الأحد، 27 أكتوبر 2019 - 04:06 م

قال المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين، المتحدث باسم اللجنة المركزية لقانون التصالح في البناء المخالف بالنقابة، إن النقابة بدأت تخاطب المكاتب الاستشارية، للمطالبة بعدم المغالاة في قيم التقارير الهندسية على المواطنين.

يأتي ذلك بعد تلقي النقابة شكاوى من وجود بعض المغالاة في القيم بالمحافظات، مشيرًا إلى عدم وجود قيمة إلزامية على المكاتب، إلا أنه سيتم خلال الفترة المقبلة التنسيق مع عدد من المكاتب الاستشارية، للإعلان عن قيم استرشادية للتقارير الهندسية، وتحديد نسب المكاتب.

وأوضح "شفيق"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر نقابة المهندسين، أن نموذج التقارير الهندسية الاستشارية غير قابلة للتزوير، حيث تم طبعه بطرق تجلعه مؤمن بعلامة مائية ورقم مسلسل، ويشمل علامة مائية لضمان عدم تزويره أو التلاعب به، أو التعديل في البيانات المدونة به، مشيرًا إلى أنه تم إرسال آلاف النماذج للنقابات الفرعية، وتم إخطار كافة الجهات الإدارية بالنموذج، مشيرًا إلى أن القانون وقتي، ينتهي تطبيقه في 7 يناير 2020، إلا في حال صدور قرار من الحكومة بمد العمل به، خاصة أن حجم المخالفات كبير.

وكشف أمين صندوق النقابة، عن رصد بعض حالات التزوير لنموذج التقرير الهندسي، قائلا: "تلقينا صور تقارير مزورة غير المعمول بها، تتضمن أسماء استشاريين وهمية، ليس لهم وجود، مدونة على نماذج غير الحقيقية، وفي بعض الحالات تم اكتشاف أخطاء بأرقام المسلسل الخاصة بالتقارير، واختلاف في شكل "الباركود الخاص من نموذج لآخر"، لافتًا إلى أنه تم إبلاغ المحافظات للتحقق من أي مخالفات، والتي بدورها أبدت استجابة كبيرة من الجهات الإدارية المسئولة، مشيرًا إلى أن التقارير المخالفة لا يتم تسليمها من قبل مهندسين، بل تتم من قبل أشخاص منتحلي صفة.

وأوضح أمين صندوق نقابة المهندسين، أن تكلفة النموذج من الطبع والتغليف قيمته 50 جنيهًا بالنقابات الفرعية، وأتعاب التقارير واللجنة المشكلة في النقابات الفرعية، التي تضم في عضويتها 8 مهندسين، يتم حسابها من خلال تحديد مساحة المخالفة، وضربها في القيمة حسب المكان، ويتم ضربها في 1.5 في الألف للمباني التي تصل إلى 6 أدوار، أو 3 في الألف، للمباني الأكثر من 6 أدوار"، أما قيمة المخالفة ففي القاهرة الكبرى "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية"، والإسكندرية، فإن قيمة المتر المخالفة يقدر بـ800 جنيه، ويتم حسابها بالنسبة للنقابة بضربها في 1.5 على الألف، وفي عواصم المحافظات والمدن 500 جنيه قيمة المتر المخالف، وضربها في 1.5 على الألف، وقرى الأرياف 200 جنيه على المتر المخالف، في 1.5 في الألف، ويتم ضرب نفس المبالغ في 3 في الألف، للمباني الأكثر من 6 أدوار لحاجتها للجان أخرى ومراجعة تشمل عناصر أكثر.

وأوضح أن الحد الاقصى لسعر متر المخالف التي تحصله النقابة من المكاتب الاستشارية بما يعادل كالتالي: "في القاهرة جنيه و20 قرشًا إذا كان المبنى حتى 6 أدوار فقط، و240 قرشًا، في حالة كان المبنى أكثر من 6 أدوار، في المدن والمحافظات 75 قرشًا في حالة ما إذا كان المبنى حتى 6 أدوار فقط، أو جنيه ونصف إذا كان أكثر من 6 أدوار، وفي القرى 30 قرشًا إذا كان المبنى حتى 6 أدوار أو 60 قرشًا إذا كان المبنى أكثر من 6 أدوار.

وأضاف شفيق: "الحد أقصى لسعر المتر المخالف بالنسبة لنقابة المهندسين، جنيهًا و20 قرشًا إلى 240 قرشًا للمتر في القاهرة الكبرى والإسكندرية، و75 قرشًا الى 150 قرشًا في المدن والمحافظات، و30 قرشًا إلى 60 قرشا للمتر في الأرياف، أما مستحقات الدولة فحددها القانون لتتراوح من 50 جنيهًا حتى 2000 جنيه، لكل متر مخالف".

وأكد أن النقابة فور إصدار قانون رقم 17 لسنة 2019، تم تشكيل لجنة تضم 5 نقباء فرعيين، و4 رؤساء للشعب الهندسية الكُبرى، وأمين صندوق النقابة، برئاسة المهندس هشام سعودى نقيب الأسكندرية، وذلك بالتزامن مع تشكيل لجان فى كل نقابة فرعية لمراجعة التقارير الإنشائية المقدمة من المكاتب الاستشارية، على أن يتحمل كل مكتب تقرير السلامة الإنشائية المكتب الاستشارى نفسه، وتراجع النقابة فقط من صحة البيانات المقدمة