواقف وزير التعليم العالي ووزيرة الصحة.

ومن جانبه، أكد أمين عام النقابة د.إيهاب الطاهر، أن المجلس الأعلى للجامعات برر موافقته على مشروع قانون التعيين بملاحقة العالم، وأن النظام القديم له سلبياته، مشيرا إلى أن هذا الطرح له منطق نظري، ولكن الحقيقة أن ظروف تشغيل الأطباء لا تسمح بتطبيق هذا النظام، لافتا إلى أن التفكير في تطبيق نظام عالمي يقتضي أخذه بالكامل بحقوقه وواجباته، ودراسة إمكانية تطبيقه، بحيث لا يظلم شباب الأطباء بانتقاء الواجبات وترك الحقوق.

وقال إن الشباب داخل الجامعة وخارجها يعملون في ظروف صعبة ولهذا معظمهم يهاجر للخارج حتى حدث عجز شديد في أطباء وزارة الصحة وهذا العجز موجود بدرجة أقل في مستشفيات الجامعة، لافتا إلى أن الشاب يبحث عن مستقبل أفضل لذلك يتحمل فترة صعبة في حياته لبلوغ هذا الهدف، لكنه سيفاجأ بعدم تعيينه إلا طبقاً لمعايير سيتم وضعها فيما بعد.

وأضاف «الطاهر» أن هذا المقترح الجديد قد يفتح باب المجاملات والمحسوبية، وسيزيد العجز في المنظومة الصحية مما يهدد بهدم وجود أطباء لعلاج المرضى بعد عدة سنوات، مثمنا أي تعاون مع الجهات التنفيذية، ولكن مع الأخذ في الاعتبار بأراء مجالس الأقسام، وشباب الأطباء، وعدم التسرع في إصدار القرارات والقوانين حتى لا تؤثر على الأطباء والمنظومة الصحية.

وعن نظام التكليف الجديد لوزار ة الصحة، قال «الطاهر»: كل طبيب سيتم تعيينه على التخصص الذي يرغبه طبقا للمجموع ويلتحق مباشرة ببرنامج الزمالة، العنوان جميل لكن السؤال لماذا الاستعجال الشديد فى إصدار قرارات وتطبيقها بعد أسبوعين، خاصة مع عدم وجود إجابة على تساؤلات كثير للأطباء، ومنها وضع المجندين منهم، ونظام التكليف بالمناطق النائية، ونظام الدرجات المالية وكيفية نقلها، وهل هناك طاقة استيعابية حالية لبرنامج الزمالة لتدريب الأطباء فورا على النحو المرضي؟ وكيفية تغطية العمل بالوحدات الصحية بربع الأعداد الحالية خاصة في الأربع سنوات الأولى؟ وغيرها من الاستفسارات الهامة".

وتابع د.إيهاب قائلا: لذلك أرسلنا خطاباً إلى وزيرة الصحة بضرورة إرسال تفاصيل المشروع الجديد المزمع تطبيقه حتى يتسنى دراسته وإبداء أي ملاحظة بشأنه حتى يخرج بأفضل صورة؛ لأنه قرار خطير وسيؤثر على مستقبل الأطباء في مصر .