الإثنين، 28 أكتوبر 2019 - 08:23 م

هل نحن بحاجة لتعديل قانون الطفل وهل نسارع مع كل حادث بتغيير القانون حسب الحالة المزاجية لمجتمع السوشيال ميديا.. اعرف ان حادث قتل محمود شهيد الشهامة حادث بشع.. ولكنى ضد تغيير القوانين لتشبع حالة انتقامية.. وبدلا من المناداة بتغيير القانون الذى جاء انتصارا لحقوق الأطفال وحمايتهم من الاعتداء والاستقواء والتنمر علينا بتعديل سلوكيات المجتمع واخلاقه
قانون الطفل تم تطبيقه لحماية البنات من الزواج المبكر والتعامل معهن كسلعة تباع وتشترى.. وقد جاء لحماية الاولاد من الجريمة والعنف.. و18 سنه هو السن الذى حدده اليونسيف وهو قانون دولى واتفاقية وقعت مصر عليها لمواجهه استغلال الأطفال
القانون لم يصنع من اجل شخص او حالة.. والظواهر الشاذة موجودة فى كل مكان فى العالم ولا يجب أن يتغير القانون حسب المزاج.. فمع الاسف المجتمع ينساق وراء العواطف.. وفى حالة محمود وراجح القاتل طفل والمقتول طفل والحادث المأسوى وراءه مجتمع اصبح مشغولا بكل شيء واى شيء ماعدا التربية والسلوك.. العنف بالمنزل والمدرسة والشارع.. بين الاباء والامهات والمدرسين والمدرسات.. فى التلفزيون والسينما وألعاب الكومبيوتر وعلى شبكة الانترنت.. مطلوب تربية الاسرة واعادة نظر فى سلوكياتنا وفى البيئة المحيطة بنا والتى تنهار فيها القيم وتختفى منها الاخلاق ولابد ان تكون نتيجتها الحتمية جرائم بشعة ولكنها ليست جديدة علينا.. فمن ينسى قصة زينة التى اختطفها طفلان أقل من 18 سنه فى بورسعيد واغتصباها والقيا بها فى منور العمارة ووقف القضاء عاجزا امام القانون الذى يمنع اعدام الاطفال وحكم عليهما بالسجن 15 عاما وهى اقصى مدة يمكن الحكم بها ولم يتم تغيير القانون من اجلها، ومثلهم مثل فتاة العياط التى لم يتعد عمرها 15 عاما وقتلت سائق توك توك دفاعا عن شرفها
ليس المطلوب تفصيل قانون بالمزاج لاسكات الطفل او راحة بالنا أو تغيير قانون الطفل ولكن المطلوب تطبيقه كاملا فاذا كان من حق الطفل الرعاية الصحية والمأوى الآمن فمن حقه ايضا التوعية والتربية والاخلاق وبث القيم الحميدة والبعد عن العنف والكراهية