الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 - 07:01 م

الإجتماع الذى سيعقد فى واشنطون بدعوة أمريكية، والذى سيضم وزراء خارجية مصر والسودان واثيوبيا، سيكون حاسماً فى المفاوضات حول سد النهضة. وسوف يكشف - بلا شك - عن مدى إستعداد الجانب الأثيوبى لإنهاء الأزمة بالحل الذى يحقق مصالح كل الأطراف.
وجود وسيط دولى (الولايات المتحدة هنا) يخرج الأزمة من إطار المراوغة ومحاولة فرض الأمر الواقع، ويفرض تواجد القانون الدولى والقبول بأحكامه.
تذهب مصر إلى اللقاء بموقف واضح يسعى للتعاون بين دول حوض النيل من أجل خير الجميع، ويرفض أن تتحول قضية السد إلى ورقة للمزايدات السياسية، ويتمسك بالعلم والقانون الدولى وقواعد إدارة الأنهار العابرة للحدود.
 وتذهب مصر الى اللقاء وهى لا تريد إلا الخير لاثيوبيا وللسودان الشقيق. والعالم كله يعرف أن مصر تعترف بحق اثيوبيا فى التنمية التى تتحقق بالتعاون وليس بإثارة الأزمات ومحاولة المساس بحقوق مصر الثابتة فى مياه النيل.
وزير الخارجية سامح شكرى أعرب بالأمس إثناء لقائه مع وزير الخارجية الألمانى عن أسف مصر لمشاركة شركات ألمانية فى بناء السد وهى تدرك أنه يفتقر إلى الدراسات الفنية للتأكد من سلامته، ودون إنتظار للتوافق المطلوب بين الشركاء (مصر والسودان واثيوبيا) كما تقضى القواعد الدولية.
هذا التوجه يجب أن يستمر. والضغوط على ألمانيا ومعها الصين وإيطاليا يجب أن تتواصل لتدرك هذه الدول أنها أمام قضية حياة ووجود بالنسبة لمائة مليون مصرى، وأن عليها أن تراجع موقفها وتدرك عواقبه.
تذهب مصر إلى إجتماع واشنطون فى الأسبوع القادم بكل النوايا الحسنة. لا تطلب إلا حقوقها الثابتة التى لا تنازل عنها، والتى لا تتعارض مطلقا مع حق باقى الأطراف فى التنمية والتقدم، وإنما - على العكس- تفتح آفاقاً جديدة للتعاون المثمر الذى يجعل من النيل العظيم مجالاً للعمل المشترك الذى ينشر الخير ويحقق مصالح كل الشعوب.