الثلاثاء، 29 أكتوبر 2019 - 12:33 م

طلب أيمن أحمد فتحي حسين، المُتهم الأول بأمر الإحالة بقضية التلاعب بالبورصة، الرئيس السابق لمجلس إدارة البنك الوطني، الحديث للمحكمة وهو ما استجابت له المحكمة.

وبدأ "أيمن" حديثه بالقول أن يود توضيح بعد الوقائع و الحقائق، وأشار إلى أن مجال عمله الرئيسي ليس البنوك، وأنه مهندس في مجال البترول، ولديه عدد من الشركات التي يعملها في 5000 موظف، في السعودية و الجزائر ومصر، وله العديد من المعاملات.

وشرح "أيمن" بداية العلاقة مع البنك الوطني، ذاكرًا أن والده الراحل وعقب عودته من السعودية أسس مع مجموعة من المصرييين والسعوديين البنك الوطني، وقدم بيانًا للمحكمة بتاريخ الأول من يناير 2005 و حتى نهاية 2007، بأسماء 15 مساهم كانوا دائمًا و أبدًا لديهم ما يزيد عن 50% من أسهم البنك وهم مجموعة من المستثمرين السعوديين و الكويتيين، ليعلق قائلًا :"فكرة تكوين حصة حاكمة مش فاهمها"، نافيًا الاتهام القائم عليه القضية بأن شركتي هيرمس و النعيم استحوذت على أسهم صغار المساهمين لتكون حصة حاكمة، وعلق :"لم يكن هناك داعي للاستعانة بصغار المساهمين".

وأشار "أيمن" إلى أنهم لم يكونوا يعرفوا أي معلومة جوهرية بخصوص البيع، وشدد :"المعلومة الوحيدة التي يمكن أن تكون جوهرية هو السعر الذي يتقدم به أعلى متزايد"، واشار لواقعة كانت خلال هذا الوقت بخصوص البنك الوطني للتنمية، حينما سرت إشاعات بشأن بيه ليصل سعر سهمه في البورصة لـ 31 جنيه، وحينما جاءت المزايدة في فبراير 2007 انتهت بتقديم 11 جنيه للسهم، مما آدى لخسارة المساهمين مبالغ ضخمة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومحمد شريف صبرى بسكرتارية محمد سليمان ومحمد أبو العلا.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.

وأسندت النيابة للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر، بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.