د. محسن عادل عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية
د. محسن عادل عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية


محسن عادل: لدينا قوانين يجب مراجعتها لجذب استثمارات جديدة

عادل إسماعيل- هاني محمد

السبت، 02 نوفمبر 2019 - 08:40 م

أكد الدكتور محسن عادل عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، أن مصر تحتاج إلى تحسين المناخ الاقتصادي مشيرا إلى أن هناك العديد من القوانين يجب مراجعتها للمساعدة على جذب استثمارات جديدة.

وأضاف عادل خلال كلمته في الجلسة الأولي من مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السادس والتي تحمل عنوان «كيف نصبح دولة جاذبة للاستثمار» ويدير الجلسة الدكتور أسامة صالح أن هناك مشكلات كبيرة تواجه قطاع الصناعة وأن العديد من المصانع لا تستطيع مواكبة التطور التكنولوجي الكبير التي حدث خلال الفترة القادمة.

وتابع عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، أن بند التكاليف في مدخلات الصناعة يجب مناقشته تفصيليا لأن هناك مشكلات كبيرة في ذلك مشيرا إلى أن متوسط تكلفة الإنتاج التي كانت تتم في أي وحدة إنتاج ذات أكثر من ضعف بعد تعويم الجنيه.

وقال عادل، إن هناك 118 شركة عالمية اشهرت افلاسها بسبب عدم استطاعتها مواجهة التغيرات في السوق مشددا على أن هناك العديد من الشركات سوف تغلق خلال الفترة القادمة أن لم يتم إصلاحات حقيقية

ويشارك في الجلسة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والمهندس يحيي زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والدكتور محسن عادل عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية والدكتور احمد هيكل رئيس مجلس ادارة مجموعة وشريف الجبلي رئيس غرف الصناعات الكيماوية واحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب والدكتور ماجد شوقي

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد افتتح السبت 2 نوفمبر فعاليات مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي السادس، بحضور عدد كبير من الوزراء والمسئولين، ورجال الصناعة، ورجال الأعمال، والخبراء في كافة القطاعات.

وتتضمن فعاليات المؤتمر الذي يستمر يومين، 8 جلسات عامة وقطاعية تناقش قضايا الاستثمار، والتصنيع، والتصدير، والتنمية العمرانية، ومستقبل قطاع الأعمال العام، والصناعات الرقمية، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وصناعة الدواء.

يذكر أنه في إطار التمهيد والتحضير لجلسات المؤتمر، تم عقد 8 جلسات تحضيرية، بحضور عدد من الصناع والمستثمرين ورجال الأعمال، تناولت عددا من القضايا الاقتصادية الساخنة، في مقدمتها ملفات التصنيع والتصدير، والنقل، واللوجستيات، والتنمية العمرانية، والسياسات النقدية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، مع مناقشة المطالبات بأهمية إعلان عام 2020 للصناعة المصرية، وتعيين نائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة