الجمعة، 01 نوفمبر 2019 - 09:33 م

تنطلق غدا فاعليات مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي فى نسخته السادسة تحت شعار «التصنيع.. قاطرة التنمية»، ومن المقرر أن يفتتح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فاعليات المؤتمر بحضور عدد كبير من الوزراء والمسئولين ورجال الصناعة ورجال الأعمال والخبراء فى كافة القطاعات.

وتتضمن فاعليات المؤتمر الذى يستمر يومين 8 جلسات عامة وقطاعية تناقش قضايا الاستثمار والتصنيع والتصدير والتنمية العمرانية، ومستقبل قطاع الأعمال العام، والصناعات الرقمية، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وصناعة الدواء.

تضمن التحضير للمؤتمر عقد 8 جلسات تحضيرية، بحضور عدد من الصناع والمستثمرين ورجال الأعمال، وشهدت الجلسة الأولى مناقشات ساخنة حول عدد من القضايا الاقتصادية فى مقدمتها ملفات التصنيع والتصدير والنقل واللوجيستيات والتنمية العمرانية والسياسات النقدية والمالية وقطاع الأعمال العام، مع مطالبات بأهمية إعلان عام 2020 للصناعة المصرية وتعيين نائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.

وأكد أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن الاقتصاد المصرى شهد نموا ولكن نحتاج أكثر من ذلك لتحقيق مستوى المعيشة المطلوب للمواطنين، مضيفا: "الموقف الاقتصادى يحتاج مراجعة شاملة لإزالة كافة العقبات أمام الاستثمار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص أكثر من ذلك، والعمل على تنشيط وجذب الاستثمارات بشكل عام، نريد دراسة المشاكل بحرية كاملة فلا تنمية مستدامة فى أى دولة بدون القطاع الخاص".

وقال المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للكيماويات والأسمدة، إن أهمية دعم المنافسة العادلة تخلق أجواء تسهم بشكل مباشر فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، ومطالبا بحل عاجل فى ملف رد مستحقات المصدرين.

وأكد المهندس مجدى طلبة رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، أن تهريب السلع والاقتصاد غير الرسمى من أبرز التحديات التى تواجه الدولة، وموضحا أن الاستيراد ليس عيبا ولكن الأهم هو معالجة الخلل فى الميزان التجارى عن طريق الاستعانة بمتخصصين وبما يضمن وضع خطط واستراتيجيات تمكننا من مضاعفة أرقام الصادرات وعلى رأسها قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة فضلا عن تقليل الواردات وتشجيع المنتج المحلي.

كما تضمنت الجلسة التحضيرية الثالثة بحث آليات دمج مصانع الاقتصاد الموازى والعمل على دمجها ضمن المنظومة الرسمية، فضلا عن موضوعات وإشكاليات أخرى تشمل توفير الأراضى الصناعية المرفقة ومنظومة الضرائب والجمارك ومواجهة البيروقراطية ودعم التنافسية العادلة بين مجتمع الأعمال ومستحقات المصدرين والمصانع المتعثرة وغيرها من الملفات.

وقال السفير ياسر النجار رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية السابق، إن انتقال مصر إلى التصنيع هو أمر بالغ الأهمية وواجب، مشيرا إلى أهمية بحث الأطر التشريعية اللازمة لتشجيع الصناعة وغيرها من الملفات المرتبطة بتخصيص وترفيق الأراضى الصناعية، وقال: "هناك صناعات تعانى من مشاكل متعددة كالأسمنت يجب بحثها كما ينبغى إعادة النظر فى مسألة مستحقات المصدرين"، مشيرا إلى وجود عدة نقاط فى السياسات الصناعية يجب العمل عليها أكثر وتغيير بعضها.

من جانبه، أشار سيد بسيونى عضو جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إلى أهمية منح مساحة للتصنيع الزراعى، موضحا أنه من الضرورة الاهتمام بصناعة الزيوت وزراعة النباتات الزيتية، وطالب بتدشين مجلس أعلى للصناعة يضم فى عضويته شيوخا وخبراء الصناعة فى مصر لوضع خريطة صناعية تضمن الانطلاق بالقطاع فى المستقبل القريب.

وشدد د. وليد جمال رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، على ضرورة تكثيف دور الدولة فى إزالة العراقيل أمام المستثمرين للانطلاق والتوسع فى أعمالهم ومشاريعهم، وقال إن الإجراءات التى تم اتخاذها فى خلال الخمس سنوات الأخيرة والتشريعات التى تم إقرارها جيدة جدا ولكن المشكلة قد تنتج عن قرار وزارى أو رؤساء هيئات، نحن نريد إعادة النظر فى ترسانة اللوائح والنظم التى قد تعرقل الاستثمار فى مصر.

وأكد المهندس علاء فهمى وزير النقل السابق، أن مشكلات التصنيع معروفة ويجب طرح المزيد من الحلول لمواجهتها لتوفير مزيد من فرص العمل والتشغيل، وقال إن صناعة الخدمات لا تحتاج أراضى أو تراخيص بالمعنى المعروف، مضيفا أن صناعة المعلومات بسيطة ويجب الاهتمام بها وبحث كيفية استثمار الشباب المصرى فى هذه الصناعة المستقبلية لتحويله من مستهلك إلى منتج وهذا الملف يحتاج تنظيما وإدارة جيدة لانها تدخل فى كل الصناعات.

وناقشت الجلسة التحضيرية الرابعة الصناعات الرقمية كصناعة مستقبلية بالغة الأهمية، والتطورات التى يشهدها قطاع الأعمال العام فى الغزل والنسيج والكيماويات والصناعات المعدنية والتشييد فضلا عن ملفات صناعة الدواء، وتم عرض كثير من المقترحات والحلول لتخفيف الأعباء عن الصناعة ومواجهة التحديات والقدرة على الصمود أمام المنافسة الشرسة فى الأسواق المحلية والدولية.

وخلال فعاليات الجلسة تم تقديم ورقة عمل تتضمن عددا من المطالب، أبرزها النظر فى قرار خفض الرسوم الجمركية المرتفعة على الآلات والمعدات وقطع الغيار ومستلزمات الانتاج والتى لا تفرضها الدول المنافسة، كذلك النظر فى تحميل المستثمر تكلفة توصيل المرافق وهو ما تتحمله الحكومات فى الدول الأخرى وأيضا التوسع فى منظومة الشباك الواحد والعمل على ثبات التشريعات بإصدار لوائح وقوانين تستمر لفترات أكبر، كما طالبت الورقة بأهمية توجيه الدعم المادى الأكبر للمصانع التى تزيد فيها نسب التصنيع المحلى على أكثر من 50% وطبقا لشرائح تصفية وفقا لمنظومة حقيقية يتفق عليها، فضلا عن أهمية إقرار هيكل جديد للحد من استيراد أى سلع لها مثيل محلى لمدة 3 سنوات والابقاء فقط على الاستيراد للسلع التى لا تنتج محليا على أن يتم النظر فى هذا القرار وحسب الظروف وطبقا للتجربة الكورية فى هذا الشأن.

وتصدرت تحديات وحلول مشاكل صناعة الدواء فى مصر الجلسة التحضيرية السابعة للمؤتمر، وأكد د. محمد سعد نائب رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام، أن أبرز تحديات صناعة الدواء تنحصر فى الالتزام بالتشريعات الدوائية العالمية، والتسعير، وإجراءات التسجيل، والبحث العلمي، وارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية وتأثيرها على استيراد المواد الخام، وزيادة أسعار الطاقة والمياه وتقادم المعدات وتكنولوجيا الإنتاج، ومعوقات التصنيع، وأخيرا ضريبة القيمة المضافة على الخامات المساعدة ومستلزمات الإنتاج.

بينما تصدر ملف «تصدير العقار» الجلسة التحضيرية الثامنة للمؤتمر، حيث تمت المطالبة بتذليل العقبات وعلى رأسها سرعة إقرار اللائحة التنفيذية للإقامة وسرعة التسجيل للوحدات بالشهر العقاري، فضلا عن نقاشات أخرى امتدت لتشمل الصناعات المكملة لقطاع التشييد والبناء والتنمية العمرانية وضرورة إعداد خريطة وقاعدة بيانات متكاملة عن هذه الصناعات لتسهم فى القيمة المضافة وتساهم بشكل مباشر فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية.