السبت، 26 أكتوبر 2019 - 07:31 م

محمد درويش

كل يوم والتانى تطالعنا بيانات إدارة الإعلام بوزارة الداخلية بأخبار من عينة.. تنفيذ ٨١ ألف حكم قضائى فى أسبوع واحد، ناهيك عن أخبار الجرائم اليومية التى فاقت تصوّر العقل لتشعر أنك فى مجتمع لم تعد  لغابة التشريعات التى تطبق فى المحاكم والنيابات أى قوة ردع فطالما لم يترصد القاتل لمن قتله تصبح القضية «ضرب أفضى إلى موت» رغم أن الضارب هذا كان يحمل سلاحاً أشبه بالسيف معروف بين العامة باسم السنجة. أو فرد خرطوش بحجة الدفاع عن النفس.
مئات الآلاف من الأحكام التى يتم تنفيذها تعنى المزيد من العبء على أجهزة الشرطة والقضاء، وكأن الشرطة لا يكفيها ما يعيشه ابناؤها مع أشقائهم فى القوات المسلحة منذ سنوات فى مقاومة الإرهاب.
ونظرة واحدة الى رول القضايا فى أى قاعة محكمة خاصة الجنح تجد أن كثيرا منها كان يمكن وأده من البداية بتوقيع العقوبة فى الحال عند ضبط المخالفة، ولنا أن نتصوّر لو لم يتم تحصيل غرامات المرور مثل مخالفات السرعة أو الوقوف فى الممنوع وسحب الونش للسيارة ولا يفرج عنها الا بعد سداد فورى للمخالفة، لنا أن نتصوّر اذا ما تحولت هذه المخالفات الى النيابة وأصبحت قضايا تحتل مكانها فى الرول لتمثل عبئا على القضاة يثقل عليهم بأعباء فوق الأعباء.
أتذكر أنه منذ سنوات كان ترميم المنزل دون ترخيص أو عدم تنفيذ قرار ترميمه الذى أصدره الحى يصبح قضية أمن دولة ويحال صاحب البيت الذى بلغ من العمر أرذله وغالبا هو وارث عن وارث الى متهم لابد له من تحديد جلسة ودخول القفص حتى ينطق القاضى بحكم الغرامة وإعفائه من السجن وهو الرجل أو السيدة اللذين بلغا من العمر أرذله وعمرهما ما دخلا قسم الشرطة من أساسه، ورحمة من الله تم تغييرهذا التشريع ولم تعد مثل هذه القضايا تحال الى نيابة أمن الدولة.
أحيانا اتساءل وأنا أطالع الصحف اليومية والمواقع الاليكترونية عن تكرار نفس الجرائم مثل مثلث قتل الزوج على يد الزوجة والعشيق ونجاح الشرطة فى الوصول الى القاتلين وعادة ما يكون مصيرهما الاعدام. أقول لنفسى ألا يقرأ هؤلاء الصحف، ألا يطالعون  ما تبثه هذه المواقع وما آلت إليه مصائر أصحابها ربما كانت رادعا لهم حيث يتحسس رقبته من ينوى ارتكاب الجريمة أو يفكر فيها وهو يتخيل حبل عشماوى حولها.
لم يعد النشر ورقيا أو إليكترونيا رادعا والحل فى رأيى برامج تليفزيونية شبه يومية أو أسبوعية وهو أضعف الايمان لا نستعرض فيها تفاصيل الجريمة ونكتفى فى الاشارة اليها مع التركيز على تفاصيل الحكم والمصير الذى آل إليه المجرمون وياحبذا لو انتقلت الكاميرات الى سجن الاستئناف ونقلت دقائق من الاعداد لتنفيذ حكم الاعدام.
وقبل هذا لابد من مراجعة غابة التشريعات التى تجعل المجرم أحيانا خارج الأسوار الى أن يحين موعد الحكم لتجده فص ملح وذاب، وهنا يصبح الحكم رقما مضافا عند وحدة تنفيذ الأحكام الذين أدعوا الله أن يكون فى عونهم.
وختاما العدالة الناجزة هى الحل واستغلال الفضائيات بتسليط الضوء على الجرائم والعقوبات التى لاقاها المجرمون، قد تحد من جرائم أصبحت فى مجتمعنا مثل «أزأزة اللب»!