الأحد، 27 أكتوبر 2019 - 07:31 م

الاسعار كان لابد ان تنخفض بشكل محسوس على ضوء ما تحقق من هبوط فى اسعار الدولار وكذلك معدلات التضخم وتوافر أرصدة مرتفعة من العملات الحرة. هذا التطور لم يحدث بالشكل والقيمة المأمولة حتى يشعر الناس بجدوى تضحياتهم وصبرهم ومعاناتهم لصالح إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى. اتصالا فإن مايجب ان يقال ان الزيادات التى قررتها الدولة للأجور والمعاشات لم تكن كافية باى حال لتعويض الطفرة الهائلة فى الاسعار مع بداية تعويم الجنيه وتفعيل البرنامج الاقتصادى.
بالطبع فان الأغلبية الشعبية المتطلعة إلى تحسن فى أحوالها المعيشية لاتفهم ولايعنيها من قريب او بعيد المضمون الإيجابى للتقارير المتوالية من جانب المؤسسات الاقتصادية الدولية أو التصريحات الوردية عن نجاحات الاصلاح الاقتصادى المصرى وتقدم تصنيفه ايجابا للعديد من المراكز.
 وفقا لفهمهم وما يسمعونه ويقرأونه حول هذا الشأن فانهم يرددون (هوه ده حيحقق لينا ايه فى حياتنا)..؟ إذن وبناء على كل هذا فانه لاسبيل لتحقيق هذه الأمنيات والتوقعات الشعبية إلا بوسيلتين هما انخفاض حقيقى ومؤثر للأسعار والرفع الفاعل للأجور والمعاشات. يجب ان يكون مفهوما ان المقابل للوصول إلى هذه الغاية يحتم على الدولة والشعب مسئوليات ومهام اساسية.
بالنسبة للدولة فانها مطالبة باتخاذ كافة مايلزم على ارض الواقع لتحفيز وتشجيع الاستثمار الذى يساهم فى التنمية لرفع الناتج والدخل القوميين وبالتالى الارتفاع بالمستويات المعيشية للمواطنين. فى هذا الشأن يجب ان يكون واضحا فان النشاط العقارى ليس هو القاعدة لتحقيق التنمية المستدامة المطلوبة. ان تأثيره ودوره فى الرواج والتشغيل وقتى. انه مرهوت بتحسن الأحوال الاقتصادية على عكس المشروعات الصناعية الإنتاجية. هذا النشاط يعد ركيزة أساسية لتحسين الأوضاع الاقتصادية بما فيها الأحوال المعيشية.
اما بالنسبة للمواطنين فان عليهم ان يعملوا ويزيدوا من الانتاج. هذا الأمر يفرض عليهم الخلاص من الثقافة السلبية الخاطئة القائمة..على حقهم فى الحصول على اجور وعلاوات وحوافز دون عمل اوانتاج !! ان عليهم القبول بجهود التغيير فى مفاهيمهم التى استقروا عليها خطأ منذ مايقرب من ستة عقود. تحقيق ذلك يحتاج إلى تعديلات وتغييرات جذرية فى نظم التعليم والسلوكيات والتشريعات المنظمة.