الأحد، 03 نوفمبر 2019 - 03:15 م

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أحقية موظفي وزارة التجارة والصناعة في الحصول على إجازة مرضية بأجر كامل.

واستندت الفتوى، على أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (499) لسنة 2018، بنظام الأجر المكمل لموظفي وزارة التجارة والصناعة، تضمن حرمان الموظف الذي لم يقم بالعمل الفعلي لمدة 15 يومًا خلال الشهر، من حقه في صرف الأجر المكمل المقرر له عن هذا الشهر، أو صرفه له بنسبة أقل دون أن يستثني من ذلك الموظف الحاصل على إجازة مرضية بقرار من المجلس الطبي المختص وفقًا لنص المادة (51)، من قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016.

وأوضحت الفتوى، أن بهذا النص يكون قد تجاوز حدود التنظيم لقواعد صرف الأجر المكمل لموظفي وزارة التجارة والصناعة، إلى تعديل وتقييد هذا النص القانوني الذي منح الموظف الحق في الحصول على إجازة مرضية بأجر كامل لمدة 3 أشهر كل 3 سنوات بقرار من المجلس الطبي المختص. 

وأشارت الفتوى، إلى أن الدستور الحالي ناط برئيس مجلس الوزراء، أو من يعينه القانون، إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين شريطة ألا تتضمن تعديلا لحكم في القانون، أو تعطيلا لمقتضاه، أو إعفاء من تنفيذه، ولا أن تتناول بالتنظيم ما لم ينظمه القانون.