الإثنين، 28 أكتوبر 2019 - 07:56 م

تستحق وزارتا الدفاع والداخلية الشكر والتقدير ، لأن كلا منهما وفر منظومة تموين على أعلى مستوى لخدمة المواطن ، مع كل أزمة سلعية تبادر كل منهما بسد العجز ، وضبط الأسعار ، بينما وزارة التموين تتمتع بالفرجة ، رغم أنه من مهامها الأساسية توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة لدخولهم ، وتملك التموين منافذ للمجمعات الاستهلاكية ثبت فشلها على مدار السنين الفائتة ، ولا أدرى لماذا الإبقاء على وزارة بحجم التموين تخسر ، وتخسر منافذها حتى وإن باعتها أو شاركتها إدارة خاصة.
أتمنى أن يراجع مجلس النواب دور وزارة التموين ومهامها الأساسية التى تخلت عنها ، ولم يعد لها سوى بطاقة التموين ، والتى من الممكن أن تتولاها وزارة المالية أو التضامن. لقد تابعت التقرير المقدم من الحكومة لمجلس النواب تحت عنوان «مصر تنطلق ويستمر العمل»، والمعروض حاليًا أمام لجنة خاصة مُشكلة برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، حرصا على توفير السلع الأساسية للمواطنين فى الأسواق.
التقرير الحكومى استند إلى ما تقدمه منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية ، والتى تخطط للتوسع فيها ، لأنها تستهدف بيع المواد الغذائية الأساسية والأدوات المكتبية بأسعار مخفضة، حيث وصل عدد المنافذ الثابتة والمتحركة إلى ألف منفذ.إضافة إلى 903 منافذ جديدة من مشروع جمعيتى لزيادة حجم السلع المعروضة مما وفر أكثر من 1806 فرص عمل للشباب ، بحسب بيان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الذى ألقاه بجلسة الثلاثاء الماضى، عن أداء الحكومة خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019 تحت عنوان «مصر تنطلق ويستمر العمل».
وإذا أضفنا إلى ذلك الدور العظيم الذى تقدمه هيئة الخدمات الوطنية بالقوات المسلحة ، خاصة فى توفير السلع الأساسية من لحوم وخضراوات ومخابز وسلع معمرة ، وكافة السلع المتنوعة التى يحتاجها المواطن بأسعار أقل من اسعار السوق فيجب أن نرفع لهم القبعة تحية وتقديرا لهذا العمل العظيم فى خدمة المواطن والوطن، من دون إخلال بمنظومة الدفاع والحفاظ على الأمن القومى، وأمن الشارع المصرى.
دعاء : ربى أسألك علما نافعا، ورزقا حلالا طيبا ، وذرية صالحة.