الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 - 03:25 م

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن استمرار صمت المجتمع الدولي عن الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، يهدد بشكل مباشر الأمن والسلم الدوليين، ويفتح الباب على مصراعيه أمام فوضى إقليمية ودولية يصعب السيطرة عليها أو توقع تداعياتها .
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي الأربعاء 30 أكتوبر، إنه « في الوقت الذي يتفاخر به صهر الرئيس الأمريكي جيرارد كوشنير، بحرص إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمن دولة الاحتلال، تاركًا الباب مفتوحًا أمام وعود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم منطقة الأغوار المحتلة بالضفة الغربية وفرض السيادة عليها، يتجاهل بشكل متعمد استباحة الاحتلال للأرض الفلسطينية المحتلة ومساسها بأمن المواطنين الفلسطينيين العزل ومنازلهم وحريتهم في الحركة والتنقل، وإطلاقها ليد عصابات المستوطنين وإرهابها المنظم».
وأضافت: 0171في ظل هذا الانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال وسياساته، يتواصل التصعيد الاسرائيلي العنيف ضد المواطنين المقدسيين كما حدث أمس في البلدة القديمة من القدس، وضد الرموز الوطنية والرسمية في العاصمة المحتلة، كما حدث مع محافظ القدس عدنان غيث، والقرار الجائر الذي اتخذه ما يسمى بوزير الأمن الداخلي بحقه»، إضافة إلى هدم المنازل والمنشآت في القدس وغيرها من الانتهاكات.
وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات والجرائم المتواصلة بحق المواطنين الفلسطينيين العزل، لم تثير اهتمام كوشنير وغيره من فريق ترمب المتصهين، ما يعني تشجيع سلطات الاحتلال وميلشيات المستوطنين على التمادي في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية الاستيطانية على حساب الارض الفلسطينية المحتلة، وتعميق عمليات سرقة الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان .
وأوضحت أن ذلك كله يؤكد من جديد أن أقوال كوشنير وغيره من أركان إدارة ترامب عن خطة سلام مزعومة لا تعدو كونها ملهاة ولعبة تعطي الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة المزيد من الوقت لاستكمال عمليات حسم قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد ولصالح الاحتلال.
وجددت الخارجية إدانتها للانحياز الأمريكي الكامل لدولة الاحتلال والتغطية على انتهاكاتها وجرائمها، واعتبرته استخفافا أمريكيا اسرائيلياً بالمجتمع الدولي وهيئاته وشرعياته وقراراتها.
وعبرت عن استغرابها من صمت وعدم مبالاة المجتمع الدولي إزاء ما يجري على الأرض الفلسطينية في أبشع صور الكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا والصراعات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، الأمر الذي يضرب مصداقية الأمم المتحدة ومؤسساتها وقراراتها .