الثلاثاء، 29 أكتوبر 2019 - 08:20 م

انتخبت تونس في الثالث عشر من شهر أكتوبر الجاري، رئيسًا جديدًا للبلاد هو قيس سعيد، الذي خلف الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، وذلك بعد أن انتصر المرشح المستقل على زعيم حزب قلب تونس في جولة الإعادة بفارقٍ كبيرٍ من الأصوات، وصل لنحو ثلاثة أمثال ما حصل عليه "القروي" من أصواتٍ.

وتم تنصيب قيس سعيد رئيسًا للبلاد في الثالث والعشرين من هذا الشهر، ليصل قصر قرطاج، ويصبح ثالث رئيس يتم انتخابه في تونس، منذ اندلاع ثورة الياسمين مطلع عام 2011، والتي أطاحت بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وأعلن اليوم رئيس الوزراء يوسف الشاهد، إقالة وزيري الدفاع والخارجية في البلاد، وتعيين غيرهما، في خطوةٍ أثارت التساؤلات حول سبب إقصاء وزيري الدفاع والخارجية فقط دون غيرهما من الحكومة التونسية، إضافة إلى السبب وراء استمرار يوسف الشاهد في منصبه رغم خسارته الانتخابات الرئاسية المنصرمة من الجولة الأولى، التي جرت في الخامس عشر من سبتمبر الماضي.

والجواب على هذين السؤالين يقودنا للدستور التونسي، الذي يعتمد نظام الحكم شبه الرئاسي، والذي يقسم صلاحيات الحكم بين الرئيس المنتخب من الشعب، ورئيس الحكومة المنتخب من قبل البرلمان.

حق للرئيس

ويختص رئيس الجمهورية بتعيين حقيبتين وزاريتين، وفقًا لاختصاصاته وصلاحياته، التي أقرها الدستور، وهما وزارتا الدفاع والخارجية.

وتنص المادة 89 من الدستور التونسي في طليعتها على "تتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتاب دولة يختارهم رئيس الحكومة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتي الخارجية والدفاع".

لذا فاختيار حقيبتي الدفاع والخارجية من اختصاص رئيس الجمهورية في المقام الأول، وذلك بعد التشاور مع رئيس الحكومة، وذلك باعتبار رئيس الجمهورية يتولى مسؤولية الدفاع عن الوطن والعلاقات الخارجية مع دول العالم، وفقًا لدستور البلاد.

وعلى ضوء هذا، جرى تعيين كريم الجموسي، الذي كان يشغل منصب وزير العدل، وزيرًا للدفاع بالنيابة بينما تم تعيين صبري الباشطبجي وزيرًا للخارجية.

سر بقاء "الشاهد"

هذا بالنسبة للسؤال بخصوص سبب حصر التغيير الوزاري على وزارتي الدفاع والخارجية، أما بالنسبة لمسألة الحكومة برئاسة الشاهد في منصبها رغم انتخاب رئيس جديدٍ، فهذا يعود لنظام الحكم في البلاد، الذي يجعل تشكيل الحكومة من اختصاص البرلمان وليس الرئيس.

وستجري تونس مشاوراتٍ حول تشكيل حكومةٍ جديدةٍ على ضوء نتائج انتخابات مجلس نواب الشعب في السادس من أكتوبر، والتي لم يتُوصل بعد لجديدٍ بخصوصها، في ظل عجز أي حزبٍ أو تكتل انتخابيٍ عن تحقيق انتصار واضح في الانتخابات التشريعية.

وستمكث حكومة "الشاهد" إلى حين انتخاب رئيسٍ جديدٍ للحكومة من قبل البرلمان، وربما الأمر يطول حال عدم التوافق على حكومةٍ جديدةٍ، وقد يصل إلى حل الرئيس للبرلمان وإجراء انتخابات جديدة، وهو من صميم صلاحيته وفقًا للدستور في البلاد.