خلال جلسة المشروعات الصغيرة
خلال جلسة المشروعات الصغيرة


برلمانية: ٣ ملايين مواطن حصلوا على ١١.٥مليار جنيه قروض لمشروعاتهم الصغيرة

وائل المزيكي- محمد زين

الأحد، 03 نوفمبر 2019 - 05:09 م

قالت النائبة البرلمانية هالة ابو السعد، إن التحدي امام الدول هو تلبية طموحات شعوبها وفي مصر استطعنا أن يكون لنا دور في تحقيق هذه الطموحات.

واضافت أبو السعد، خلال جلسة المشروعات الصغيرة بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السادس، أن قانون المشروعات الصغير ومتناهية الصغر يتم مناقشته اليوم في أولى جلساته داخل البرلمان وهو قانون مقدم من الحكومة، مضيفا أن البرلمان كان له دور في إصدار قانون التراخيص الصناعية ولكن نحتاج إلى إعادة صياغة لائحته التنفيذية وكذلك قانون التأجير التمويلي وقانون إنشاء الشركات ذات الشخص الواحد لدعم الاقتصاد المصري.

وأشارت النائبة هالة ابو السعد، أنه لو توجد رؤية واضحة للاقتصاد نتيجة لعدم وجود بيانات واضحة متاحة ولأول مرة الرقابة المالية ولدينا ٩٠٠ شركة في الإقراض المتناهي الصغر لتمويل المشروعات ويوجد ٣ ملايين مواطن يقترضون منها وتعدي حجم الإقراض متناهي الصغر في مصر إلى ١١.٥ مليار جنيه أغلبهم في القطاع التجاري ٧ مليارات جنية والخدمي ٢ مليار والزراعي ١.٥مليار جنيه والإنتاجي ٨٥٠ مليون جنيه فقط ولابد من دعم الاتجاه في الصناعة.

وأشارت إلى أن السيدات حصلوا بنسبة أكبر من الاقتراض للمشروعات متناهية الصغر مقارنة بالرجال.

وقالت أبو السعد إن قانون الحكومة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وافي جدا وهو عبارة عن ٦ فصول تخدم جذب الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد افتتح السبت 2 نوفمبر فعاليات مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي السادس، بحضور عدد كبير من الوزراء والمسئولين، ورجال الصناعة، ورجال الأعمال، والخبراء في كافة القطاعات.

وتتضمن فعاليات المؤتمر الذي يستمر يومين، 8 جلسات عامة وقطاعية تناقش قضايا الاستثمار، والتصنيع، والتصدير، والتنمية العمرانية، ومستقبل قطاع الأعمال العام، والصناعات الرقمية، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وصناعة الدواء.

يذكر أنه في إطار التمهيد والتحضير لجلسات المؤتمر، تم عقد 8 جلسات تحضيرية، بحضور عدد من الصناع والمستثمرين ورجال الأعمال، تناولت عددا من القضايا الاقتصادية الساخنة، فى مقدمتها ملفات التصنيع والتصدير، والنقل، واللوجستيات، والتنمية العمرانية، والسياسات النقدية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، مع مناقشة المطالبات بأهمية إعلان عام 2020 للصناعة المصرية، وتعيين نائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.

 

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة