الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 - 07:08 ص

أكد المهندس محمد حسن رئيس الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الجهاز أوشك على الانتهاء من تعديل قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وذلك بعد تضمين الملاحظات التى أبداها نواب البرلمان عقب عرض القانون عليها، حيث من المقرر إعادة القانون للمجلس مرة أخرى خلال الفترة المقبلة تمهيدا لخروجه للنور.

وأشار إلى أن أهمية هذا القانون تكمن فى ضمه بابا عن الممارسات الخاطئة بشأن إهدار مياه الشرب وسرقة الوصلات والتعدى على الخطوط وغيرها وهى الأفعال التى جرمها القانون ووضع المشرع عقوبات صارمة تجاه مرتكبيها، لذا كان من المهم صدور هذا القانون لوقف الكثير من المهازل التى يشهدها الشارع المصرى يوميا.

وسرد رئيس الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى، التسلسل الزمنى للقانون منذ خروجه للنور منذ حوالى 4 أعوام وحتى الآن، حيث كان انتهى الجهاز من إعداده منذ 2016 ثم تم إحالته للبرلمان بعد موافقة مجلس الوزراء عليه إلا أن بعض نواب البرلمان طلبوا ضم الجهات والهيئات الأخرى العاملة فى قطاع المرافق بمصر فى القانون مثل الشركة القابضة والجهاز التنفيذى والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وبالفعل تم إعادة القانون للجهاز التنظيمى لتضمين الملاحظات، حيث تم تشكيل عدة لجان فى الوزارة ترأسها د. أسامة حمدى مستشار وزير الإسكان لصياغة التعديلات والآن وبعد 3 سنوات تم إضافة بعض المواد الخاصة بعلاقة الجهاز بالقطاعات الأخرى وتوضيح إجراءات الحصول على ترخيص لإنشاء وتشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحى، ومن المقرر الانتهاء من القانون وإرساله للمجلس مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

عقوبات القانون
وكشف د. محمد حسن مصطفى رئيس الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك التابع لوزارة الإسكان والمرافق، عن ملامح العقوبات الواردة فى مشروع قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى فحسب الباب السادس فإن العقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة من 20 إلى 100 ألف جنيه فى حالة الهدم أو الإتلاف العمد لمرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى على أن تصل إلى أقصى عقوبة وهى المؤبد إذا تسبب ذلك فى تعطل الخدمة، والحبس من 24 ساعة وحتى عامين وغرامة من ألف إلى 10 ألاف جنيه لكل من وضع توصيلات لسرقة المياه أو الصرف الصحى، والحبس بمدة لا تقل عن 6 شهور وحتى 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه لكل من يخالف تعريفة المياه، والحبس بمدة لا تقل عن 3 شهور وحتى 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه لكل من أفشى أو نشر أو أذاع أى معلومات تحصل عليها موظف بحكم وظيفته من منشأة عاملة بقطاع المياه أو الصرف الصحى، والحبس بمدة لا تقل عن 6 شهور وغرامة بين ألف وحتى 20 ألف جنيه عقوبة رش المياه أو استخدامها فى غير الغرض المخصص له وهو الشرب وفى حالة تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة.

وأضاف، أن القانون الجديد تضمن عدة تعديلات هامة للمواطنين؛ الأولى خاصة بوضع عقوبات على الممارسات الخاطئة للمياه مثل رش الشوارع والحدائق والاستخدام فى غير أغراضها بجانب التعدى على الشبكات والخطوط من سرقات وتوصيلات، أما التعديل الثانى فخاص بتشجيع القطاع الخاص للعمل فى القطاع وتنظيم السوق من خلال إنشاء محطات للمياه أو الصرف الصحى.

وبالنسبة للتعديل الثالث فهو خاص بمنح الجهاز لرخص لمقدم خدمة المياه والإدارة شاملة المحطات والشبكات لضمان جودة المياه المنتجة وعدم انقطاعها واستمرار الضغوط، والتعديل الرابع، وهو خاص بإعداد عقد بين مقدم الخدمة أو الشركات والمستهلك عند التقدم بطلب لدخول المياه لمنشآتهم وذلك للتعريف بالحقوق والواجبات للشركات والمستهلكين، كما تم منح موظفى الجهاز ضبطية قضائية بعد موافقة وزير العدل لمراقبة هذه الأعمال المخالفة هذا إلى جانب استحداث نظام لتسوية المنازعات بين الشركات الخاصة العاملة فى هذا المجال والدولة وبين الشركات وبعضها دون اللجوء إلى القضاء على أن يتم تشكيل لجنة مختصة بهذا الغرض.

ترشيد الاستهلاك
وقال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن الحكومة اتبعت عدة طرق لترشيد استهلاك المياه، فبعد قانون تجريم الإهدار قررت تعميم استخدام القطع الموفرة للمياه حيث تم توقيع وثيقة لترشيد استهلاك المياه تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وتضم جميع وزارات الدولة بهيئاتها ومؤسساتها لتطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة لاستهلاك المياه والتى تقوم الهيئة العربية للتصنيع بإنتاجها وتعمل بتكنولوجيا التحكم فى تدفق المياه بضوابط الضغط، وهى قابلة للتركيب على جميع أنواع الحنفيات الموجودة حالياً بالسوق المصرى وتم تجربة تكنولوجيا القطع الموفرة بعدد من المنشآت والمصالح الحكومية وقياس المردود، حيث أظهرت النتائج توفير حوالى 45% من قيمة الاستهلاك ويتم توفير القطع للجمهور من خلال مراكز خدمة العملاء بشركات المياه بمتوسط سعر حوالى 40 جنيها.

وأشار إلى أن الطريقة الثانية لترشيد الاستهلاك فهى تتعلق بتقليل الفاقد التجارى والفيزيائى من مياه الشرب من خلال تقسيم الشبكات إلى حوالى 10 آلاف منطقة معزولة يمكن التحكم فيها وتركيب أجهزة قياس لتحديد النسب الفعلية للفاقد الكلى (الفيزيائى والتجاري) حيث تهدف هذه الخطة لتقليل الفاقد من 30% إلى 20% بكمية مياه حوالى 2.89 مليون متر فى اليوم وبالفعل تم عزل 105 مناطق فى 16 محافظة وتوفير حوالى 12 ألف متر.

أما الحل الثالث فيختص بتوفير العدادات المنزلية حيث يبلغ إجمالى عدد المشتركين حالياً 15 مليون مشترك (عدادات – ممارسة) ونسبة تغطية المشتركين بالعدادت حوالى 70% ومن المخطط خلال العام الحالى 2019 (توريد 1.4 مليون عداد - توريد 245 ألف عداد مسبق الدفع - توريد 40 ألف عداد بأقطار كبيرة بدءاً من 1.5 بوصة للأغراض الصناعية التى تحتاج إلى أقطار كبيرة).