الأحد، 03 نوفمبر 2019 - 07:24 م

قد يشهد العالم أزمة اقتصادية جديدة خلال العام القادم بدأت بوادرها تظهر على الساحة من خلال حالة الركود ومناوشات الحرب التكنولوجية بين أمريكا وكل من الصين وأوربا.. البعض يرى أن اقتصاديات الدول الناشئة ومن بينها مصر لن يطولها التأثير والبعض الآخر يرى أن الأزمة ستطول الجميع.. منذ أيام قليلة شاركت فى صالون اقتصادى بغرفة الإسكندرية دعا إليه أحمد الوكيل رئيس الغرفة وشاركت فيه نخبة من الخبراء وأساتذة الجامعات ووزراء سابقين.. المناقشات ركزت على المتغيرات المستقبلية فى الاقتصاد العالمى طبقا لأرقام النمو والتشغيل والديون مع مراعاة تأثير الجيل الخامس من التكنولوجيا على الأوضاع الاقتصادية.. اختلفت الآراء بين المشاركين ورأى البعض أن مصر فى حاجة إلى إصلاح السياسات الاقتصادية بصورة أكبر لتستطيع مواجهة أى أزمات قادمة خاصة وأن الدولة نفذت الجزء الأكبر من برنامج الإصلاح الاقتصادى.. والبعض الآخر يرى أن الدولة تسير فى الطريق الصحيح وأن ما تم اتخاذه من إجراءات إصلاحية كفيل بحماية الاقتصاد المصرى.. نقاط مهمة تمت مناقشتها ومنها أن البنوك المصرية أصبحت فى حاجة إلى استثمار الأموال بصورة أفضل بعد أن وصل حجم الودائع إلى ٣/٨ مليار جنيه وحجم الإقراض إلى النصف تقريبا.. أيضا الجميع تحدث عن الثورة الصناعية وتأثيرها على حياة الشعوب وقدرتها على قيادة الدول إلى الاستقرار والانتعاش.. وكان هناك حديث مطول عن ثروة مصر من الشباب وكيفية استغلالها مع ضرورة إعادة الاهتمام بالتدريب والتعليم الفنى ليصبح لدينا ثروة شبابية قادرة على المشاركة فى الإنتاج طبقا لمتغيرات التكنولوجيا.. اختلف البعض على معالجة بعض الأمور ولكن الجميع اتفقوا على أن هناك مؤامرة كبرى تحاك ضد مصر وأن الجميع يجب أن يقف صفا واحدا لمواجهة المخاطر.. واتفقوا أيضا على أن الدول الناجحة دائما ما تستغل الأزمات وتخرج منها بفرص نجاح أفضل من المتوقع بشرط قراءة المشهد باحترافية قبل أن تطول الأزمة الجميع.. رؤية الخبراء كانت واضحة وشارحة للكثير من الأمور بكل تجرد وشفافية.. ووطنية طرح المشاكل تجعلنى أطالب المشاركين فى الملتقى الاقتصادى بضرورة تحديد الأزمات ومعالجة كل مشكلة على حدة مع وضع الحلول التى تتناسب وإمكانيات الدولة وأيضا التواصل مع صانعى القرار بعد تحديد نقاط النقاش ووضع الحلول اللازمة لها.. الجميع يعمل لصالح مصر بكل وطنية وإخلاص وشفافية.. الهدف من الصالون الذى نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية وأطلقت عليه مجازا (صالون الوكيل) هو دراسة المستقبل الاقتصادى العالمى وتحديد المخاطر وطرح الحلول والأفكار التى تحمى مصر منها.. لدينا كوادر وعقول قادرة على التعامل مع الأزمات ولدينا قيادة سياسية وطنية تقود سفينة الدولة للوصول إلى بر الأمان.. وتبقى النوايا الخالصة هى الطريق الأقرب لتحقيق الأهداف البعيدة.. دعونا نستمع لبعضنا البعض بشرط ألا يدعى أحد بأنه مالك صك الوطنية.. أتوقع أن يكون لصالون الوكيل الاقتصادى بصمة إيجابية على الأقل فى كشف الأمور والمتغيرات العالمية.. وأيضا فى تقديم بعض الحلول لبعض المشاكل الاقتصادية التى تحتاج إلى جهد أكبر من الجميع.. وطنية القطاع الخاص المصرى والذى يمثل أكثر من ٧٥٪  من حجم اقتصاد مصر تتطلب من الحكومة الاستماع لوجهات نظر الجميع لأن الكل يبحث عن المصلحة الوطنية.. دعونا ننتظر النتائج بعد بلورة الفكرة وتحويلها إلى منصة اقتصادية وطنية تساعد الدولة وتشارك فى مواجهة مخاطر المستقبل.. وتحيا مصر.