الأحد، 27 أكتوبر 2019 - 12:52 ص

خرج الآلاف في شوارع العاصمة الاقتصادية في بوليفيا لاباز، يوم السبت 26 أكتوبر، للاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاسية، والتي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات، وجددت مسألة تواجد إيفو موراليس في موقع الحكم في البلاد.

ونددت المتظاهرون بنتائج الانتخابات في مسيرةٍ بلاباز، متهمين السلطة الحالية بارتكاب أعمال تزوير شابت العملية الانتخابية.

وحمل بعض المحتجين صورة الرئيس الاشتراكي إيفو موراليس على إنه "شيطان"، وهو الوصف الذي دائمًا ما نعت به الولايات المتحدة الرئيس البوليفي الاشتراكي، الذي يبادر علانيةً بعداء الولايات المتحدة، ويقول إنه يخوض حربًا ضد الإمبريالية الأمريكية و"رأسماليتها الجشعة".

إعلان فوز موراليس

وعلى عكس التوقعات المسبقة، التي كانت تشير إلى مضي الانتخابات الرئاسية إلى جولة إعادة بين موراليس والرئيس السابق كارلوس ميسا، خرج لجنة الانتخابات لتعلن فوز الرئيس المنتهية ولايته موراليس بولايةٍ رابعةٍ في حكم البلاد.

وأعلنت اللجنة أن موراليس حصل على 47.06% مقابل حصول منافسه الرئيسي كارلوس ميسا على 36.5% من الأصوات.

ورغم أن موراليس لم يصل بعد للأغلبية المطلقة (نسبة الـ"50%+1")، التي تكفل له الانتصار من الجولة الأولى دون خوض جولة إعادة، بيد أن دستور البلاد ينص على أنه حال إذا حصل المرشح على أكثر من 40% من أصوات الناخبين في الجولة الأولى، فإنه يُعلن فائزًا بمنصب الرئيس إذا تقدم عن أقرب ملاحقيه بفارق عشر نقاط مئوية على الأقل.

ووفقًا لهذه النتائج، فإن موراليس تجاوز هذه النسبة بهامشٍ ضئيلٍ، ليفوز بالرئاسة. ومع ذلك شكك ناشطون وأنصار المعارضة في نزاهة العملية الانتخابية، وطعنوا بحدوث أعمال تزوير في الانتخابات.

ولم يسبق في تاريخ البلاد أن جرت جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية، وكانت البلاد على وشك المرور لهذه الجولة في الخامس عشر من ديسمبر المقبل لولا تخطي موراليس فارق العشر نقاط مئوية، وفقًا لما أعلنته لجنة الانتخابات.

واستبق موراليس النتائج الرسمية للانتخابات، وأعلن في وقتٍ سابقٍ فوزه بالرئاسة، لكنه لم يستبعد أن يقوم بإجراء جولة إعادة مع منافسه، "إذا لزم الأمر"، حسب قوله، وذلك وسط مطالب دولية للرئيس البوليفي بذلك.

وإيفو موراليس (60 عامًا) هو رئيس بوليفيا منذ عام 2006، واُنتخب لثلاث ولايات سابقة، وجرت إشكالية كبرى في البلاد حول ترشحه لولايةٍ رابعةٍ في ظل دستور البلاد، الذي لا يسمح بالترشح لأكثر من ولايتين على التوالي.

ورغم خسارة موراليس استفتاءً شعبيًا لصالح جعل المدد الرئاسية مفتوحة في فبراير عام 2016، إلا أن المحكمة الدستورية أجازت ترشحه للانتخابات في نوفمبر عام 2017، باعتبار ذلك حقٌ إنسانيٌ له.