الأحد، 03 نوفمبر 2019 - 07:26 م

  من المؤكد أن إرساء دعائم المستقبل لأوضاعنا السياسية أمر مهم للغاية من أجل دعم متطلبات الأمن والسلام والاستقرار للدولة المصرية. التوصل إلى هذه الغاية يتطلب التحرك لإصدار تشريعات قوية وفاعلة تقود إلى إيجاد أحزاب سياسية حقيقية وقوية على الساحة. تحقيق ذلك سوف ينعكس بالتالى على ان يكون أداء مجلس النواب أكثر ايجابية للصالح الوطنى.
ليس خافيا على أحد أن الأحزاب الحالية تفتقد إلى المقومات والمؤهلات اللازمة التى تسمح لها بممارسة المسئوليات الوطنية السياسية. حول هذا الشأن فإن الأمانة تقتضى الاعتراف بأن ليس لدينا من هذه المؤسسات الحزبية السياسية سوى اثنين او ثلاثة أحزاب على الأكثر رغم أن القائمة المتداولة تبلغ ١٠٤ أحزاب!!.
للأسف فإن هذه الأحزاب الورقية الديكورية.. بدون قيمة أو ثقل شعبى ومعظمها بلا تمثيل فى مجلس النواب.
الأحزاب الموجودة تحتاج إلى غربلة تشريعية حاسمة تحقق الانضباط والمظهر السياسى السليم والصحيح للدولة المصرية. هذا التحرك مطلوب وضرورى حتى يتفق ويتناسب مع تاريخ مصر السياسى وما أصبحت تتمتع به حاليا من مكانة دولية وإقليمية رفيعة.
لاجدال أن التوصل الى هذا الهدف تتطلبه جهود ترسيخ وتثبيت أركان ومستقبل الدولة. الإقدام على هذه الخطوة أمر حتمى لمسايرة مقتضيات ماتم انجازه فى مرحلة مابعد ثورة ٣٠ ىونيو ٢٠١٣.
من المؤكد أن تبنى هذا المسار يعد تفعيلا لتطلعات وآمال الشعب فى حياة كريمة آمنة ومستقرة سياسيا. هذا التطوير لحياتنا السياسية أصبح التزاما وطنيا بعد الإقرار الشعبى للتعديلات الدستورية وإتمام الإصلاح الاقتصادى بنجاح منقطع النظير.
إننى على ثقة بأن تحقيق هذا التوجه المصيرى على رأس القضايا التى تشغل فكر وبال القيادة السياسية. يأتى ذلك إيمانا بدورها الأساسى المستقبلى فى البناء القوى المأمول لدولة مصر المحروسة التى نتمناها. إن الرغبة المدعومة بالإرادة الشعبية سوف تكون دافعا وحافزا نحو هذا الهدف.