السبت، 02 نوفمبر 2019 - 06:49 ص

تستأنف محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، السبت 2 نوفمبر المنعقدة بالتجمع الخامس نظر قرار التحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة، لجلسة 2 نوفمبر المقبل، لتمكين الدفاع من الإطلاع على مذكرة النيابة العامة المطالبة بالتحفظ على أمواله.

وفي هذا السياق، ترصد «بوابة أخبار اليوم»، أبرز المحطات الرئيسية في قضية حسن نافعة.

ففي 4 سبتمبر 2019، تلقى المكتب الفني للنائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، حيث تقدم به أحد المحامىن، قيد تحت رقم 11588 لسنة 2019 بلاغات النائب العام، اتهم فيه حسن نافعة بتعمده نشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة من خلال تصريحاته عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" والتي وصلت لحد إذدراء مؤسسات الدولة.

بينما في 24 سبتمبر 2019، عرض الإعلامي وائل الإبراشي، خلال برنامجه "مباشر أون"، تسجيل صوتي مسرب للدكتور حسن نافعة وقناة الجزيرة، وخلال التسريب، أكد "نافعة" مواقفه المؤيدة للدفاع عن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، متسائلا عن المبلغ الذي سوف يحصل عليه من قناة الجزيرة، وضمانات إذاعة القناة لحديثه، وتابع نافعة: «أنا مش باخد أقل من 1000 دولار في التسجيل»، وعندما عرض عليه المعد "مصطفى" مبلغ 10 آلاف جنيه، قال نافعة: «أنا مش بفاصل.. واشتغلت مع الجزيرة قبل كده.. ولو هتوصلهم لـ15 ألف جنيه موافق».

25 سبتمبر 2019، قرر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، حبس الدكتور حسن نافعة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، التي تجريها النيابة في القضية رقم 488 لسنة 2019.

7 أكتوبر 2019، قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل نظر قرار التحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة، لجلسة 2 نوفمبر المقبل، لتمكين الدفاع من الإطلاع على مذكرة النيابة العامة المطالبة بالتحفظ على أمواله.

اليوم.. تسنأنف محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، السبت 2 نوفمبر المنعقدة بالتجمع الخامس نظر قرار التحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة، لجلسة 2 نوفمبر المقبل، لتمكين الدفاع من الإطلاع على مذكرة النيابة العامة المطالبة بالتحفظ على أمواله.

وأسندت النيابة في تحقيقاتها اتهامات لـ«نافعة» بالتحريض على العنف، والانضمام إلى «جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة عن تأدية عملها، والاعتداء على الحريات الشخصية، والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب إحدى وسائلها لتنفيذ أغراضها».

وواجهت نيابة أمن الدولة العليا المتهم بالأدلة المطروحة ضده، والمتمثلة في تحريات أجهزة الأمن وفي مقدمتها جهاز الأمن الوطني، وما توصلت إليه التحقيقات التي تباشرها النيابة في الجرائم موضوع الاتهام، والتي أشارت إليه بأصابع الاتهام واشتراكه بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم العنف التي تشهدها البلاد ويمارسها «الإخوان»، بحسب الاتهامات.