الأحد، 03 نوفمبر 2019 - 12:25 ص

- النواب: الرئيس أرسى مبدأ الثواب والعقاب ولن نتستر على إهمال

تعهد نواب «البرلمان» بتفعيل المزيد من الأدوات الرقابية لمواجهة أوجه القصور والفساد بعد مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى كلمته خلال افتتاحه مصنع الغازات بشركة النصر لصناعة الكيماويات، باستخدام المزيد من الأدوات الرقابية، خلال الانعقاد الجارى والأخير، خاصة بعد أن كانت الأدوات الرقابية لا يتم تفعيلها وأبرزها الاستجوابات.
وأشاد النائب محمد هانى الحناوى برسالة الرئيس عبدالفتاح السيسى التى وجهها إلى اللجان النوعية بالمجلس لمواجهة أى تقصير تراه وأن تشكل لجانا لتقصى الحقائق وتوجه استجوابات لو رأت ذلك دون أن تشعر الحكومة بحساسية من الانتقادات.
وأكد أن هذه الرسالة المهمة من الرئيس تؤكد حرصه الحقيقى على قيام مجلس النواب بدوره الرقابى على جميع الاجهزة التنفيذية بالدولة.
من جانبها أكدت النائبة أنيسة حسونة، أن الرئيس السيسى أرسى مبدأ الحساب والعقاب للمقصرين حتى ولو كانت الحكومة، وجاء حديث الرئيس كتكليف للبرلمان بضرورة تصدى لجانه لأى تقصير تراه وتشكيل لجان لتقصى الحقائق وتوجيه استجوابات لو رأت ذلك دون أن تشعر الحكومة بحساسية من الانتقادات.
وأشارت إلى أن البرلمان كجهة رقابة وتشريع، وحينما يرى رئيس الجمهورية أن يستخدم البرلمان أدواته الرقابية ضد الحكومة، فهذا دليل دامغ على أن الرئيس لن يتستر على أى فساد وسيضرب بيد من حديد مع البرلمان على كل فاسد.
بدوره أضاف د. حسن بسيونى، أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى، لأعضاء البرلمان وباقى مؤسسات الدولة، خلال افتتاحه لمصنع الغازات الطبية والصناعية تؤكد حرصه على تطهير البلاد من مختلف أشكال الفساد، وتشجع النواب على أداء دورهم الرقابى على أكمل وجه. 
وأوضح أن رسائل الرئيس السيسى، من شأنها تشجيع المؤسسات وفى مقدمتها مجلس النواب، على مواجهة الفساد وعدم التهاون فى محاربته، وكذلك تعد الرسائل تشجيعاً لاعضاء البرلمان، على استخدام مختلف ادواتهم الرقابية ومنها الاستجواب، ضد أى قصور حكومى. 
وأشار إلى أن رسائل الرئيس، التى قال فيها: «لا تتركوا الدولة تقاتل بمفردها.. كل المؤسسات معنية بالدفاع عن الدولة المصرية وهذا يدل على وعى القيادة السياسية بما تمر به البلاد من مخاطر وتحديات تتطلب تكاتف مختلف المؤسسات لمواجهتها.