الثلاثاء، 29 أكتوبر 2019 - 01:19 م

أصدر المهندس محمد إسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة القرار رقم 733 بتشكيل لجان لإجراء المعاينات للمساحات المنزرعة المطلوب صرف بطاقة الخدمات عنها بالاراضي الصحراوية للموسم الزراعى 2019/2020 .

وتتكون اللجنة من مندوب الإدارة الزراعية المختصة ومندوب الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ومندوب مديرية الري المختص ومندوب  بالقرية أو المندوبية أو الشونة ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لاستصلاح الاراضي إن وجدت وأحد رجال الإدارة ومندوب المساحة أو دلال المساحة إن وجد والصراف المختص إن وجد .

وتكون مهمة اللجنة إجراء المعاينات للمساحات المطلوب صرف بطاقة الخدمات عنها والتحقق من مستندات ملكيتها أو إيجارها والتصنيف المحصولي للزراعات القائمة بها ومصادر وطريقة الري الخاصة بها والمرخص بها قانونا .

وتقوم اللجنة بتحرير محضرًا بأعمالها يوقع عليه جميع أعضائها ويرفع للإدارة الزراعية المختصة لاعتمادها والمقيدة بسجل الخدمات الموجودة بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو الإدارة الزراعية بحسب الأحوال وتصرف البطاقة إلى المالك أو المستأجر سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا من واقع البيانات المثبتة بالسجل بعد مراجعاتها واعتمادها من الإدارة الزراعية المختصة ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .

 جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون 43 لسنة 1979 م الخاص بنظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وعلى القانون 81 لسنة 2016 الخاص بنظام الخدمة المدنية لائحته التنفيذية وعلى القرار الوزاري رقم 1511 لسنة 2018 القاضى بتكليفنا مديرًا لمديرية الزراعة بالبحيرة وعلى القرار الوزاري رقم 989 لسنة 1987 وعلى المذكرة المقدمة من المهندس ناجى السيد حسن مدير عام الشئون الزراعية بالمديرية .