الجمعة، 01 نوفمبر 2019 - 02:28 م

أعلنت المملكة العربية السعودية، أنها ستقوم بإجراءات للحد من إجراء "إيقاف الخدمات"، وإبقاؤه في حدوده الدنيا، بما يحد من أضراره السلبية من دون أن يعني ذلك التفريط في رد الحقوق إلى أصحابها بقوة القانون.

وأوضحت المملكة أن ذلك سيأتي من خلال إلغاء بعض المواد في لائحة نظام المرافعات الشرعية، وأبرز تلك التعديلات إلغاء المادة (517) و(457)، والتي تقضي إيقاف الخدمات إذا تعذر تبليغ من لا يعرف عنوانه.

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان ، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة ، أشار فيه المستشار العمالي عثمان رمضان، إلى أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالمملكة، أعلن أن ذلك يأتي في إطار تقليص كثير من المماطلة في الدعاوي، وأيضا أخذ إجراءات ميسرة لحصول أطراف الدعوي علي صكوك الأحكام.

وأضاف أن أبرز الإضافات على اللائحة المادة (365) التي تنص على أنه لأي من أطراف الدعوي الحصول على صور من الأوراق ومستنداتها ما لم تري الدائرة خلاف ذلك والمادة (675) والتي تنص علي أن من أبلغ بميعاد الجلسة ولم يحضر فليسقط حقه في الدفع.

وتابع: أن وزارة العدل السعودية تقوم باستمرار نحو تجويد وتطوير الأنظمة واللوائح العدلية، وتبسيط الإجراءات، والتيسير على المستفيدين والمتقاضين، وتقديم الخدمات القضائية بالجودة والمعايير المطلوبة، للوصول إلى التميز المؤسسي.