الأحد، 03 نوفمبر 2019 - 10:18 ص

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أن هناك مشكلة في تسعير الطاقة للمصانع، مشيرا الى أن يجب ان تكون الطاقة موجهة للصناعة.

وأضاف توفيق خلال كلمة وزير قطاع الأعمال بمؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي السادس بجلسة التصنيع.. والمشكلات والحلول، أن أساسيات الاقتصاد عبر عقود طويلة الأول الموارد ثم العمالة ويأتي بعد ذلك دور رجال الأعمال في الصناعة.

 وتابع الوزير أن في الدول المنتجة للطاقة او المستوردة للطاقة بيتم دعم الطاقة بالنسبة للصناعة بنسبة 25% أو 30% ويجب ان ننظر إلى الصناعة فهي اساسيات الاقتصاد.

وأوضح وزير قطاع الأعمال أن الطاقة أحد الموارد الرئيسية في الإنتاج وخاصة في الصناعة، والدول المتقدمة توجه أغلب طاقتها للنشاط الصناعي وليس الاستهلاك، بينما يحدث العكس لدينا، إذ يذهب ثلثي إنتاج الغاز لمحطات إنتاج الكهرباء، ويذهب ثلثي الكهرباء في الاستهلاك، مضيفا أن جزء كبير من مشكلتنا يتعلق بإتاحة الطاقة بسعر لا يعكس التكلفة.

 وأوضح توفيق أن هناك لجنة وزارية تشكلت بالفعل لمناقشة قضية تسعير الطاقة، إلا إنه لابد من طرحها للحوار المجتمعي لأن الإمكانات والموارد الاقتصادية لدينا في هذا الشأن محدودة للغاية ولابد من التوعية بذلك.

وأكد توفيق، أن تمكين القطاع الخاص ضرورة من خلال مؤسسات إدارة ذاتية بتفويض من الحكومة، لتتصرف في بعض اللوائح والإجراءات لإدارة صناعتها، ووضع قواعد العمل، وضرورة تشجيع الحكومة للقطاع الخاص على ممارسة مهامه وصلاحياته من خلال تنظيم اتحادات وغرف لها صلاحية الإدارة الذاتية للتمكن من إحداث طفرة في القطاع الخاص والصناعي في مصر.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد افتتح السبت 2 نوفمبر فعاليات مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي السادس، بحضور عدد كبير من الوزراء والمسئولين، ورجال الصناعة، ورجال الأعمال، والخبراء فى كافة القطاعات.

وتتضمن فعاليات المؤتمر الذى يستمر يومين، 8 جلسات عامة وقطاعية تناقش قضايا الاستثمار، والتصنيع، والتصدير، والتنمية العمرانية، ومستقبل قطاع الأعمال العام، والصناعات الرقمية، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وصناعة الدواء. يذكر أنه في إطار التمهيد والتحضير لجلسات المؤتمر، تم عقد 8 جلسات تحضيرية، بحضور عدد من الصناع والمستثمرين ورجال الأعمال، تناولت عددا من القضايا الاقتصادية الساخنة، فى مقدمتها ملفات التصنيع والتصدير، والنقل، واللوجستيات، والتنمية العمرانية، والسياسات النقدية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، مع مناقشة المطالبات بأهمية إعلان عام 2020 للصناعة المصرية، وتعيين نائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.