الخميس، 31 أكتوبر 2019 - 01:46 م

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة لهيئة الدفاع في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب في البورصة" المتهم فيها علاء و جمال مبارك وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة".

وأكد محامى محمد حمودة، محامى الحق المدنى عن شركة "النعيم"، أن الصحف الأجنبية تحاول جاهدة لتدمير الاقتصاد المصرى، مؤكداً أن تلك الصحف أوصلت الاقتصاد المصرى لحالة متدهورة قبل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكم، وهو ما نصحنا الرئيس به فور توليه رئاسة البلاد.

وأضاف حمودة، أنه يدعم الاستقرار الحالى مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مستطرداً، " منكرش أنى كنت أميل للنظام قبل ذلك، ولكنى أدعم الاستقرار، كما أدعمه الأن مع الرئيس السيسى، وهو ما دعا إليه الرئيس منذ بضع أيام، بعيداً عما حدث فى 25 يناير".

واستطرد حمودة: "الثورة دة ورتنى حاجات ما يعلم بيها إلا ربنا، ناشط حقوقى، وناشط سياسى، بياخدوا مرتبهم منين دول أنا عارف بياخدوا مرتبهم من دويلة قطر العميلة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين ابراهيم محمد صقر ومصطفي رشاد عبد التواب ومحمد شريف بامانة سر محمد أبو العلا .

وكانت غرفة المشورة فى 20 سبتمبر الماضى قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.

كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الإتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.